سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در یک نشست خبری علاوه بر بیان لزوم برخورد با به گفته او بدحجابان در جامعه گفت که پرونده ۲۷ معترض تحت تعقیب وقایع انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸، تشکیل و به دادگاه فرستاده شده است.
آقای محسنی‌اژه‌ای در سخنان خود درباره ضرورت برخورد با به گفته خودش بی حجابی گفت: «اجازه نمی دهیم عده ای بی حجابی و بی عفتی را در جامعه ترویج دهند. از نیروی انتظامی می خواهیم با باندها و افرادی که بدحجابی را در جامعه دامن می زنند برخورد شود.»
آقای اژه ای به کسانی که فرهنگ به گفته او «ابتذال» را ترویج می‌دهند یاد آور شد که ایران، کشور اسلامی است و قانون اجازه چنین کارهایی نمی‌دهد.
آقای اژه ای تهدید کرد که اگر افراد به گفته او بی حجاب یا بدحجاب به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند، ناگزیر دستگاه‌های ذیربط، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در این زمینه به تکالیف خود عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از نیروی انتظامی به عنوان دادستان کل ایران، از نیروی انتظامی خواست کسانی که به صورت باندی و با برنامه‌ریزی و تصمیم مشخص اقدام به اینگونه جرایم می‌کنند شناسایی شوند و نیروی انتطامی آنان را به دستگاه قضایی معرفی کند و اگر لازم شد نیز از سیستم‌های اطلاعاتی هم کمک بگیرد.
اين سخنان آقای اژه ای در حالی بيان می شود که اخيرا علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقابله مستقيم با «بدحجابی» را اقدامی «اشتباه» خوانده و گفته بود که «بدحجابی» نشانه اعتراض مردم به حکومت است.
هر ساله با نزديک شدن به تابستان اظهار نظر مقام های دولتی ايران درباره نحوه برخورد با بد حجابی افزايش پيدا می‌کند. يازدهم خرداد ماه سخنان عبدالرضا آقاخانی، فرمانده انتظامی استان اصفهان، مبنی بر اين که «در بحث بدحجابی برخورد يدی جواب نمی‌دهد» بازتاب بسیاری در رسانه های ايران داشت.
وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت که برای ۲۷ تن از کسانی که به تعبیر او در فتنه ۸۸ تحت تعقیب قرار گرفتند، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه فرستاده شد.
فتنه ۸۸ در ادبیات جمهوری اسلامی به وقایع پس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفته می شود.
به گفته آقای اژه ای از این ۲۷ تن برای ۱۳ نفر حکم صادر شده که حکم سه چهار تن از آنان به طور غیابی صادر شده و بقیه نیز در مسیر آگهی و اعلام در رسانه‌هاست.
به گفته محسنی‌اژه‌ای، افرادی که به صورت غیابی محاکمه می شوند حق واخواهی و اعتراض به رای دارند.
اعدام مه‌آفرید امیرخسروی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اعدام مه‌آفرید امیرخسروی گفت: در پرونده موسوم به فساد ۳ هزار میلیاردی نیز برادر فردی که اعدام شد غیابا محاکمه و محکوم شده است.
آقای اژه ای با بیان اینکه فرد محکوم حق واخواهی دارد، گفت: اگر ایشان به کشور برگردند و به پرونده‌شان رسیدگی شود به نفع‌شان است و اگر نیایند پرونده مسیر قانونی خود را می گذراند.
این چندمین بار است که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود می گوید، متهمان جرایم امنیتی و اقتصادی که به خارج از کشور رفته اند، به نفع شان است که به ایران برگردند و به اتهامشان با حضور خود آنان رسیدگی شود.
آقای محسنی‌اژه‌ای در سخنان خود درباره ضرورت برخورد با به گفته خودش بی حجابی گفت: «اجازه نمی دهیم عده ای بی حجابی و بی عفتی را در جامعه ترویج دهند. از نیروی انتظامی می خواهیم با باندها و افرادی که بدحجابی را در جامعه دامن می زنند برخورد شود.»
آقای اژه ای به کسانی که فرهنگ به گفته او «ابتذال» را ترویج می‌دهند یاد آور شد که ایران، کشور اسلامی است و قانون اجازه چنین کارهایی نمی‌دهد.
آقای اژه ای تهدید کرد که اگر افراد به گفته او بی حجاب یا بدحجاب به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند، ناگزیر دستگاه‌های ذیربط، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در این زمینه به تکالیف خود عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از نیروی انتظامی به عنوان دادستان کل ایران، از نیروی انتظامی خواست کسانی که به صورت باندی و با برنامه‌ریزی و تصمیم مشخص اقدام به اینگونه جرایم می‌کنند شناسایی شوند و نیروی انتطامی آنان را به دستگاه قضایی معرفی کند و اگر لازم شد نیز از سیستم‌های اطلاعاتی هم کمک بگیرد.
اين سخنان آقای اژه ای در حالی بيان می شود که اخيرا علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقابله مستقيم با «بدحجابی» را اقدامی «اشتباه» خوانده و گفته بود که «بدحجابی» نشانه اعتراض مردم به حکومت است.
هر ساله با نزديک شدن به تابستان اظهار نظر مقام های دولتی ايران درباره نحوه برخورد با بد حجابی افزايش پيدا می‌کند. يازدهم خرداد ماه سخنان عبدالرضا آقاخانی، فرمانده انتظامی استان اصفهان، مبنی بر اين که «در بحث بدحجابی برخورد يدی جواب نمی‌دهد» بازتاب بسیاری در رسانه های ايران داشت.
وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت که برای ۲۷ تن از کسانی که به تعبیر او در فتنه ۸۸ تحت تعقیب قرار گرفتند، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه فرستاده شد.
فتنه ۸۸ در ادبیات جمهوری اسلامی به وقایع پس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفته می شود.
به گفته آقای اژه ای از این ۲۷ تن برای ۱۳ نفر حکم صادر شده که حکم سه چهار تن از آنان به طور غیابی صادر شده و بقیه نیز در مسیر آگهی و اعلام در رسانه‌هاست.
به گفته محسنی‌اژه‌ای، افرادی که به صورت غیابی محاکمه می شوند حق واخواهی و اعتراض به رای دارند.
اعدام مه‌آفرید امیرخسروی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اعدام مه‌آفرید امیرخسروی گفت: در پرونده موسوم به فساد ۳ هزار میلیاردی نیز برادر فردی که اعدام شد غیابا محاکمه و محکوم شده است.
آقای اژه ای با بیان اینکه فرد محکوم حق واخواهی دارد، گفت: اگر ایشان به کشور برگردند و به پرونده‌شان رسیدگی شود به نفع‌شان است و اگر نیایند پرونده مسیر قانونی خود را می گذراند.
این چندمین بار است که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود می گوید، متهمان جرایم امنیتی و اقتصادی که به خارج از کشور رفته اند، به نفع شان است که به ایران برگردند و به اتهامشان با حضور خود آنان رسیدگی شود.
