یکی دیگر از جلسات وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا برای حل بحران مالی یونان روز پنجشنبه، چهارم تیرماه، بی‌نتیجه به پایان رسید. حالا همه نگاه‌ها به جلسه روز شنبه است که ببینند آیا این ماجرا ختم به خیر می‌شود یا نه.
طلبکاران یونان یعنی سه سازمان مالی صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی، می‌گویند طرح آنها یعنی پول در ازای اصلاحات مالی، کماکان روی میز است.
یورون دشوبلوم، رییس یورگروپ، یا همان گروه وزیران اقتصادی کشورهای حوزه یورو، نیز می‌گوید یونان هنوز این بخت را دارد که مسئله را حل کند.
او روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «در به روی یونان باز است تا پیشنهاد موجود را بپذیرد یا اینکه پیشنهاد تازه‌ای ارائه کند. همان‌طور که گفتم، سازمانهای مالی آخرین پیشنهاد را بررسی خواهند کرد. اگر هر بخش پیشنهادات آنها قابل استفاده باشد، ما لحاظ می‌کنیم اما ما در چندین مورد، اختلافات عمیق داریم و به همین دلیل، روند بسیار دشواری خواهد بود».
اما یونانی‌ها هم بیکار نبوده‌اند و آن‌گونه که مذاکره کنندگان این کشور می‌گویند، در آستانه سر رسید پرداخت بخشی از بدهی‌ها که سه شنبه هفته آینده است، این کشور، طرحی تازه را برای حل مشکل پیشنهاد کرده.
کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، روز پنج شنبه وقتی از آخرین جلسه بی‌نتیجه بیرون آمد، درباره این پیشنهاد گفت: «ما دو روز و دو شب است که بی‌وقفه در حال کاریم. با این حال باز هم باید بررسی کنیم. طرف یونانی در آخرین ساعت پیشنهادی تازه ارائه کرد و به همین دلیل ما باید آن را بررسی کنیم و ببینیم که آیا این پیشنهاد قابلیت انطباق با خواسته‌های ما را دارد. و آیا اقدامات مناسبی در آن پیش‌بینی شده که ما بتوانیم به توافق اضافه کنیم یا نه».
دخل و خرج یونان
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع یونانی گزارش داده که در طرح پیشنهادی این کشور، افزایش مالیات و همچنین افزایش سهم بیمه برای شهروندان پیش‌بینی شده است. اما برخی منابع نزدیک به گروه طلبکاران می‌گویند، این اقدامات نمی‌توانند فاصله چشمگیر میان دخل و خرج دولت یونان را پر کنند و برای حل مشکل کافی نیستند.
یونان از سال ۲۰۱۰ و در حالی که در آستانه ورشکستگی بود، در دو سری، ۲۴۰ میلیارد دلار قرض کرد، اما بعد از به قدرت رسیدن چپ‌گرایان در این کشور، دولت یونان اعلام کرد که بدهی‌ها را چنانکه در ابتدا پیش‌بینی شده بود پرداخت نخواهد کرد.
یکی از اختلاف‌نظرهای مهم دولت کنونی یونان با سازمانهای مالی، مساله میزان مالیات بر ارزش افزوده و همچنین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است.
یکی از اختلاف‌نظرهای مهم دولت کنونی یونان با سازمانهای مالی، مسئله میزان مالیات بر ارزش افزوده و همچنین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است. موضوعاتی که به گفته پیرمسکوویسی، مسئول امور پولی و اقتصادی کمیسیون اروپایی، کماکان در دستور کار جلسات است.
این مقام اروپایی بعد از جلسه پنج شنبه گفت: «ما هنوز بیشتر وقت را به مالیات ارزش افزوده و صندوق بازنشستگی اختصاص می‌دهیم، اما مشکلاتی دیگر چون انسجام کلی و چگونگی اجرای توافقات و رسیدن به اهداف بودجه‌ای و مقابله با کسری بودجه ابتدایی وجود دارند. بر سر اینکه این اقدامات موثر هستند توافق داریم اما تامین هزینه‌ها برای رسیدن به این اهداف باید تضمین شوند».
بدین ترتیب، جلسه روز شنبه وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا یکی از آخرین بخت‌های حل این مشکل پیش از زمان یکی از بازپرداخت‌های مهم یونان در روز سه شنبه به صندوق بین‌المللی پول است؛ که اگر به نتیجه نرسد، زمینه یکی از کم‌سابقه‌ترین بحران‌های مالی را برای اتحادیه اروپا و حوزه کشورهای یورو پدید می‌آورد.
بازنده بزرگ
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس معتقد است، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، بزرگترین بازنده، یونان است.
