یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران گفت که بابک زنجانی «اختلاس‌هایش را بدون هیچ مانعی» از زندان ادامه می‌دهد؛ وی هم‌چنین از درگیر بودن چند مقام دولت پیشین در پرونده آقای زنجانی خبر داد.
امیرعباس سلطانی، روز یکشنبه، ۶ مهر، در گفت‌وگو با سایت «انتخاب» با اشاره به بازداشت ۱۰ نفر که او آنها را «عوامل بابک زنجانی» خواند، تصریح کرد: «این مسائل حکایت از آن دارد که زنجانی در شرایط مساعدی کارها، اختلاس‌ها و کاسبی‌اش را بدون هیچ مانعی مدیریت کرده و ادامه می‌دهد.»
آقای سلطانی اضافه کرد: «پرونده بابک زنجانی فعلاً پیشرفت محسوسی نداشته و او هر روز برگ جدیدی رو کرده و کار خود را از زندان انجام می‌دهد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه ۳۱ شهریور گفته بود که بابک زنجانی از طریق واسطه‌هایی پیغام به بیرون زندان می‌فرستاده‌است.
درگیر بودن «سه یا چهار وزیر و مسئول» پیشین در پرونده
بنا بر این گزارش که در خبرگزاری‌های مختلف ایران نیز بازتاب داشته، امیرعباس سلطانی روز یکشنبه با اشاره به پرونده بابک زنجانی اضافه کرد: «سه یا چهار وزیر و مسئول دولت احمدی‌نژاد از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در این مسئله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند.»
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز ۲۱ مرداد، گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده‌است.
براساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.
آقای سلطانی، رضا ضراب را «کارمند بابک زنجانی» خواند و افزود: «اینکه می‌گویند ضراب برای پرداخت بدهی زنجانی اعلام آمادگی کرده، بازی خود این آقاست که می‌خواهد پرونده را به حاشیه بکشاند.»
سخنان این نماینده مجلس در حالی بیان می‌شود که حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، گفته‌است: «اعتقاد ندارم که زنجانی رئیس ضراب باشد. سابقه کاری و اصالت خانوادگی ضراب بیشتر از زنجانی است.»
رضا ضراب، ایرانی‌تبار تبعه ترکیه، به همراه ده‌ها تن دیگر ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۲ به اتهام پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت شد.
دادستانی ترکیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای رضا ضراب و دیگر متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده‌است.
حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز دوشنبه ۷ مهر، در مصاحبه با روزنامه آرمان، «مدیر یک شرکت نفتی خارجی معتبر» را فردی معرفی کرد که برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده‌است.
وی گفت که این فرد ایرانی نیست ولی احتمالا همسر یا مادرش ایرانی هستند.
به گفته آقای حسینی این شرکت که در ایران نیز دفتر دارد، در نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی ایران برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده‌است.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، ۶ شهریور، با اشاره به اعلام آمادگی عده‌ای در خارج از کشور برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی گفته بود: «ما باید حواس‌مان جمع باشد تا رودست نخوریم، چرا که شاید کسی نقشه‌های دیگری داشته باشد.»
بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.
محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۱۳ تیر ماه، گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند نتوانسته‌اند محموله‌ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به‌خاطر هزینه نگهداری این محموله‌ها در کشتی است.
