نخست‌وزیر یونان، با وجود مخالفت‌هایی درون حزب خودش، توانست حمایت پارلمان آن کشور را از اصلاحات لازم برای آغاز گفت‌وگوهایی کسب کند، که می‌تواند راهی برای برون‌رفت از بحران مالی آن کشور و بازپرداخت بدهی‌هایش باشد.
قانون تصویب‌شده در پارلمان آن کشور دربرگیرنده اصلاحات سیستم قضایی و بانکی یونان است.
این قانون که بیان نظرات در مورد آن تا ساعات آغازین روز اول مرداد ادامه داشت، با ۲۳۰ رای موافق از میان ۳۰۰ نماینده پارلمان فرجام یافت.
با این همه در میان مخالفان آن ۳۶ نفر از نمایندگان حزب چپ‌گرای «سیریزا» بودند، حزبی که الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان از آن می‌آید. سیریزا ۱۴۹ کرسی در پارلمان دارد.
نمایندگان یونانی در هفته گذشته نیز به طرح بسته کمک مالی رای داده بودند؛ همان زمان نیز مخالفت‌های درون‌حزبی آقای سیپراس بالا گرفته بود.
پارلمان آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، پیشتر به طرح اعطای کمک مالی جدید به یونان رای موافق داده بود.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بسته ۸۶ میلیارد یورویی تازه را «آخرین تلاش» برای حل بحران ناشی از بدهی‌های یونان و بازپرداخت نشدن آنها عنوان کرده است. بحرانی که آتن را در معرض خروج از واحد پول یورو و حتی اتحادیه اروپا قرار داد.
بانک‌های یونان از روز دوشنبه، پس از سه هفته تعطیلی از سوی دولت، آغاز به کار کردند.
دولت یونان به شهروندان اجازه داده است تا سقف ۴۲۰ یورو در هفته از حساب‌های خود پول بردارند.
در عین حال مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۱۳ درصد به ۲۳ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ آنچه تلاشی از سوی دولت برای جمع‌آوری ۸۰۰ میلیون یورو از محل افزایش مالیات‌ها، تا پایان سال جاری میلادی‌ست.
