باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه ۲۲ بهمن از کنگره این کشور خواست تا مجوز استفاده از نیروی نظامی در برخورد با گروه «حکومت اسلامی» در عراق و سوریه را صادر کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رییس جمهوری آمریکا در نامه خود از کنگره خواسته است به جهان نشان دهد که «ما برای حل مشکل تهدید احتمالی این گروه شبه‌نظامی علیه آمریکا متحد هستیم».
در این نامه، درخواستی به همراه پیش‌نویسی سه‌صفحه‌ای به کنگره ارائه شده که نسخه‌ای از آن در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته است.
باراک اوباما در این پیش‌نویس، گروه «حکومت اسلامی» -داعش سابق- را تهدیدی برای ثبات عراق و حوزه کشورهای خاورمیانه برشمرده است.
رییس جمهوری آمریکا در نامه خود گفته است که وی «حضور طولانی مدت» و «گسترده» نیروهای نظامی مانند آنچه در افغانستان یا عراق روی داد را دنبال نمی‌کند و بیشتر به دنبال این است که نیروهای محلی این مسئولیت را برعهده گیرند.
باراک اوباما گفته که خواهان انعطاف در برنامه حضور نیروهای نظامی در منطقه است و آن را محدود به حوزه‌هایی چون عملیات نجات، گردآوری اطلاعات و عملیات ویژه علیه رهبران گروه حکومت اسلامی را خواهد کرد.
وی ظرف زمانی این مجوز را سه ساله عنوان کرده است. با این حساب رییس جمهوری بعدی آمریکا خواهد توانست در خصوص ادامه، قطع و یا شکل دیگر آن تصمیم‌گیری کند.
پس از اعلام نظر نهایی از سوی گروه حکومت اسلامی مبنی بر کشته شدن «کایلا مولر» امدادرسان ۲۶ ساله آمریکایی، بار دیگر، فضای رسانه‌ای آمریکا محل بحث در خصوص خطر این گروه شده است.
گروه حکومت اسلامی پیش از این هم سابقه سر بریدن شهروندان آمریکایی را داشته است. این گروه که مرکز آن در شهر «رقه» سوریه است، جنایات و خشونت‌های زیادی علیه کودکان، زنان، مخالفان و اقلیت‌های مذهبی و قومی مرتکب شده است.
باب کراکر، سناتور تنسی و رییس کمیته روابط خارجی سنا، قول داده که «نشست پرسش و پاسخ سختی» را در خصوص درخواست کاخ سفید برگزار کند.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید گفته که رییس جمهوری آمریکا در پی پیاده کردن گسترده نیروهای نظامی در منطقه نیست، ولی برای عملیات ویژه و خاص، شمار محدودی از نیروها را برای اعزام به منطقه در نظر خواهد گرفت.
در نامه درخواست رییس جمهوری آمریکا حتی به مختصات دقیق جغرافیایی این که کجاها ممکن است نیروی نظامی پیاده شود، اشاره‌ای نشده است.
سخنگوی کاخ سفید گفته که نبود اشاره دقیق جغرافیایی، اجازه می‌دهد نیروهای افراطی را فراتر از مرزهای سوریه یا عراق، تحت تعقیب قرار داد.
