سخنگوی دولت ایران روز شنبه، ششم دی، ضمن آن که از نمایندگان مجلس خواست مدارک خود درباره ادعای «برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلاری» از صندوق توسعه ملی را ارائه کنند هشدار داد که آنان از «عواقب صحبت‌های بدون مدرک‌شان» اطلاع ندارند.
محمدباقر نوبخت همچنین از این نمایندگان خواست که از دولت و ملت ایران عذرخواهی کنند و گفت که دولت آنان را خواهد بخشید.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در آذرماه، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، اعلام کرد که دولت روحانی در سال گذشته ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی «به صورت غیرقانونی برداشت» و آن را به عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده است.
مسئولان دولتی ضمن تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریم‌ها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است.
با وجود این، کمیسیون برنامه و بودجه و تعدادی از نمایندگان مجلس همچنان بر «غیرقانونی بودن» این برداشت تاکید دارند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمدباقر نوبخت روز شنبه در واکنشی دوباره به این اتهام‌زنی‌ها در یک برنامه تلویزیونی گفت: «ان‌شالله که این افراد نمی‌دانند عواقب صحبت‌های بدون مدرک‌شان چیست که اگر مدرک داشته باشند، من خوشحال می‌شوم در حضور رسانه‌ها مدارک خود را ارائه کنند و ما هم بالطبع مدارک خودمان را ارائه کنیم تا حقایق معلوم شود.»
وی اضافه کرد: «کسانی که این صحبت‌ها را مطرح کرده‌اند، باید از دولت و ملت معذرت‌خواهی کنند. با شناختی که من از دولت دارم، می‌دانم که دولت آنها را می‌بخشد، اما مردم را نمی‌دانم.»
مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، و غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن نام بردن از شرکت نفتی «نبوک» به عنوان شرکت طرف قرارداد با ایران، جزئیات نحوه هزینه‌کرد این ۴.۱ میلیارد دلار توسط دولت را فاش کرده‌اند.
در واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز چهارشنبه، ۲۶ آذر، به‌شدت از انتشار مصوبات «به کلی سری» ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که برای تصمیم‌گیری درباره تحریم‌های غرب علیه ایران ایجاد شده، به دست نمایندگان مجلس و مدیران دولت سابق انتقاد کردند.
به گفته آقای جهانگیری، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای، برای «دوران تحریم» ایجاد شده تا تصمیمات «ویژه» بگیرد و تمام مصوبات آن «به‌کلی سری» است.
سخنگوی دولت هم روز شنبه در سخنان خود همچنین گفت: «این آقایان گویا نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی را فراموش کرده‌اند. آخر چطور امکان دارد دولت بدون اخذ مجوز از این صندوق برداشت کند؟ در صورتی که از همین مجلس چند نفر عضو هیئت مدیره [صندوق] هستند.»
وی اضافه کرد: «از نهادهای قضایی نیز افرادی عضو هستند؛ پس چطور امکان دارد دولت بتواند بدون اجازه و بدون اطلاع این نهاد‌ها از این صندوق پول برداشت کند؟»
آقای نوبخت تصریح کرد: «ما هر موقع که خواستیم مجوز برداشت را از این صندوق دریافت کرده‌ایم، همان طور که با مجوز مقام معظم رهبری مبلغ دو میلیارد دلار برای آب‌های مرزی برداشت کردیم.»
صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می‌شود.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است که ۳۱ درصد از درآمد نفت ایران را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.
