یکی از اعداد و ارقامی که هر سال در ایام تدوین لوایح بودجه یا بحث بر سر تصویب و نهایی شدن آنها، بالا می‌گیرد، رقم «بودجه عمرانی» است که البته چند سالی است با نام «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» شناخته می‌شود.
در چهل سال گذشته آنقدر مسوولان حکومتی در ایران برای توجیه رفتار و تصمیم‌های خود یا انتظاراتشان از جامعه از «برهه حساس کنونی» استفاده کرده‌اند که این ترکیب واژگانی دستمایه طنز مردم شده است.
به این رقم‌ها دقت‌کنید، اعداد خیره‌کننده‌اند و حیرت انگیز. شمار چک‌های برگشت‌خورده در سال ۱۳۹۵، به حدود ۱۶ میلیون و ۸۵۰ هزار فقره رسید، ارزش این چک‌های برگشته خودره در آن سال، بالغ بر ۱۳۶ هزار میلیارد تومان می شد.
«خبر خوش این است که در ماه آبان نسبت به ماه های قبل، تورم یک ماهه یک سوم شد.» این خبر خوش حسن روحانی است که در روز یکشنبه، ۴ آذرماه، در جمع شماری از وزیران و نمایندگان و مسوولان اعلام کرد.
وحید مظلومین که به سلطان سکه، مشهور شده بود صبح چهارشنبه همراه با دستیارش به دار آویخته شد.
مهرماه سال ۱۳۹۰، بازار آزاد ارز ماه‌هاست که با شوک‌های قیمتی روبه‌رو است، حتی اعلام نرخ ۱۲۲۶ تومان برای هر دلار در بهمن ماه ۱۳۹۰ هم سبب نشده تا نوسانات در چهارراه استانبول، آرام گیرد.
هر چه مقام‌های سیاسی در ایران اصرار می‌کنند که از فردای آغاز موج دوم تحریم ها در ۱۳ آبان‌ماه، تغییری در وضعیت اقتصاد ایران احساس نخواهد شد و آنچه آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران در سر داشته، در عمل طی ماه‌های گذشته به اجرا درآورده است، باز به خرج فعالان اقتصادی نمی‌رود که خبری در راه نیست.
هر خانوار ایرانی در مهرماه امسال، برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان»، نسبت به مهرماه پارسال، به طور متوسط، ۳۲.۸ درصد بیشتر هزینه کرده‌است.
«دولت برای تامین نیازهای ریالی خود، پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت یارانه‌ها، ... دلار را گران کرده است. تا از این طریق درآمد بیشتری کسب کند و در عین حال نقدینگی در دست مردم را جمع کند.»
چرا افزایش مستمر قیمت دلار متوقف شد؟ چرا دلار با تعدیل نرخ، اندکی ارزان تر از روزهای اوج خود، قیمت خورده است؟
خبرهای مربوط به بازرسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی از واحدهای صنفی یا فعالیت دیگر سازمان‌های بازرسی و نظارتی که برای کنترل قیمت انواع کالاها و خدمات تلاش می کنند، بخش عمده‌‌ای از اخبار و گزارش های رسانه‌ای را در هفته‌های اخیر به خود اختصاص داده است.
نرخ تورم در شهریورماه سال جاری نه تنها روند افزایشی خود را حفظ کرد، بلکه شتاب افزایش نرخ تورم، در مقایسه با مردادماه، حتی بیشتر هم شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در آخرین ماه تابستان، نرخ تورم متوسط به ۱۳.۵ درصد افزایش یافت.
زمانی که حسن روحانی در مردادماه سال ۹۲، در ساختمان پاستور بر صندلی ریاست‌جمهوری ایران تکیه زد، در یکی از نخستین گفت‌وگوهای تلویزیونی‌اش از شرایطی گفت که دولت را در آن وضعیت تحویل گرفته است، تصویری هولناک از اوضاعی نابسامان به ویژه در حوزه اقتصاد.
اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه امسال در مقایسه با پایان پارسال، ۱۹.۱ درصد رشد کرده است، خبر نگران‌کننده‌ای است. رقم اعلام شده برای بدهکاری بخش دولتی به بانک مرکزی در تیرماه ۹۷، ۶۲.۹ هزار میلیارد تومان است.
بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان تیرماه، به حدود ۲۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم بدهی به بانک‌ها در مقایسه با اسفندماه پارسال، رشدی ۹.۷ درصدی را تجربه کرده‌است.
گزارش بانک مرکزی ایران از نرخ تورم مردادماه با اعدادی باورنکردنی همراه شده که در مقابل تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه گروه‌های اصلی نقش بسته است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم در خرداد ۹۶، در یکی از برنامه های تبلیغاتی خود در بیان دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم تاکید کرد که دیگر کسی این روزها از تورم سخن نمی گوید.
تغییر مکرر و مداوم سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی در بازاری حساسی همچون بازار ارز، خودِ سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصاد ایران را به عنوان ریسکی جدید در محاسبات فعالان اقتصادی بدل کرده است.
روز پنج شنبه، انتشار تصاویری از احمدرضا جلالی، پزشک و استاد یک موسسه پژوهشی که به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شده، خبرساز شد. رادیو فردا در گفت‌وگو با ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی در سوئد، از او پرسیده که دلیل کاهش شدید وزن آقای جلالی اعتصاب غذا بوده یا عامل دیگری دارد؟
یکی از کارکردهای بررسی لوایح بودجه سنواتی، پیداکردن روابط اقتصادی اصحاب قدرت سیاسی است. از لابه لای سطرها وارقام مندرج در لوایح بودجه سنواتی، گاهی نام‌هایی آشنا به گوش می رسد و نشانه‌هایی برای درک مناسبات سیاسی به چشم می‌خورد. رادیو فردا نگاهی داشته به چند عدد و رقم درآمدی در لایحه بودجه سال آینده:
بیشتر
