دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران، ۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است.
کاظم پالیزدار در گفت‌وگو با ماهنامه «صنعت و توسعه» که روز دوشنبه، سوم شهریور در خبرگزاری ایرنا نیز بازتاب یافته است، می‌گوید که «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخلهای در بازار داشته است».
به گفته وی، «در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که میشود گفت از بسیاری از تخلفهای موجود بزرگتر است؛ یعنی اتفاقهایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟»
پالیزدار می‌گوید که بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است.
قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای زمستان سال ۸۹ حدود ۱۰۶۸ تومان بود، اما این رقم در پایان بهار ۹۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان رسید. این افزایش تا پایان بهار ۹۲ با فراز و فرودهایی ادامه داشت و ناگهان به بالای ۳۵۰۰ تومان رسید.
قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی یکسال گذشته تقریبا ثابت بوده و حول رقم۳۲۰۰ تومان دور زده است.
پالیزدار در ادامه گفته است که صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.
به گفته وی، «ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار واردکنندههایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است که برخی از آن‌ها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه تنها این کار انجام نشده، بلکه متوجه شده‌ایم این شرکتهای واردکننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند».
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که معلوم نیست این ارز‌ها به کجا رفته است.
به گفته وی، برخی شرکت‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی وارد کنند اما هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آن‌ها را به نرخ بازار آزاد فروختهاند.
پالیزدار می‌گوید که این شرکت‌ها «سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد درصدی» برده‌اند.
وی افزوده است: «در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکتهایی بودهاند که ارز مرجع دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند».
به غیر از دریافت ارز با نرخ رسمی توسط شرکت‌ها از بانک مرکزی، بحث پیرامون قراردادن ۴۲ میلیارد دلار ارز در اختیار بانک‌های ایران توسط بانک مرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
مهرماه سال ۹۱ تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طوماری خواستار «طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد» در مجلس شدند و موضوع این سوالات مربوط به «نابسامانی‌های بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور» بود. نهایتا در دوم آذرماه، همزمان با منتفی شدن «طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد» با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه تهران امروز از «افشای تخلفات ۴۲ میلیارد دلاری ۱۸ بانک» خبر داد و بانک‌ها را به نقش‌آفرینی در «بحران ارزی» متهم کرد.
عزت‌الله یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با روزنامه تهران امروز اعلام کرده بود که «بانک مرکزی مبلغ ۴۲ میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها گذاشته که اکنون حساب و کتاب مشخصی از سرنوشت این پول‌ها در دست نیست» و حتی «مشخص نیست بانک‌ها با این پول چه کرده‌اند و چه مقدار از آن را به بانک مرکزی بازگردانده‌اند».
دولت دهم زمستان سال ۹۰ مصوبه «برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها» بابت مابه التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد تا اینکه در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد، اقدامی که با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد.
در آخرین واکنش‌ها به این اقدام، ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران روز دوم شهریور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی «پایش» اعلام کرد که «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ آیا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد».