او درباره طرح مسئله خروج یونان از یورو برای حل مشکل می‌گوید: «فکر کنید من در ایران هستم و از برخی شنوندگان محترم، قرض می‌کنم. بعد برگردم اروپا و بگویم که شما به ریال به من قرض دادید، اما واحد پولی اینجا یورو است. آیا این باعث می‌شود که طلبکاران من، از سر من بگذرند؟ خب می‌گویند به دلار بده. به یورو بده. یونانی‌ها به نادرست فکر می‌کنند اگر از این مسئله بیایند بیرون، بستانکارها دست از طلب خودشان بر می‌دارند. آنها اگر می‌خواستند دست از طلب بردارند، الان بر می‌داشتند. البته فکر می‌کنند اگر واحد پولی‌شان یورو نباشد، می‌توانند صادرات بیشتری داشته باشند. اما اگر این اتفاق هم بیفتد، از آن طرف واردات گرانتر خواهد شد. ضمن اینکه اگر عضویت اتحادیه اروپا را نداشته باشند، اگر بخواهند وام بگیرند، با نرخ بسیار بالاتری بهشان وام می‌دهند. کشوری که نتواند بدهی‌های خودش را پس بدهد که دیگر اعتبار ندارد».
اما همزمان، مقام‌های سیاسی به نتیجه جلسه روز شنبه خوشبین هستند. در راس آنها، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که یکی از ستون‌های اقتصادی حوزه یورو محسوب می‌شود. خانم مرکل روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که تکلیف نهایی، روز شنبه و در جلسه وزیران اقتصادی روشن می‌شود.
خانم مرکل گفت: «ما پذیرفتیم که نیاز داریم مسئله را با سه موسسه بیشتر بررسی کنیم. به همین دلیل جلسه روز شنبه یوروگروپ از اهمیتی حیاتی برخوردار است. این را هم در نظر داشته باشید که فرصت ما بسیار کم است و همه در شورای اروپا پذیرفتند که ما باید در روز شنبه، راه‌حل را بیابیم».
آنها به جای اینکه حسابهای خود را اصلاح کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند، به سیاست‌های غلط ادامه دادند و مرتب کسری بودجه دولت افزایش می‌یافت. تا زمانی که موسسات مالی گفتند که شما قدرت بازپرداخت ندارید و ما دیگر با این وضعیت قرض نمی‌دهیم. کشوری که مرتب هزینه‌هایش افزایش می‌یابد و بعد قرض می‌کند تا از پس این هزینه‌ها بربیاید و بعد این میراث شوم را از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌کنند، در نهایت به این وضعیت بحرانی می‌رسد.جمشید اسدی
این نظر درباره اهمیت جلسه روز شنبه از سوی فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه، نیز تکرار شد و او هم جلسه روز شنبه را بسیار مهم خواند و گفت: «بسیار مهم است از این جهت که چندین روز است توافق نهایی در دسترس به نظر می‌رسد اما نمی‌توانیم آن را نهایی کنیم. به همین دلیل ما همه توان‌مان را به کار می‌گیریم تا به یک توافق پایدار دست پیدا کنیم».
چرا؟
و اگر همه این تلاش‌ها شکست بخورد، یونان ناچار خواهد شد در روز سه شنبه، اعلام کند که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد. یعنی default. وضعیتی که به گفته سران کنونی یونان، تقصیرش بر گردن موسسات مالی و در راس آنها تشکیلات اتحادیه اروپاست.
اما جمشید اسدی معتقد است، نقش خود یونانی‌ها در این بحران، بسیار پررنگ‌تر از اتحادیه اروپاست. این اقتصاددان معتقد است یونانی‌ها برای مدت طولانی به هشدارها بی‌توجه بوده‌اند.
او در تشریح دلایل وضعیت امروز یونان می‌گوید: «یونان هیچ‌گاه برای انضباط مالی و انضباط بودجه خود، دقت عمل به خرج نداد و همیشه با بدهی زندگی کرده و بعضی مواقع این بدهی به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسید. منتهی چون پشت‌شان به عضویت در اتحادیه اروپا گرم بود، می‌توانستند مرتب قرض بگیرند و بدهی خودشان را افزایش دهند. یونان قبل از عضویت در اتحادیه اروپا با بهره ۱۰ درصد پول قرض می‌کرد، و بعد از عضویت در اتحادیه اروپا با بهره سه درصد پول قرض می‌گرفت. این به دلیل اعتباری بود که عضویت در اتحادیه اروپا به این کشور می‌داد».
اما کاهش بهره بانکی برای وام‌های یونان، می‌بایست به اقتصاد یونان کمک می‌کرد. این اتفاق نیافتاد. چرا؟
جمشید اسدی چنین پاسخ می‌دهد: «آنها به جای اینکه حسابهای خود را اصلاح کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند، به سیاست‌های غلط ادامه دادند و مرتب کسری بودجه دولت افزایش می‌یافت. تا زمانی که موسسات مالی گفتند که شما قدرت بازپرداخت ندارید و ما دیگر با این وضعیت قرض نمی‌دهیم. کشوری که مرتب هزینه‌هایش افزایش می‌یابد و بعد قرض می‌کند تا از پس این هزینه‌ها بربیاید و بعد این میراث شوم را از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌کنند، در نهایت به این وضعیت بحرانی می‌رسد. من مقصر اصلی را خود یونانی‌ها در این مورد می‌دانم».
اگر یونان نتواند برای بازپرداخت بدهی و دریافت بدهی‌های بیشتر با طلبکارانش به توافقی دست یابد، احتمالا به نخستین کشوری تبدیل خواهد شد که به دلیل بدحسابی و قرض‌هایش، از حوزه پولی یورو خارج می‌شود.
