صدور قرار منع تعقيب برای متهمان پرونده فساد مالی در ترکیه

دادستانی ترکیه روز جمعه اعلام کرد که پرونده فساد مالی ترکیه را وارد نمی‌داند و برای متهمان قرار منع تعقيب صادر کرده است. این پرونده جنجالی ۶۰ متهم داشت که پسران دو تن از وزرای سابق کابینه اردوغان، همراه با رضا ضراب تاجر ایرانی از جمله آن‌ها بودند.

این پرونده که در آن اتهاماتی چون پولشویی، زمین‌خواری و دریافت و پرداخت رشوه مطرح است، روز ۲۶ آذرماه و با دستگیری تدریجی نزدیک به ۶۰ تن عمومی شد. مدیرعامل هالک بانک و فرزندان سه وزیر دولت اردوغان در میان دستگیرشدگان بودند. پس از چند روز دادگاه استانبول ۱۶ تن را نگه داشت و باقی را آزاد کرد.

افشای این پرونده که چند ماه پیش از برگزاری انتخابات محلی ترکیه صورت می‌گرفت، به شدت توسط رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، محکوم شد و به «بازیگران خارجی‌» نسبت داده شد. آقای اردوغان این پرونده را حاصل تحرک «نیروهای داخلی و خارجی علیه دولت» خود خواند و تهدید کرد وزرای برخی کشورها را اخراج خواهد کرد.

صاحب‌نظران این پرونده را جنگی میان اردوغان و فتح‌الله گولن، رهبر جنبش خدمت که در آمریکا زندگی می‌کنند دانسته‌اند. گفته می‌شود که نیروهای پلیس و قضایی تحت تاثیر تفکرات گولن هستند. در ادامه رسیدگی‌ها به این پرونده بیش از ۸۰۰ مامور پلیس از کار خود برکنار شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پرونده فساد مالی علیه عبدالله اوگوز بیرق‌دار، پسر اردوغان بیرق‌دار، وزیر سابق محیط زیست و طراحی شهری، و علی آگایوگلو، فرزند یکی از تجار سرشناس ترک تشکیل شده بود.

رویترز می‌نویسد که نتوانسته در تماس با مقامات رسمی دادگاه صحت و صقم این تصمیم را بلافاصله تایید کند.

تحقیقات اولیه همچنان درمورد اتهام پرداخت رشوه به مقامات ارشد ترک توسط گروه‌های جنایتکار و کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری رویترز می‌نویسد که «پرونده طلای ایران» همچنان یکی از محورهای اصلی این پرونده است.

این خبرگزاری در تاریخ ۲۹ آوریل در گزارشی در این رابطه نوشته بود که تا پیش از ژوییه سال گذشته و وضع تحریم‌هایی علیه ایران که مبادله طلا را ممنوع می‌کرد، حلقه‌ای از تبهکاران به مقامات ترک رشوه می‌دادند تا همچنان کنترل این تجارت را محدود به خود نگه دارند و پس از ژوییه و آغاز تحریم‌ها، همچنان مبادله غذا و رساندن ارز به دست ایران ادامه یافته است. رویترز رضا ضراب را «رئیس این حلقه» معرفی می‌کند.

خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی که بر اساس اسناد لورفته از پلیس ترکیه تهیه شده می‌نویسد که انستیتو آمار ترکیه اعلام کرده که صادرات طلای ترکیه به ایران از هزار کیلوگرم در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵ هزار ۸۰۰ کیلوگرم در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. این میزان طلا ۶.۵ میلیارد دلار ارزش دارد.

در این گزارش آمده که علاوه بر این، ۸۵ هزار کیلوگرم طلای دیگر (به ارزش ۴.۶ میلیارد) همان سال به امارات متحده عربی فرستاده شده است و تا آنجا که اسناد نشان می دهد قرار بوده به ایران فرستاده شود.

در گزارش لورفته پلیس آمده «آن‌طور که تفهیم شده، رضا صراف برای انتقال پول به ایران و دور زدن تحریم‌ها از ترکیه عنوان وسیله استفاده کرده است.»

رویترز می‌نویسد ضراب برای آن‌که تجارت‌اش را به به راحتی پیش ببرد به ظفر چاگلایان (وزیر اقتصاد)، معمر گلر (وزیر کشور)، اگه‌من باگیس (وزیر امور اروپا) و سلیمان اصلان (رئیس هالک بانک) رشوه داده است.

رضا ضراب و پسران دو وزیر سابق همراه با ۱۳ روز نهم اسفندماه ازاد شده بودند و دیگر فردی در رابطه با این پرونده در زندان نبود. بر اساس گزارش‌ها، تحقیقات درباب این پرونده همچنان ادامه دارد.