معاون اول رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه، ۳۱ تیرماه، «سیاست‌های کلی جمعیت» حاوی دستوراتی به وزارتخانه‌ها برای افزایش جمعیت را ابلاغ کرد. افزایش نرخ باروری و «مدیریت» مهاجرت از جمله این دستورات است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، ضمن ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» که پیش از این توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، از هفت دستگاه اجرایی شامل پنج وزارتخانه خواست برنامه‌ها و اقدامات خود را «به صورت دقیق و با زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی» برای اجرایی کردن این سیاست‌ها ارائه کنند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ «سیاست‌های کلی جمعیت» که حاوی دستوراتی برای افزایش جمعیت است را به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور ایران همچنین از هفت دستگاه اجرایی شامل دو معاونت ریاست جمهوری خواست که حداكثر ظرف دو ماه برنامه تدوین‌شده خود را برای استفاده در برنامه ششم توسعه ارائه کنند.
در همین حال صبح چهارشنبه نیز ۱۴۷ نماینده مجلس ایران از دولت خواسته بودند در تدوین لوایح بودجه ۹۴ و برنامه ششم توسعه آن چه که آنان «دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی» خوانده‌اند لحاظ شود.
معاون اول رئیس جمهور ایران در ابلاغیه خود از وزارت ارشاد خواست تا به «ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی» اقدام کند.
فرهنگ‌سازی برای نگهداری سالمندان در خانواده از جمله دیگر وظایف این وزارتخانه تعریف شده است.
وزارت بهداشت نیز بر اساس «سیاست‌های کلی جمعیت» موظف به افزایش نرخ باروری و پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری در مردان و زنان است.
در همین راستا مجلس ایران روز سه‌شنبه، ۳۱ تیرماه، کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» را تصویب کرد.
تعیین مجازات حبس در این طرح برای پیشگیری دائمی از بارداری واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. برخی از نمایندگان مجلس اما خبر داده‌اند که این بخش از طرح در بررسی نهایی در کمیسیون بهداشت مجلس حذف شده است.
«سیاست‌های کلی جمعیت» وزارت کشور ایران را به ایجاد مراكز جدید جمعیتی به‌ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبكه‌های زیربنایی موظف کرده است.
این وزارتخانه همچنین موظف است مهاجرت به داخل و خارج ایران را با سیاست‌های كلی جمعیت هماهنگ کند.
اصلاح و تكمیل آموزش‌های عمومی درباره فرزندپروری نیز از جمله وظایف وزارت آموزش و پرورش است.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، نیز روز هشتم خرداد سال جاری ضمن ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» به وزیران کشور، بهداشت و کار از آنان خواسته بود در جهت اجرای این سیاست‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم، تهیه لوایح مورد نیاز و اقدامات اجرایی را به انجام برسانند.
بر اساس«سیاست‌های کلی جمعیت» وزارت کار موظف به توانمندسازی جمعیت در سن کار و معاونت اجرایی رئیس جمهور موظف به «تشویق ایرانیان خارج از كشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان» است.
این ابلاغیه همچنین از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور خواسته است تا به رفع موانع ازدواج و ترویج افزایش فرزند و کاهش سن ازدواج اقدام کند.
در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، نیز مشوق‌هایی برای افزایش جمعیت ارائه شده بود.
با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز ۲۳ تیرماه گفته بود که «بعضی از مشوق‌هایی که برای افزایش جمعیت در نظر گرفته می‌شود در اراده افراد تاثیری ندارد».
موضوع افزایش جمعیت ایران پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس و دولت ایران پیگیری می‌شود.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در چند سال اخیر بار‌ها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده است.
