همزمان با درخواست وکیل محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، برای اعاده دادرسی موکلش، واکنش محافظه کاران به نامه آقای رحیمی همچنان ادامه دارد و یک سایت اصولگرا نیز خواستار محاکمه محمود احمدی‌نژاد همراه با رحیمی شد.
وکیل محمدرضا رحیمی روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلش را به دیوان عالی کشور ارائه داده است.
محمدرضا نادری به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است: «روز شنبه به دیوان عالی کشور مراجعه کردم و تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلم را به دیوان عالی کشور ارائه دادم».
دیوان عالی کشور روز اول بهمن پس از مدت‌ها انتظار، حکم نهایی آقای رحیمی را به اتهام «اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع» اعلام کرد. بر اساس این حکم، معاون اول محمود احمدی‌نژاد به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
وکیل آقای رحیمی روز چهارم بهمن به صدور این حکم اعتراض کرد و گفت که از رییس دستگاه قضایی درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان قاضی‌القضات، خلاف بیّن شرع باشند، برای اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.
در حالی که احکام تایید شده در دیوان عالی کشور قطعی و لازم الاجراست، محمدرضا رحیمی و وکیل وی امیدوارند که با دستور رییس قوه قضاییه برای اعمال ماده ۱۸، حکم آقای رحیمی شکسته شده و پرونده وی برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاده شود.
صدور حکم معاون اول رییس جمهوری سابق ایران در دو هفته گذشته بازتاب‌های زیادی داشته است و محمدرضا رحیمی در نامه‌ای که روز هفتم بهمن منتشر کرد، از آقای احمدی‌نژاد انتقاد کرده که چرا اتهام‌های وارده به وی را «بی‌ارتباط» به دولت خود دانسته است.
وی در این نامه گفته بود: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد».
روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن، واکنش‌ها به این نامه از سوی اصولگرایان ادامه یافت و از جمله غلامعلی حدادعادل، نماینده مجلس شورای اسلامی، از محمدرضا رحیمی انتقاد کرده که چرا این نامه را منتشر کرده است.
آقای حداد عادل به خبرنگاران گفت: «من با حاشیه سازی مخالفم و رهبر معظم انقلاب هم فرموده‌اند که حاشیه سازی نکنید».
رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز به این بخش از نامه معاون اول دولت حمدی‌نژاد درباره کمک مالی به ۱۷۰ نماینده مجلس واکنش نشان داده و گفته است: «دستگاه قضایی با هر کسی که مرتکب جرمی شده قطعا برخورد خواهد کرد».
آقای رحیمی در نامه خود فاش کرده بود که از طریق فردی به نام جابر ابدالی، متهم اختلاس از بیمه ایران، مجموعا یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم» پرداخت کرده است که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».
جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده است».
«احمدی‌نژاد را همراه با رحیمی محاکمه کنید»
سایت «الف» وابسته به احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس، روز سه شنبه در یادداشتی، محمدرضا رحیمی را به «جنایت علیه سرمایه اجتماعی» کشور متهم کرد و نوشت: «در این جنایت علیه سرمایه اجتماعی، محمود احمدی‌نژاد نیز قطعاً شریک جرم رحیمی است و باید به همراه وی محاکمه شود».
نویسنده این یادداشت افزوده است: «پیروزی‌های بزرگ ملی، سرمایه اجتماعی را ارتقا می‌دهد و برعکس، شکست‌ها، دزدی‌های بزرگ و افتضاحات ملی، سرمایه ملی را کاهش می‌دهد. به‌راستی چند بار تیم ملی باید قهرمان شود؟ … چند ماهواره به هوا پرتاب شود؟ و چند اختراع و اکتشاف بزرگ در سطح ملی باید عرضه شود تا جنایتی که محمدرضا رحیمی در حق «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» مرتکب شده، جبران شود؟»
