غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، ابراز امیدواری کرده است که حکم پرونده «م.ر» که رسانه‌های ایرانی آن را «محمدرضا رحیمی»، معاون اول محمود احمدی‌نژاد می‌دانند، تا پایان مرداد ماه صادر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اسماعیلی، ۲۶ مرداد ماه گفته است «در واقع باید رئیس دادگاه پاسخ دهد، اما ما امیدواریم تا پایان مردادماه رای مربوط به این پرونده صادر شود.»
او در عین حال انتشار گزارش‌های پیشین را که به صدور حکم «پنج سال زندان» در مورد این پرونده پرداخته بودند، رد کرده است.
نخستین جلسه رسیدگی به «اتهامات مالی» محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری پیشین ایران، سوم خرداد ماه برگزار شد.
نام آقای رحیمی در پرونده فساد مالی موسوم به «حلقه فاطمی» در سال ۱۳۸۹ مطرح شد.
«حلقه فاطمی» نامی است که مربوط به اختلاس از شرکت بیمه ایران می‌شود.
طی سه سال گذشته نام محمدرضا رحیمی به عنوان «چهره پشت پرده» این پرونده مطرح شد.
الیاس نادران، از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران، او را حتی «رئیس حلقه فاطمی» خطاب کرده بود.
پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران «میلیاردها تومان» را در بر می‌گیرد.
آقای رحیمی از زمان مطرح شدن این پرونده، اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و به گزارش روزنامه شرق، چاپ تهران، در یک جلسه هیئت دولت گفته بود «اگر یکی از اتهامات فساد مالی ثابت شود حاضرم دستم را قطع کنم».
رسیدگی به پرونده بیمه ایران در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در آن زمان، ۵۴ متهم را در بر می‌گرفت. در آغاز -با توجه به حروف اول نام و نام خانوادگی متهمان- آقای رحیمی در میان متهمان قرار نداشت.
تنها نام معاون اول احمدی‌نژاد با پرونده‌های فساد به میان نیامده است و چهره‌های دیگر از نزدیکان رئیس دولت پیشین نیز با اتهام‌هایی گوناگون روبه‌رو هستند.
در خرداد ماه گذشته فهرستی از بدهکاران به نظام بانکی ایران و کسانی که از «تسهیلاتی ویژه» برای دریافت وام‌های کلان استفاده کرده‌اند، منتشر شد که شامل نام بسیاری از نزدیکان به محمود احمدی‌نژاد، بود.
رئیس‌جمهوری پیشین ایران، خود در سال گذشته دولتش را «پاک‌ترین دولت تاریخ ایران» توصیف کرده بود.
