سازمان ملل متحد اعلام کرد که پيمان بين‌المللی نظارت بر تجارت اسلحه از روز چهارشنبه، سوم دی‌ماه، اجرايی شده است. اين پيمان در ماه آوريل سال ۲۰۱۳ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيده بود، اما حالا با عبور کشورهای اجراکننده آن از حد نصاب ۵۰ کشور، جنبه اجرايی يافته است.
آن گونه که روزنامه بريتانيايی گاردين گزارش داده، تاکنون ۱۲۸ کشور جهان پيمان نظارت بر تجارت اسلحه را امضا کرده و ۶۰ کشور نيز آن را به شکل قانون داخلی خود درآورده‌اند.
با این حال آن طور که شبکه خبری الجزیره گزارش می‌دهد، گرچه آمریکا در سازمان ملل به این پیمان رای مثبت داده، سنای این کشور هنوز آن را تایید نکرده است.
از سوی دیگر ايران در کنار کره شمالی و سوريه تنها کشورهای جهان بودند که در رای‌گيری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پيش‌نويس اين پيمان رای منفی دادند.
پرس تی‌وی، شبکه ماهواره‌ای انگليسی‌زبان جمهوری اسلامی، در آن هنگام به نقل از غلامحسین دهقانی، معاون نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد، پيمان نظارت بر تجارت اسلحه را «يک سند سياسی» خواند که «جامه مبدل يک پيمان تجارت سلاح را بر تن کرده است».
تلويزيون ماهواره‌ای جمهوری اسلامی افزوده بود که «اگر ما فرض کنيم که سازمان ملل تعيين خواهد کرد که کدام کشور ناقض حقوق بشر است و کدام کشور نيست، آن گاه اسرائيل از خريد سلاح‌های متعارف منع نخواهد شد اما کشوری مانند سوريه از حفاظت از خاک خود و استقلال خود منع خواهد شد.»
اسرائيل که از فروشندگان بزرگ اسلحه در دنياست، پيمان نظارت بر تجارت اسلحه را امضا کرده و کشورهای بزرگ اروپايی مانند آلمان، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا نيز هم آن را امضا و هم در کشور خود تصويب کرده‌اند.
روسيه و چين که در کنار آمريکا، بريتانيا و فرانسه، اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد هستند به پيمان نظارت بر تجارت اسلحه رای ممتنع دادند.
آن گونه که سازمان ملل متحد اعلام کرده است، پيمان تجارت اسلحه، بر خريد و فروش انواع جنگ‌افزار از سلاح‌های سبک مانند تفنگ تا تسليحات سنگين مانند تانک، هواپيما، ناو، سيستم‌های ضدهوايی و مانند اينها در جهان نظارت می‌کند.
اين پيمان کشورهاي امضاکننده را ملزم می‌کند تا سازوکاری مناسب برای نظارت بر تجارت اسلحه تصويب و اجرايی کنند.
