آلمان روز پنجشنبه ۳۰ بهمن به سرعت پیشنهاد یونان برای مصالحه درباره بازپرداخت وام‌های دریافتی این کشور را رد کرد و امید‌ها برای دستیابی به توافق در این زمینه را کمرنگ کرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت یونان خواستار تمدید بسته نجات مالی این کشور توسط کشورهای عضو حوزه یورو شده بود، با این هدف که آن‌ها زمان لازم برای رسیدن به یک توافق دائمی داشته باشند.
اما امید به رسیدن به توافق در دیدار اضطراری وزیران دارایی منطقه یورو در روز جمعه با مخالفت آلمان، وام دهنده اصلی، کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت یونان پیشنهاد کرد برای دادن فرصت کافی به همه کشور‌ها برای یافتن راه حل دائمی، بازپرداخت وام به ۱۹ کشور منطقه یورو را شش ماه به تعویق بیندازد.
با این حال در این پیشنهاد به اصلاحات و تدابیر اقتصادی برای کاهش بودجه جاری به عنوان شرایط پرداخت وام اشاره‌ای نشده است. یونان می‌گوید این تدابیر سختگیرانه اقتصاد این کشور را به زانو در آورده است.
مارتین ییگر، سخنگوی وزارت دارایی آلمان در بیانیه‌ای گفت: «این پیشنهاد قابل توجهی به عنوان یک راه حل نیست».
او افزود: «این پیشنهاد می‌تواند یک پل مالی، بدون پاسخ دادن به تعهدات برنامه استقراض و بخصوص تدابیر بودجه‌ای تلقی شود».
مارتین ییگر گفت این پیشنهاد با آنچه که کشورهای منطقه یورو از یونان خواسته‌اند هماهنگی ندارد.
با این حال کمیسیون اروپا نظر مثبتی نسبت به پیشنهاد یونان داشته است.
سخنگوی کمیسیون اروپا گفت ژان کلود یونکر، رییس کمیسون اروپا در این پیشنهاد «نشانه مثبتی دیده است که به ارزیابی او می‌تواند راه را برای یک مصالحه مناسب در خدمت ثبات کل منطقه یورو هموار کند».
او افزود ژان کلود یونکر شب گذشته و صبح امروز (پنج شنبه ۳۰ بهمن) با الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان، و وزیر دارایی هلند که ریاست نشست وزیران دارایی منطقه یورو را به عهده خواهد داشت دیدار و گفت‌وگو کرد.
متن پیشنهادات یونان حاوی این موارد است:
- تمدید شش ماهه مهلت بازپداخت وام.
- برنامه ریزی برای توافق حمایتی بین یونان، اروپا و صندوق بین المللی پول که دنباله توافق جاری بسته استقراضی است.
- تسهیل در شرایط بازپرداخت وام ۲۴۰ میلیارد یورویی فعلی یونان. این تسهیلات بر اساس پیشنهاد پیشین منطقه یورو برای تمدید مهلت بازپرداخت و کاهش نرخ بهره تا زمانی که یونان به مازاد بودجه برسد. یونان سال ۲۰۱۳ به چنین مازاد بودجه‌ای دست یافت.
- قول احترام به تعهدات بدهی یونان.
- خودداری از هر اقدام یکجانبه یونان برای نادیده گرفتن اهداف مالی، بهبود اقتصادی و ثبات مالی.
- هر اقدام جدید برای تقویت رشد اقتصادی به بودجه نیاز نداشته باشد.
- نظارت صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا بر اصلاحات اقتصادی یونان.
دولت یونان پیشتر اعلام کرده بود از همکاری با این سه نهاد مالی بزرگ که نمایندگان آن بازرسی مداوم عملکرد مالی دولت و بانک‌های یونان را به عهده دارند خودداری می‌کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه می‌نویسد در این پیشنهاد به کاهش بودجه جاری دولت و تدابیر ریاضت اقتصادی که کشورهای وام دهنده در سال ۲۰۱۰ از یونان خواسته بودند اشاره‌ای نشده است.
آلمان بر اجرای این شرایط اصرار دارد و به نظر می‌رسد این موضوع یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوی وزیران اقتصادی کشورهای منطقه یورو در روز جمعه باشد.
دولت یونان احتمالا بدلیل پیش بینی مخالفت کشورهای منطقه یورو، در این پیشنهاد موضوع بخشش بخش عمده وام‌ها که یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت جدید بود را ذکر نکرده است
آنجلوس سیوتیس، یک تحلیگر موسسه مالی «گاردین تراست سکیوریتی» می‌گوید: «اگر در روزهای آینده توافقی صورت نگیرد، خطر هجوم سپرده گذاران برای بیرون کشیدن پول خود از بانک‌ها بیشتر می‌شود برای اینکه نقدینگی در یونان بسیار اندک است. باید در روزهای آینده توافقی حاصل شود».
مهلت بازپرداخت وام‌های اروپایی یونان روز ۲۸ فوریه است. اگر تا آن زمان توافقی به دست نیاید بانک مرکزی اروپا با افزایش فشار دولت‌های منطقه یورو برای قطع کمک‌هالی مالی اضطراری به بانک‌های یونان مواجه می‌شود.
این اقدام فشار سنگینی بر یونان وارد می‌کند و ممکن است دولت را به انتشار واحد پولی مستقل خود و ترک کردن واحد پولی یورو مجبور کند که برای همه کشور‌ها، بد‌ترین حالت ممکن به حساب می‌آید. کشورهای اروپایی با ضرر مالی سنگین وام‌هایی که به یونان پرداخت کرده‌اند مواجه می‌شوند.
از طرف دیگر، با نشر واحد پولی جدید در یونان، ارزش آن با سرعت کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت سوخت که مهم‌ترین کالای مصرفی و عمدتا وارداتی است افزایش خواهد یافت. این به نوبه خود بر اقتصاد و کشور که با فقر و کاهش در آمد متوسط مردم دست و پنجه نرم می‌کند تاثیرات مخربی خواهد گذاشت.
