خبرگزاری کار ایران، ايلنا، خبر داد که پنج هزار کارگر سنگ آهن بافق در استان يزد بار دیگر از روز سه‌شنبه، ۲۸ مرداد، و در اعتراض به بازداشت دو تن از همکاران خود دست به اعتصاب زده‌اند.
اين اعتصاب کمتر از دو ماه پس از پايان اعتصاب ۴۰ روزه اين کارگران در اعتراض به خصوصی‌سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ايران رخ می‌دهد.
به گزارش ايلنا، اعتصاب جديد پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق پس از آن صورت گرفت که اميرحسين کارگران و علی صبری، دو تن از کارگران این معدن، به دليل شکايت کارفرما توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند و اين نيرو قصد داشت ۱۶ تن ديگر از کارگران از جمله حسين تشکری، رئيس شورای شهر بافق، را بازداشت کند اما موفق نشد.
يک کارگر که خواست نامش فاش نشود، به ايلنا گفت که اين ۱۶ کارگر در حال حاضر در ميان همکاران‌شان در معدن سنگ آهن بافق حضور دارند.
در اين گزارش به جزئيات شکايت کارفرما از ۱۸ کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی ايران اشاره‌ای نشده است، اما در يک سال اخير، تعدادی از نمايندگان کارگران در مناطق مختلف ايران، مانند اصفهان، يزد و خوزستان با شکايت کارفرما به اتهام اخلال در نظم بازداشت شده‌اند.
با اين همه، به نوشته ايلنا، گفته می‌شود کارفرما در پی اعتراض صنفی ۴۰ روزه کارگران از ۲۷ ارديبهشت تا چهارم تير از اين ۱۸ کارگر شکايت کرده است.
اين اعتصاب در واکنش به عرضه ۲۸ و نيم درصد از سهام معدن در فرابورس که به قصد خصوصی‌سازی انجام گرفته بود برگزار شد. قرار بود که اين سهام به شرکت فولاد خوزستان فروخته شود و کارگران خواستار واگذاری اين سهام به شرکت تعاونی خود بودند.
پيش از اين، ۷۱ و نيم درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در سال ۹۱ به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود.
در همین حال به نوشته وب‌سايت اتحاد، ارگان اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعديل نيروی کار و کاهش دستمزد و مزايا در پی خصوصی‌سازی اين معدن نگران بودند.
در نهايت، در پی اعتصاب يک ماهه پنج هزار کارگر اين معدن، دولت وعده داد که خواسته آنان تحقق خواهد يافت.
کارگران این معدن خواسته‌های ديگری نيز داشتند. در اين ارتباط، خبرگزاری‌های ايلنا و ايسنا نوشته بودند که کارگران خواستار برکناری مديرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ايران، تضمين امنيت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان بودند.
در همين حال، به نوشته وب‌سايت بافق‌نيوز، محمد عباسی بافقی، سخنگوی شورای اسلامی اين شهرستان، پس از پايان اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق از مهلت دوماهه کارگران به دولت برای تعيين سرنوشت نهايی ۲۸.۵ درصد از سهام اين معدن خبر داده بود.
در حالی که اين مهلت چند روز ديگر به پايان می‌رسد، خواسته اصلی پنج هزار کارگر سنگ آهن بافق تحقق نيافته است.
به نوشته سايت بافق‌نيوز، علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیداری از بافق که چند روز قبل از این بازداشت‌ها صورت گرفت گفت: حرمت کار و کارگر برای تک‌تک ما واجب است و من نوکر کارگران هستم و خوشحال که مدام پيگيری کردم و الان خوشحالم حتی يک تو به کسی گفته نشد.
در اين ميان، او با اشاره به حل مشکلات از طريق تفاهم گفته بود: شايسته است دست از زبان تهديد برداريم.
اين نخستين بار نيست که موضوع خصوصی‌سازی در بافق يزد اعتراض کارگران را به دنبال داشته است.
به نوشته سايت اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران، کارگران در روزهای ۱۹ و ۲۰ ارديبهشت‌ماه نيز دست به اعتصاب زده بودند. همچنين به نوشته سايت بافق‌نيوز، حسين ندافيان، فرماندار سابق اين شهرستان، هفته گذشته اشاره کرد که در سال ۱۳۷۹ نيز به خصوصی‌سازی معدن سنگ آهن اعتراض شده بود.
آقای ندافيان افزود که در آن زمان، وزير وقت و معاونانش به بافق آمدند و صورت‌جلسه‌ای مبنی بر جلوگيری از خصوصی‌سازی تا زمان آماده‌سازی زيرساخت‌ها نوشته شد، اما به گفته او، اين موضوع تنها در قالب صورت‌جلسه باقی ماند.
در ماه‌های اخير، مخالفت‌هايی از سوی کارگران برخی مناطق مانند البرز شرقی با خصوصی‌سازی اين واحدها صورت گرفته است.
به گفته اتحاديه آزاد کارگران ايران، خصوصی‌سازی کارخانه‌ها، معادن و واحدهای توليدی و سپردن آنها به بخش خصوصی به معنای تغيير کمرشکن زندگی و معيشت خانواده‌های کارگری است.
