طرح تشکیل و فعالیت حزب و گروه‌های سیاسی پس از یک هفته کشمکش با تصویب نمایندگان مجلس برای سه ماه مسکوت ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز ۲۳ تیر ماه بخش‌هایی از طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را تصویب کردند. مطابق این مصویه احزاب متقاضی پروانه از جمله باید در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام کنند.
یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، درباره طرح نحوه فعالیت احزاب در مجلس گفت: «جهت‌گیری مجلس در ارایه طرح و تعجیل در طرح زودهنگام در صحن علنی مجلس و مجموعه بندهایی که در این طرح آمده است به نوعی بیانگر حرکت انقباضی مجلس در راستای فعالیت سیاسی مردم و محدود کردن آن است.»
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه به بندهایی از این طرح اشاره کرد و گفت: «مواردی مانند انگشت‌نگاری و ارایه گواهی نداشتن سوءپیشینه اعضای احزاب همچنین تصمیم‌گیری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره انحلال احزاب و التزام عملی به ولایت فقیه با توجه به اینکه احصا آن کار آسانی نیست رویکرد تحدیدی دارد.»
همچنین حسین میرمحمدی نماینده گلپایگان در مجلس خواستار حذف شرط عدم سوءپیشینه کیفری موثر از شرایط عضویت در حزب شده بود که نمایندگان به پیشنهاد او رای ندادند. بر این اساس این طرح متقاضیان عضویت در احزاب باید عدم سوءپیشینه کیفری موثر را نیز ارائه کنند.
اما روز یکشنبه ۲۹ تیر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، خبرداد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را به مدت سه ماه مسکوت گذاشتند.
طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی از هفته گذشته در دستور کار نشست‌های علنی مجلس قرار گرفته بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۲ رای موافق، از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در نشست علنی روز یکشنبه با مسکوت ماندن این طرح به مدت سه ماه موافقت کردند تا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون تخصصی، برخی ابهامات و اشکالات موجود در این طرح را اصلاح کند.
به گزارش ایرنا، در حالیکه ۱۲ ماده از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در هفته‌های اخیر بررسی شده بود، نمایندگان تصمیم گرفتند به منظور رفع ابهامات و کاستی‌ها، این طرح به مدت ۳ ماه مسکوت بماند و کمیسیون مربوط اصلاحات لازم را انجام دهد.
پیشتر کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل در مجلس نیز با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی گفت: هیچ‌کس را نمی‌توان از فعالیت در احزاب منع کرد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ جز دوره کوتاه دو ساله که فعالیت احزاب در ایران تقریبا آزاد بود، همواره احزاب منتقد و مخالف ارکان نظام جمهوری اسلامی به ویژه منتقد به ولایت فقیه در تنگنا به سر برده و اغلب آنان از فعالیت آزاد در ایران منع شدند و اعضای آنان با تعقیب قضایی به زندان افتادند.
پس از اعتراض‌های گسترده سال ۸۸ در واکنش به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری آن سال، برخی از حزب‌های منتقد درون نظام همچون جبهه مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از فعالیت منع شدند.
