سه نماینده اصولگرای مجلس ایران ضمن تکذیب اصولگرا بودن محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین، مدعی شدند که محکومیت وی، به دلیل شکایت اصولگرایان بودهاست.
این نمایندگان همچنین خواستار صدور رأی قاطع و سریع دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، شدند.
علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس، روز یکشنبه، ۵ دی، در مصاحبهای با خبرگزاری مهر، محکومیت ۵ ساله آقای رحیمی را «ناشی از شکایت اصولگرایان» از وی خواند.
وی اضافه کرد: «منشاء فعالیتها، جایگاه و مختصات فضای سیاسی که آقای رحیمی در گذشته به خود اختصاص داده بود، اصولگرایی نبود و همچنین در برخورد با تخلفات ایشان، قاطبه جریان اصولگرایی روسفید هستند.»
آقای زاکانی با طرح این ادعا که مهدی هاشمی رفسنجانی پرونده «قطور و سنگینتری» از محمدرضا رحیمی دارد ابراز امیدواری کرد که قوه قضائیه رای «قاطعی» درباره او صادر کند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم شدهاست.
جزئیات جدیدی که از سوی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، گزارش شده حاکی است که مبلغی که آقای رحیمی باید پرداخت کند هماینک به ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده، و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی نیز در حکم او درج شده است.
جزئیات اتهامهای معاون اول سابق ریاست جمهوری ایران به طور کامل اعلام نشدهاست اما نام آقای رحیمی در برخی پروندههای فساد مالی مطرح بودهاست.
در رابطه با پرونده آقای رحیمی، محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، نیز با تاکید براینکه اصولگرایان پیگیری پرونده رحیمی بودند، از به گفته او «سکوت اصلاحطلبان» در مورد پرونده آقای رحیمی انتقاد کردهاست.
وی ۴ بهمن، در مصاحبهای با خبرگزاری فارس با بیان اینکه آقای رحیمی زمانی از نظر سیاسی «نزدیکترین فرد به کارگزاران» بود افزودهاست که او شدیداً «شیفته» هاشمی رفسنجانی بود و با حمایت وی استاندار شد.
آقای دهقان تصریح کردهاست: «ما در مجلس هفتم و هشتم... به واسطه سوابق و شائبههایی که در مورد دست داشتن در فساد وجود داشت، با مسئولیت گرفتن وی مخالف بودیم.»
گفتههای آقای دهقان درحالی بیان میشود که محمدرضا رحیمی با رای نمایندگان مجلس هفتم به عنوان رئیس دیوان محاسبات که از دستگاههای زیرمجموعه مجلس است، انتخاب شد.
سایت تابناک نیز روز چهارم بهمن در گزارشی با عنوان «پولهای رحیمی خرج کدام یک از نمایندگان شده است؟» تصریح کرد که دوره زمانیِ اتهامات آقای رحیمی با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است که محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم «از منابع مالی استفاده کردهاند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شدهاست.»
محمدرضا رحیمی، روز ۱۷ شهریور در نامهای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کردهاست.
وکیل آقای رحیمی نیز روز سوم آبان گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس پول دادهاست.
رویکرد «فرار به جلو»
انتقادهای اصولگرایان از محمدرضا رحیمی، واکنش برخی از وبسایتهای خبری و روزنامههای ایران را در پی داشتهاست.
روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «آلزایمر» نوشتهاست: «این که برخی گروههای سیاسی منتظر حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم باشند تا به این بهانه به اظهارات و حمایتهای عجیب و غریب رئیس دولتهای نهم و دهم و حامیانش از پاکدستی این دولتها و از جمله معاون اولش پاسخ گویند، قابل انتظار بود، اما هیچکس فکر نمیکرد که برخی اصولگرایانی که پیشتر حامی محمود احمدینژاد بودند، گوی سبقت را در این زمینه از دیگران بربایند.»
روزنامه شرق نیز ضمن بررسی «رویکرد اصولگرایان در برخورد با حکم فساد مالی رحیمی»، تاکتیک این جناح را «فرار به جلو» توصیف کرده و نوشتهاست: «محمد رحیمی تا روز آخر دولت دهم در پست معاون اولی احمدینژاد به ایفای نقش پرداخت. رئیس دولت هم در دفاع از او کم نگذاشت و او و کابینهاش را خط قرمزی عنوان کرد که نباید به آن تعرض شود.»
مرتضی حاجی، وزیر دولت اصلاحات و عضو هیاتمدیره بنیاد باران به روزنامه شرق گفتهاست: «جریان اصولگرا در حال فرار روبهجلوست تا از تابلوشدن جریان خود با نام [محمدرضا] رحیمی جلوگیری کند.»
«این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست»
درحالی که برخی از نمایندگان مجلس ایران، رای صادر شده درباره آقای رحیمی را قطعی میدانند، محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی نیز گفت که وی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمیداند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضائیه به عنوان قاضیالقضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع میشود.
آقای نادری ۴ بهمن، در مصاحبهای با خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: «این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند.»
وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: «ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم.»
واکنش حمید رسایی
پس از صدور حکم محمدرضا رحیمی برخی از نمایندگان مجلس خواستار تسریع در صدور حکم مهدی هاشمی شدهاند.
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به صدور حکم محمدرضا رحیمی گفتهاست: «امیدواریم دستگاه قضا... در بررسی تخلفات دیگر از جمله پرونده مربوط به درخواست فاضل لاریجانی و ارتباط آن با موضوع سعید مرتضوی و به ویژه در خصوص پرونده مهدی هاشمی... با دقت و سرعت عمل کند.»
آقای رسایی صبح روز شنبه، ۱۰ آبان، همزمان با برگزاری چهاردهمین دادگاه مهدی هاشمی، با حضور در دادگاه انقلاب از تحویل نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی پرونده «برای برگزاری علنی دادگاه» خبر داده و گفته بود که کمیتهای وظیفه «مراقبت و رصد» اقدامات دستگاهها در رابطه با این پرونده را به عهده دارد.
تاکنون ۲۵ جلسه دادگاه پرونده مهدی هاشمی در شعبه ۲۸ دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شدهاست.
