دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، ضمن رد ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرد که اتهامات آقای رحیمی «با فرض صحت» مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر آقای احمدی‌نژاد، روز یک‌شنبه، ۵ آبان، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در نحوه رسیدگی به این موضوع تأملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم.»
در این اطلاعیه تاکید شده‌است: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده‌است.»
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، از جمله متهمان اصلی در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران بوده‌است.
او روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌است.
پیش از آن نیز برخی از نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی و الیاس نادران، آقای رحیمی را متهم کرده بودند که پول‌هایی را از طریق جابر ابدالی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توزیع کرده‌است.
جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده‌است».
انتخابات مجلس هشتم درسال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رئیس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی بود.
وی سال ۱۳۸۷ و با حکم محمود احمدی نژاد به سمت معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری منصوب شد.
دفتر آقای احمدی نژاد در ادامه اطلاعیه تازه خود بدون اشاره به موارد مشخصی اعلام کرده‌است: «اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده‌است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند.»
پس از اعلام حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، برخی از رسانه‌های ایران خواستار عذرخواهی آقای احمدی نژاد شده‌اند.
از جمله خبرگزاری ایرنا، ۴ بهمن، به نقل از سایت پارسینه نوشت: «باید دید آیا محمود احمدی نژاد که در دوره ریاست جمهوری اش وعده داده بود در صورت اثبات اتهامات رحیمی، در تلویزیون عذرخواهی می‌کند، تن به این کار خواهد داد یا همچنان بنا دارد با سیاست سکوت خود از رحیمی حمایت کند.»
براساس این گزارش، آقای احمدی‌نژاد آبان ماه سال ۱۳۹۰ ضمن حمایت از آقای رحیمی گفته بود: «من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم.»
محمدرضا رحیمی در خرداد سال۹۲ نشان درجه یک خدمت از محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، گرفته بود و در دولت دوم آقای احمدی نژاد ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت.
