ديوان عالی ايران، حکم اعدام غلامحسين خالدی، محيط بان منطقه حفاظت شده دنا را نقض کرده و اين پرونده را برای رسيدگی مجدد به شعبه ديگری فرستاده است.
ديوان عالی کشور پيش از اين نيز سه بار حکم اعدام آقای خالدی را نقض کرده و پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه اول دادگاه کيفری استان کهگيلويه و بويراحمد بازگردانده بود. اين شعبه اما دوباره رای به اعدام آقای خالدی داده بود.
غلامحسين خالدی، محيط بان منطقه حفاظتشده دنا در استان کهگيلويه و بويراحمد از تاريخ ۲۵ تيرماه سال ۱۳۸۹ تاکنون به اتهام قتل در زندان مرکزی شهر ياسوج بازداشت است.
براساس گزارشها در جريان درگيری تيرماه سال ۱۳۸۹، که بين اين محيط بان و چند شکارچی مسلح در ارتفاعات ۴۴۰۰ متری دنا روی داد، گلوله شليکشده از اسلحه او به قتل يکی از شکارچيان به نام محمد پايهگذار منجر شده است.
اکنون وبسايت ديدبان محيط زيست و حيات وحش ايران، پنجشنبه ۳۰ بهمن، رای ديوان عالی کشور را منتشر کرده که در آن اعلام شده که آقای خالدی با رعايت «مقررات و موازين قانونی» از سلاح خود استفاده کرده است.
ديوان عالی کشور در اين حکم که ۱۳ بهمن صادر شده، تاکيد کرده است که آقای خالدی مامور دولت و درحال انجام وظيفه بوده و «مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفين، از حمايت قانونگذار برخوردار است».
وکيل مدافع غلامحسين خالدی در گفتوگو با وبسايت ديدبان محيط زيست و حيات وحش ايران، رای ديوان عالی کشور درباره موکلش را «يک دستاورد بزرگ» برای محيط بانان ايران دانست.
فیضالله افشار گفت که ديوان عالی ایران به عنوان بالاترين مرجع قضايی کشور صراحتا در متن حکم به حمايت قانونگذار از محيط بانان به عنوان ضابط قضايی تاکيد کرده است.
او افزود: «پيش از اين در بسياری از دادگاههای کشور از جمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسين خالدی را صادر کرده، محيط بانان را به عنوان ضابط قضايی قبول نداشتند».
به گفته آقای افشار، اين در حالی است که قانون «صراحتا» محيط بانان را به عنوان ضابط دادگستری اعلام کرده و بر همين اساس سلاح در اختيار آنها گذاشته است.
نقض حکم آقای خالدی در حالی است که ديوان عالی کشور در مهرماه ۱۳۹۰ حکم اعدام اسعدالله تقیزاده، ديگر محيط بان منطقه دنا را تایيد کرده بود.
براساس گزارشها، آقای تقی زاده در سال ۱۳۸۶ و در پی درگيری مسلحانه محيط بانان با چند شکارچی در منطقه دنا به يکی از شکارچيان شليک کرد که وی بر اثر جراحات کشته شد.