به گفته یک نماینده مجلس ایران، در صورتی که اتهام همکاری رضا ضراب، تاجر ترکیه‌ای ایرانی‌تبار، با بابک زنجانی که در دوره احمدی‌نژاد ثروتی افسانه‌ای اندوخت ثابت شود، قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را از ترکیه به ایران احضار می‌کند.
محمدجواد کولیوند، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، به روزنامه حریت چاپ ترکیه گفت که کارشناسان مالی و قضایی ایران «یقینا جزئیات اتهام شراکت ضراب و زنجانی را بررسی کرده و تصمیم نهایی در این مورد توسط قوه قضائیه اتخاذ خواهد شد».
روزنامه حریت روز شنبه، ۲۴ اسفندماه، از قول آقای کولیوند نوشت که اگر ثابت شود فعالیت‌های رضا ضراب به ایران ضربه زده است، احتمالا وی به ایران احضار خواهد شد.
رضا ضراب به اتهام مشارکت در پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی، قاچاق طلا و پرداخت رشوه به مقامات ترکیه برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی در روز ۱۷ دسامبر سال گذشته میلادی بازداشت شد.
رسانه‌های ترکیه در همان زمان از قول مقامات دادستانی گزارش دادند که ضراب در بازجویی‌ها ادعا کرده است که رئیس وی بابک زنجانی است. ضراب بعد از چند ماه بازداشت روز ۲۸ فوریه، نزدیک به سه هفته پیش، به قید وثیقه آزاد شد.
در همین حال روزنامه حریت در گزارش خود از قول حسین دهدشتی، دیگر نماینده مجلس، نوشته است که قوه قضائیه ایران هیئتی را برای بررسی دارایی‌های خارجی بابک زنجانی به کشورهای ترکیه، تاجیکستان و مالزی اعزام کرده است.
بابک زنجانی روز ۹ دی‌ماه سال جاری به دنبال صدور دستور حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، برای مبارزه با «ويژه‌خواران» و افرادی که از شرايط تحريم سوءاستفاده کرده‌اند بازداشت شد.
نام بابک زنجانی در ارتباط با فعاليت‌های مالی برای دور زدن تحريم‌های جامعه بين‌الملل عليه ايران مطرح شد.
حریت می‌نویسد که «کارشناسان داریی‌های خارجی زنجانی را ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار» ارزیابی کرده‌اند.
در گزارش روزنامه حریت اشاره‌ای به بدهی‌های زنجانی نشده، اما خود وی شهریورماه سال جاری در گفت‌وگو با نشریه آسمان، میزان بدهی‌ها و وام‌های خارجی‌اش را حدود ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرد.
رسانه‌های ترکیه قبلا گزارش داده بودند که بابک زنجانی سهامدار شرکت هواپیمایی «اونور ایر» ترکیه و مالک شرکت «کونت کسموتیک» در این کشور است که در زمینه فروش محصولات آرایشی فعالیت می‌کند.
آقای زنجانی همچنین مالک بانک «ارزش» تاجیکستان و سهامدار بانک «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی معرفی شده است.
محمدجواد کولیوند، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، به روزنامه حریت چاپ ترکیه گفت که کارشناسان مالی و قضایی ایران «یقینا جزئیات اتهام شراکت ضراب و زنجانی را بررسی کرده و تصمیم نهایی در این مورد توسط قوه قضائیه اتخاذ خواهد شد».
روزنامه حریت روز شنبه، ۲۴ اسفندماه، از قول آقای کولیوند نوشت که اگر ثابت شود فعالیت‌های رضا ضراب به ایران ضربه زده است، احتمالا وی به ایران احضار خواهد شد.
رضا ضراب به اتهام مشارکت در پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی، قاچاق طلا و پرداخت رشوه به مقامات ترکیه برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی در روز ۱۷ دسامبر سال گذشته میلادی بازداشت شد.
رسانه‌های ترکیه در همان زمان از قول مقامات دادستانی گزارش دادند که ضراب در بازجویی‌ها ادعا کرده است که رئیس وی بابک زنجانی است. ضراب بعد از چند ماه بازداشت روز ۲۸ فوریه، نزدیک به سه هفته پیش، به قید وثیقه آزاد شد.
در همین حال روزنامه حریت در گزارش خود از قول حسین دهدشتی، دیگر نماینده مجلس، نوشته است که قوه قضائیه ایران هیئتی را برای بررسی دارایی‌های خارجی بابک زنجانی به کشورهای ترکیه، تاجیکستان و مالزی اعزام کرده است.
بابک زنجانی روز ۹ دی‌ماه سال جاری به دنبال صدور دستور حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، برای مبارزه با «ويژه‌خواران» و افرادی که از شرايط تحريم سوءاستفاده کرده‌اند بازداشت شد.
نام بابک زنجانی در ارتباط با فعاليت‌های مالی برای دور زدن تحريم‌های جامعه بين‌الملل عليه ايران مطرح شد.
حریت می‌نویسد که «کارشناسان داریی‌های خارجی زنجانی را ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار» ارزیابی کرده‌اند.
در گزارش روزنامه حریت اشاره‌ای به بدهی‌های زنجانی نشده، اما خود وی شهریورماه سال جاری در گفت‌وگو با نشریه آسمان، میزان بدهی‌ها و وام‌های خارجی‌اش را حدود ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرد.
رسانه‌های ترکیه قبلا گزارش داده بودند که بابک زنجانی سهامدار شرکت هواپیمایی «اونور ایر» ترکیه و مالک شرکت «کونت کسموتیک» در این کشور است که در زمینه فروش محصولات آرایشی فعالیت می‌کند.
آقای زنجانی همچنین مالک بانک «ارزش» تاجیکستان و سهامدار بانک «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی معرفی شده است.
