صنعاء پایتخت یمن و چندین استان دیگر بدون هیچ گونه مقاومتی به دست گروه عبدالمالک حوثی افتاد. توجیه چنین رویداد مهمی در رسانه‌های منطقه براساس «توطئه» و «تبانی» بخشی از نیروهای ارتش با مهاجمان برآورد شده است. در این میان علی محسن احمر فرمانده سابق ارتش و مشاور نظامی رئیس جمهور به همراه عبده حسین ترب وزیر کشور متهم هستند که فرمان عدم مقاومت در برابر حوثی‌ها را صادر کرده و حتی وزیر کشور از کارکنان امنیتی و اطلاعاتی این وزارتخانه خواسته که با حوثی‌ها همکاری کنند.
سرلشکر احمر از مخالفان سرسخت حوثی‌هاست و به سیاست عربستان در یمن بسیار نزدیک است. در سال ۲۰۱۱ با هماهنگی با ریاض به علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت پشت کرد و به تظاهرات‌کنندگان انقلابی پیوست و موجب پیروزی آنها شد. حوثی‌ها علی محسن احمر را «وهابی» می‌خوانند و اولین جایی که در شهر صنعاء به آن حمله کردند، منازل خاندان آل احمر بود.
اما آنچه که تحولات یمن را مهم می‌کند چگونگی حصول آن نیست، بلکه مراحل بعدی روندی است که اکنون در این کشور شکل گرفته و می‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. ایران در این فرآیند یک بازیگر اصلی است و برخلاف شادی تندروها در ایران، دولت حسن روحانی تلاش می‌کند «نقش مثبتی» در این حوادث ایفا کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه در دیدار با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان بر این «نقش مثبت» تأکید کرده است، این در حالی است که روزنامه کیهان حوادث یمن را یک «انقلاب مردمی» توصیف کرده و علیرضا زاکانی نماینده مجلس آن را فتح پایتخت «چهارم» برای ایران به حساب آورده است.
پیمان‌نامه صلح و مشارکت ملی
توافقنامه‌ای که بعد از ورود نیروهای «انصارالله» معروف به جماعت حوثی به پایتخت یمن میان هادی منصور رئیس جمهور و نمایندگان گروه‌های سیاسی از جمله نماینده حوثی‌ها امضاء شد به «پیمان‌نامه صلح و مشارکت ملی» معروف شده است.
مفاد این پیمان نامه چندان تفاوتی با موضوعات مطرح در مذاکرات میانجیگرانه سابق با گروه حوثی‌ها ندارد. بر طبق توافقنامه جدید، یمن همچنان یک کشور فدرال باقی می‌ماند و بر این اساس حوثی خود را متعهد به تقسیمات کشوری جدید کردند. موضوعی که سابقا با آن مخالفت کرده و امتیازات زیادی را از آنها می‌گرفت. همچنین
در این پیمان‌نامه اشاره‌های زیادی به اصلاحات اقتصادی، اداری و مالی شده است که حوثی‌ها از این طریق می‌خواستند نشان دهند که برای حمایت از بخش آسیب‌دیده اقتصادی و اجتماعی قیام کردند، موضوعی که درباره آن خیلی تبلیغ کردند و دلیل اصلی قیام خود را بهبود وضع معیشتی مردم معرفی می‌نمودند.
اما بخش مهم این توافقنامه به تشکیل دولت جدید مربوط می‌شود. بر طبق توافق حاصل شده، رئیس جمهور می‌تواند در عرض سه روز نخست‌وزیر جدید را معرفی کند و در عرض یک ماه کابینه جدید شروع به کار خواهد کرد. چه نخست وزیر و چه وزرا نباید به هیچ گروه سیاسی تعلق داشته باشند. آنها از میان تکنوکرات‌ها انتخاب خواهند شد و در تمام مراحل کار خود تحت اشراف و مراقبت رئیس جمهور قرار دارند.
این بخش از توافقنامه کمک زیادی به عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن می‌کند. زیرا محمد باسندوه نخست وزیر قبلی که از سال ۲۰۱۱ بعد از تحولات انقلابی یمن بر روی کار آمد، کارنامه خوبی از خود ارائه نداد و برخی معتقدند بد‌ترین شرایط اقتصادی تاریخ یمن در دوره وی نازل شد.
موضوع دیگر اینکه باسندوه از سوی «احزاب لقاء مشترک» نخست‌وزیر شده بود و رئیس جمهور برای تغییر وی با مشکلات اساسی روبرو بود. از ابتدای سال ۲۰۱۴ تمایل شدیدی در ریاست جمهوری وجود داشت که باسندوه را تغییر دهد اما چنین فرصتی حاصل نشد. اکنون حوثی‌ها با ورود خود به صنعاء، هادی منصور را هم از دست باسندوه راحت کردند و هم از «احزاب لقاء مشترک».
