اعتصاب پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق روز سه شنبه وارد هشتمين روز خود شد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين اعتصاب در اعتراض به بازداشت ۹ تن از کارگران اين معدن توسط نيروی انتظامی آغاز شده است.
همچنين خانواده های ۹ کارگر بازداشتی همراه با تعدادی از کارگران و مردم شهر نيز سه شب است که در مقابل فرمانداری بافق تحصن کرده و خواستار آزادی آنان شده اند.
پيشتر به گزارش خبرگزاری ايلنا، محمد عباسی بافقی، سخنگوی شورای اسلامی بافق، با اشاره به صرف نظر مدير عامل و اعضای هيات مديره از کارگران گفته بود: آزادی کارگران به نظر مثبت شورای تامين استان يزد منوط شده است.
يکی از بازداشت شدگان، رياست شورای اسلامی شهرستان بافق را نيز بر عهده دارد.
پيشينه اين حوادث در بافق يزد چيست؟ به نوشته سايت بافق‌نيوز، بايد به سال ۷۹ بازگشت که به گفته فرماندار سابق شهرستان بافق، نخستين اعتراض ها به خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ايران شکل گرفت. اعتراضی که به گفته حسين ندافيان، با مسکوت گذاشته شدن اين موضوع پايان يافت. اما درساليان اخير،۷۱ و نيم درصد سهام اين شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد.
با اين همه، واگذاری بقيه سهام اين شرکت به شرکت فولاد خوزستان قطره آخری بود که کاسه صبر پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق را لبريز کرد.
به نوشته سايت اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران، کارگران در روزهای ۱۹ و ۲۰ ارديبهشت سال جاری نيز دست به اعتصاب زدند. اين اعتصاب مقدمه اعتصاب ۴۰ روزه پنج هزار کارگر معدن از ۲۷ ارديبهشت تا سوم تير بود که سرانجام با وعده مقام های دولت حسن روحانی برای تحقق خواسته هايشان پايان يافت. اما اين خواسته ها کدام بودند؟
توقف واگذاری ۲۸ و نيم درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ايران نخستين خواسته کارگران بود. هر چند که به نوشته سايت تدبير بافق، محمد حسن تشکری،از کارگران معدن سنگ آهن بافق و رييس شورای اسلامی اين شهرستان، درنيمه مرداد در سخنانی در نشست اين شورا گفت که مهمترين خواسته اعتصاب ۴۰ روزه اين بود که اين شرکت صد درصد دولتی بماند.
کارگران خواسته های ديگری نيز داشتند . مانند تغيير مدير عامل شرکت، انتخاب فردی بومی به اين سمت، عضويت دو تن از افراد بومی در هيات مديره شرکت و ارتقای سطح استخدامی کارکنان.
آنها برای تحقق خواسته‌های خود دو ماه مهلت داده بودند که پيش از پايان اين مهلت، حکم بازداشت ۱۸ کارگر صادر و بازداشت تعدادی از آنان آغاز شد.
البته به نظر می رسد خواسته های ديگری نيز در روزهای اخير به خواسته های کارگران افزوده شده است. از جمله سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق گفت که اعضای اين شورا به وکالت از مردم شهرستان خواهان آن هستند که ۱۵ درصد از مجموع ۷۱.۵ درصد سهام اختصاص يافته به صندوق بازنشستگی فولاد برای جبران محروميت‌ها و عقب‌افتادگی شهرستان بافق اختصاص يابد.
اين نخستين اعتراض کارگران در ايران به خصوصی سازی نيست. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، در چند هفته اخير، اعتراض ها، انتقادها و يا اعتصاب هايی از سوی کارگران شرکت فولاد آذربايجان، معادن ذغال سنگ پرورده طبس، معدن ذغال سنگ البرز شرقی در استان مازندران و شرکت نيشکر هفت تپه عليه خصوصی سازی صورت گرفته است.
بحث خصوصی سازی در ايران پس از انقلاب بهمن ۵۷ تنها به دوره دولت حسن روحانی محدود نمی شود و پيشينه آن به دوره رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باز می گردد که در دولت های محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد ادامه يافت.
در اين ارتباط، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت ، معدن و تجارت، چند ماه پيش از برنامه دولت برای واگذاری معادن به بخش خصوص خبر داد.
خصوصی ساز يدر ايران در شرايطی اجرا شده است که به گزارش خبرگزاری مهر، رييس کميسيون اصل ۴۴ مجلس اخيرا گفت: تنها حدود ۱۳ درصد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سال‌های گذشته واقعی بوده است.
در اين حال، همزمان با بازداشت ها و ادامه اعتصاب پنج هزار کارگر در معدن سنگ آهن بافق، خبرگزاری مهر به نقل از محمد رضا بهرامند، نايب رئيس خانه معدن، نوشت: سرمايه گذاران خارجی به محيطی ايمن و امن برای سرمايه گذاری در معدن نيازمند هستند.
