چشم‌انداز دولت روحانی برای تک‌رقمی کردن تورم

بانک مرکزی نرخ تورم سال منتهی به مردادماه امسال را ۲۳ و دو دهم درصد اعلام کرده است، حفظ روند کاهشی شتاب تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در یک سال گذشته است.

نرخ تورم اعلام‌شده برای سال منتهی به مردادماه سال ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه امسال، کاهشی بیش از دو درصد را به ثبت رسانده است.

اما این تجربه کاهش مداوم برای نرخ‌های تورم ۱۲ ماهه، در مورد نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه یکسان عمل‌نکرده است، به‌طور مثال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه امسال یک‌دهم درصد از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه بیشتر بوده است و به ۱۴ و ۷ دهم درصد رسیده است، هرچند که این نرخ در مقایسه با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه امسال که ۱۷ و ۴ دهم درصد بود،‌ کاهش نشان می‌دهد.

نکته قابل‌توجه در گزارش‌های اعلام‌شده برای نرخ‌های تورم در ماه‌های اخیر، افزایش نرخ تورم ماهانه یعنی مقایسه نرخ تورم هرماه در مقایسه با نرخ تورم ماه پیشین است که در پاییز و زمستان پارسال حتی تا نیم درصد هم کاهش‌یافته بود، اما در بهار امسال و با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ابتدا به یک درصد و پس‌ازآن در خردادماه – ماه دوم پس از اجرای فاز دوم هدفمندی- تا حدود ۲ درصد، (۱.۷ درصد) افزایش یافت.

افزایش نرخ تورم ماهانه برای تحلیلگران اقتصادی نگران‌کننده بود که شاید مهار شتاب تورم از دست خارج‌شده و در ماه‌های آتی با افزایش نرخ تورم ۱۲ ماهه و نقطه‌به‌نقطه خود را نشان دهد.

اما بر اساس گزارش بانک مرکزی از تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مردادماه امسال، نرخ تورم ماهانه مرداد نسبت به تیرماه رشدی ۱.۳ درصدی داشته که نشان از کاهش جزئی نرخ تورم ماهانه خبر می‌دهد.

در میان گروه‌های اصلی کالا و خدمات مورد گزارش بانک مرکزی رکورددار افزایش قیمت در مردادماه، شاخص بهای گروه اصلی اثاث، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه است که در این ماه نسبت به مردادماه پارسال رشدی بیش از ۳۲ درصد (۳۲.۱ درصد) را به نام خود ثبت کرد.

پس‌ از این گروه کالایی، گروه اصلی بهداشت و درمان قرار گرفت که در ماه‌های گذشته نیز، از صدرنشینان افزایش قیمت‌ها بود، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان در ماه مورد گزارش بانک مرکزی در مقایسه با مرداد ۹۲، رشدی بیش از ۲۵ درصد (۲۵.۲ درصد) را تجربه کرد.

در میان گروه‌های اصلی کالایی و خدمات، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به مردادماه سال ۹۲ کاهشی حدوداً ۸ درصدی(۷.۸ درصد) داشت.

در این گزارش بانک مرکزی که تغییرات قیمتی مردادماه سال ۹۳ را موردبررسی قرار داده است، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با تیرماه امسال، رشدی کمتر از یک درصد(۰.۸ درصد) داشت و شاخص بهای این گروه نسبت به مردادماه پارسال، افزایشی حدوداً ۷ درصدی (۶.۸ درصد) را به ثبت رساند.

میانگین تغییرات قیمت سبد منتخب رادیو فردا که شامل ۱۰ قلم کالای خوراکی و آشامیدنی است از مردادماه سال ۹۲ تا مردادماه امسال، رشدی معادل ۳.۴۲ درصد را شاهد بود. (جدول یک)

بیشترین رشد قیمتی در میان اقلام موجود در سبد منتخب رادیو فردا، مربوط به پیاز بود که از مردادماه پارسال تا مرداد ماه سال ۹۳، رشدی در حدود ۲۵ درصد را تجربه کرد.