در این معادله جدید رئیس جمهور یمن فوق العاده قدرت کرفته است و به عنوان رئیس جمهوری با تمام اختیارات ظاهر خواهد شد. او دیگر نه در بند سهمیه‌بندی حزبی است و نه مجبور است در چارچوب «راه حل خلیجی» گام بردارد. راه حل خلیجی به طرحی گفته می‌شود که انتقال قدرت از علی عبدالله صالح رئیس جمهور قبلی یمن به هادی منصور معاون وقت او را مهیا ساخت اما تعهداتی نیز برای حاکم جدید ایجاد کرد.
ورود حوثی‌ها به صنعاء، رئیس جمهور فعلی یمن را از تمام تعهدات قبلی خود خارج می‌سازد. در توافق صورت گرفته به هر حزب با صلاحدید رئیس جمهور دو وزارتخانه تعلق می‌گیرد در حالیکه وزارتخانه‌های کشور، دفاع، خارجه و دارایی در دست منصور هادی خواهد بود. همچنین توافقنامه جدید به ضعیف شدن اخوان‌المسلمین در یمن منجر خواهد شد، زیرا سهمیه دو وزارتخانه برای هر حزب که در آینده یمن عملی خواهد شد، تفاوت میان احزاب کوچک و بزرگ قائل نشده و همه را به شکل مساوی در نظر گرفته است.
ضمیمه امنیتی پیمان‌نامه
عبدربه منصور هادی با ابزار حوثی‌ها خود را از قید و بند میراث بعد از تحولات انقلابی یمن آزاد کرد و با «ضمیمه امنیتی» پیمان‌نامه صلح و مشارکت ملی تلاش کرده است خود را از «حاکمیت مسلح» حوثی رها سازد. براساس این ضمیمه حوثی‌ها بعد از امضای پیمان‌نامه، باید نیروهای خود را از صنعاء بیرون بکشند و سلاحی که به زور تصرف کرده‌اند را به نیروهای وزارت دفاع تحویل بدهند.
نماینده حوثی‌ها تاکنون زیر بار امضای این ضمیمه نرفته است اما چانه‌زنی برای این موضوع ادامه دارد. به نظر می‌رسد این بخش کار حوثی‌ها به ایران مربوط می‌شود. ورود حوثی‌ها به صنعاء همراه با امتیازاتی برای رئیس جمهور یمن شده است اما خروج آنها باید امتیازاتی برای حامی آنها داشته باشد.
هنوز معلوم نیست ایران دقیقا به دنبال چه امتیازی است یا گفته‌ای در این زمینه مطرح نشده است. اما پر واضح است که ایران خواسته‌هایی در سوریه و عراق دارد و تا آنجایی که می‌تواند بر سر مطالبه چنین خواسته‌هایی اصرار خواهد کرد.
اما مشکل ایران این است که برای مدت طولانی نمی‌تواند حوثی‌ها را در صنعاء نگه دارد. وجود حوثی‌ها نه فقط مورد مخالفت احزاب دیگر یمن، دولت آن کشور و حکومت‌های منطقه می‌شود، بلکه بیانیه شورای امنیت در ماه گذشته با توصیف کارهای حوثی‌ها به «اقدامات تروریستی» از حوثی‌ها می‌خواهد هرچه زود‌تر سلاح خود را تحویل دهند و به فرآیند سیاسی بپیوندند. باقی ماندن حوثی‌ها در صنعاء زیر پا گذاشتن مفاد این بیانیه است که در گام بعدی از سوی شورای امنیت، ممکن است به قطعنامه تبدیل شود.
استقبال عربستان از پیمان‌نامه جدید
دولت عربستان سعودی نه فقط از پیمان نامه صلح و مشارکت ملی یمن استقبال کرده است بلکه حساسیت‌های نظامی نسبت به ورود حوثی‌ها به صنعاء از خود نشان نداد. در حالی که مقامات ایران می‌گویند؛ «.. دو میلیون جنگجو در یمن دارند.. و بعد از یمن، نوبت عربستان است» دولتمردان عربستانی واکنش مشخصی به این سخنان ابراز نکردند. این «گذر سرد» به سخنان تند محافظه‌کاران در ایران را می‌توان به دو دلیل عمده مربوط ساخت: نخست اینکه هنوز اوضاع در یمن کاملا از دست رئیس جمهور آن کشور خارج نشده و حوثی‌ها برای مدت طولانی نمی‌توانند در پایتخت یمن باقی بمانند و دوم احتمال همکاری و توافق‌های پنهانی میان ایران و عربستان بر سر یمن صورت گرفته است.
بعید به نظر می‌رسد که حوثی‌ها بدون موافقت تهران، دست به اقدامی بزنند که منجر به تقویت رئیس جمهور یمن شود. اگر این احتمال وجود داشته باشد بنابراین می‌توان گفت که علی رغم مخالفت تندروها در داخل ایران، یمن دومین جایی است که با همکاری دولت حسن روحانی شاهد تحولات سیاسی عمده می‌شود. در این صورت با وجود چنین همکاری‌هایی، می‌توان پیشبینی‌ها را برای ایجاد تحول در «کشور سوم» هدایت کرد. بعد از عراق و یمن شاید اکنون نوبت سوریه است.
................................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
