یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یک روزنامه چاپ تهران از ارائه طرحی به هیات رییسه مجلس خبر داده که بر مبنای آن «شنود» در ایران به صورت «اسلامی» انجام خواهد شد.
به گزارش روز پنجشنبه ۲۸ فروردین روزنامه «شرق»، سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه که طراح اصلی این طرح است، گفته که طرح «شنود اسلامی» به امضای ۸۲ نماینده مجلس رسیده است.
آقای حیدری طیب افزوده است: «می‌خواهیم به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌در و پیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد.»
آن گونه که این نماینده مجلس گفته است، با تصویب طرح «شنود اسلامی»، یک قاضی، یک نماینده مجلس و دو کار‌شناس از شورای تامین استان تهران در «تیم شنود» حضور خواهند داشت اما نظر و رای نهایی بر عهده «قاضی شنود» است.
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ایران، «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
طرح «شنود اسلامی» همچنین ضبط مخفیانه صدا را نیز «جرم» تلقی کرده است.
مهدی دواتگری، یک نماینده دیگر مجلس، روز ۱۴ فروردین به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته بود که ایران «تا به حال قانون عادی در مورد شنود مکالمات» نداشته و برای این مسئله به مصوبه شورای عالی امنیت ملی استناد می‌شد.
آقای دواتگری افزوده بود که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی «یک قاضی شنود در استان‌ها حضور دارد و این قاضی به مسائل این حوزه رسیدگی می‌کند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «ما در حوزه شنود مکالمات خلاء قانونی داریم»، گفته بود که مصوبه شورای عالی امنیت ملی «نیز نمی‌تواند این خلاء را پر کند بنابراین ما نیازمند فرآیند قانونی در این رابطه هستیم.»
اما عوض حیدرپور و ضرغام صادقی، دو تن دیگر از طراحان این طرح گفته‌اند که یکی از دلایل تدوین و ارائه طرح «شنود اسلامی»، حضور نمایندگان قوه مقننه در کمیته شنود است که تا پیش از این، با حضور نمایندگان قوه قضائیه و مجریه اداره می‌شد.
سعید حیدری طیب به روزنامه شرق گفته که طراحان طرح «شنود اسلامی» تاکید دارند که این طرح «در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی» تدوین شده و «برای حفظ حرمت و شان مردم، لازم و ضروری است.»
به گفته او، ضرورت این طرح به این خاطر است که «تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.»
اما اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته است: «ما قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق سمع غیرقانونی داریم و به همین خاطر نباید باز هم نسبت به ایجاد قوانین تازه در این مسیر اقدام کرد. بلکه باید تاکیدمان روی اجرای قوانین کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
در سال‌های گذشته ماجرای کشف دستگاه‌های شنود در دفتر علی مطهری، نماینده تهران در مجلس و انتشار فیلمی از جلسه محرمانه یکی از برادران لاریجانی با سعید مرتضوی، جنجال‌های زیادی به دنبال داشت.
به گزارش روز پنجشنبه ۲۸ فروردین روزنامه «شرق»، سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه که طراح اصلی این طرح است، گفته که طرح «شنود اسلامی» به امضای ۸۲ نماینده مجلس رسیده است.
آقای حیدری طیب افزوده است: «می‌خواهیم به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌در و پیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد.»
آن گونه که این نماینده مجلس گفته است، با تصویب طرح «شنود اسلامی»، یک قاضی، یک نماینده مجلس و دو کار‌شناس از شورای تامین استان تهران در «تیم شنود» حضور خواهند داشت اما نظر و رای نهایی بر عهده «قاضی شنود» است.
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ایران، «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
طرح «شنود اسلامی» همچنین ضبط مخفیانه صدا را نیز «جرم» تلقی کرده است.
مهدی دواتگری، یک نماینده دیگر مجلس، روز ۱۴ فروردین به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته بود که ایران «تا به حال قانون عادی در مورد شنود مکالمات» نداشته و برای این مسئله به مصوبه شورای عالی امنیت ملی استناد می‌شد.
آقای دواتگری افزوده بود که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی «یک قاضی شنود در استان‌ها حضور دارد و این قاضی به مسائل این حوزه رسیدگی می‌کند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «ما در حوزه شنود مکالمات خلاء قانونی داریم»، گفته بود که مصوبه شورای عالی امنیت ملی «نیز نمی‌تواند این خلاء را پر کند بنابراین ما نیازمند فرآیند قانونی در این رابطه هستیم.»
اما عوض حیدرپور و ضرغام صادقی، دو تن دیگر از طراحان این طرح گفته‌اند که یکی از دلایل تدوین و ارائه طرح «شنود اسلامی»، حضور نمایندگان قوه مقننه در کمیته شنود است که تا پیش از این، با حضور نمایندگان قوه قضائیه و مجریه اداره می‌شد.
سعید حیدری طیب به روزنامه شرق گفته که طراحان طرح «شنود اسلامی» تاکید دارند که این طرح «در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی» تدوین شده و «برای حفظ حرمت و شان مردم، لازم و ضروری است.»
به گفته او، ضرورت این طرح به این خاطر است که «تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.»
اما اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته است: «ما قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق سمع غیرقانونی داریم و به همین خاطر نباید باز هم نسبت به ایجاد قوانین تازه در این مسیر اقدام کرد. بلکه باید تاکیدمان روی اجرای قوانین کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
در سال‌های گذشته ماجرای کشف دستگاه‌های شنود در دفتر علی مطهری، نماینده تهران در مجلس و انتشار فیلمی از جلسه محرمانه یکی از برادران لاریجانی با سعید مرتضوی، جنجال‌های زیادی به دنبال داشت.