بیشترین کاهش قیمتی نیز در این دوره زمانی یک ساله از میان کالاهای سبد منتخب رادیو فردا به گوجه فرنگی مربوط می‌شد که کاهش قیمتی تقریبا ۱۹ درصدی را تجربه کرد.

ده قلم کالای موجود در سبد منتخب رادیو فردا که ماهانه تغییرات قیمتی آنها را مورد توجه قرار می‌گیرد، ده قلم کالای پرمصرفی است که در سبد خوراک و سفره‌های ایرانیان سهمی قابل توجه دارند.

جدول یک: تغییرات قیمتی از مردادماه پارسال تا مردادماه امسال

^{_{منبع: گزارش‌های بانک‌مرکزی ایران - قیمت‌ها به تومان}}

این تغییرات قیمتی برای سبد ده‌گانه کالایی رادیو فردا در دوره زمانی تیرماه تا مردادماه امسال نه تنها افزایشی نداشت بلکه با کاهشی بسیار جزئی و کمتر از یک درصد - منفی ۰.۸۵۹ درصد- روبرو شده است.

بیشترین افزایش قیمت در این دوره مربوط به گوشت مرغ بود و بیشترین کاهش قیمت را در میان ۱۰ قلم کالای منتخب سبد رادیو فردا در این دوره زمانی یک ماهه به سیب‌زمینی اختصاص یافت.

جدول دو: تغییرات قیمتی از تیرماه ۹۳ تا مردادماه ۹۳

^{_{منبع: گزارش‌های بانک‌مرکزی ایران - قیمت‌ها به تومان}}

میانگین رشد قیمتی سبد منتخب کالایی رادیو فردا در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن یعنی خرداد ۹۳، رشدی تقریباً نیم درصدی (۰.۴۷ درصد)بود.

متوسط قیمت سبد کالای منتخب رادیو فردا در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال ۹۲، بیش از ۵ درصد بود، با توجه به اینکه تیرماه امسال با ماه رمضان مصادف بود که به‌طور سنتی با افزایش قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی همراه است، رشد بیش از ۵ درصدی متوسط قیمت این سبد، می‌تواند عملکردی قابل‌قبول برای برنامه‌ریزان اقتصادی دولت به‌حساب آید.

کاهش مداوم شتاب نرخ تورم و کنترل این شتاب چنان بوده که دولت را بر آن داشته تا نقطه هدف‌های تازه‌ای برای تورم تعریف کرده و حتی از تک‌رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال ۹۵، سخن به میان آید.

دولت یازدهم پیش از میانه‌سال ۹۳ به هدف‌گذاری پایان سال برای نرخ تورم که رساندن این نرخ به ۲۵ درصد بود رسیده و حال خیال تازه‌ای برای تورم در سر دارد.

اما در میانه این راه به نظر هموار برای کنترل شتاب نرخ تورم، مشکلات و دست‌اندازهایی نیز وجود دارد، ازجمله آنکه با طولانی شدن بحث مذاکرات هسته‌ای امیدهای نخستین به گشوده شدن قفل این مذاکرات کم‌رنگ شده و همین می‌تواند بر تورم انتظاری فعالان اقتصادی دامن بزند، از سوی دیگر به‌رغم توجه و تأکید چندین و چندباره دولتی‌ها مبنی بر آنکه رونق بخشی به اقتصاد و خروج از رکود را با رویکردی غیرتورمی در دستور کاردارند، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحقق این مهم اگر نه غیرممکن به طور یقین بسیار دشوار است.

از دیگر مواردی که می‌تواند حفظ روند کاهش شتاب نرخ تورم را با چالش مواجه سازد، رشد هزینه‌های تولید در ایران است که می‌تواند، قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را بالا نگاه داشته و مانع از کاهش بیشتر نرخ تورم شود، این‌همه با نگاهی به نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته از امسال که همچنان در محدوده ۳۰ درصد در نوسان است،‌ نگرانی‌ها از توقف روند کاهش شتاب تورم در ایران را دو چندان می‌کند، هرچند که با تمام این نگرانی‌ها و تردیدها، دولت تا اینجای کار در رسیدن به اهداف اعلام‌شده خود برای کشیدن ترمز تورم، موفق عمل کرده است.