دولت عراق روز یکشنبه ۱۸ مرداد با اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی، نخست وزیر آن کشور، موافقت کرد؛ این اصلاحات شامل لغو پست‌های معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر و کاهش محافظان تمام مسئولان است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سعد الحدیثی، سخنگوی نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که شورای وزیران این کشور با اصلاحات پیشنهادی آقای عبادی به منظور بهبود وضعیت مالی کشور و مقابله با فساد، موافقت کرد.
اجرایی شدن این اصلاحات نیازمند تصویب پارلمان نیز هست.
اقدام عبادی که با انتشار بیانیه‌ای از سایت نخست وزیری عراق آن را اعلام کرد، پس از چند هفته اعتراض‌های گسترده در بغداد پایتخت عراق و شهرهای جنوبی آن کشور صورت گرفته است. معترضان خواستار اصلاحات دولتی و مبارزه با فساد هستند.
این اعتراضات که یکی از دلایل آن ساعات طولانی قطع برق در گرمای بی‌سابقه عراق است می‌تواند بر بسیج کردن افکار عمومی به سود نبرد با گروه موسوم به خلافت اسلامی (داعش) تاثیر منفی بگذارد. شبه نظامیان این گروه اسلام گرا مناطق وسیعی ار شمال و غرب عراق و همچنین مناطقی از سوریه را تصرف کرده‌اند.
عبادی خواستار پایان تقسیم سمت‌های دولتی برپایه‌های مذهبی و حزبی، از سرگیری تحقیقات در پرونده‌های فساد و کاهش فوری شمار محافظان همه مسئولان کشور شده است.
بر این پایه نیروهایی که بی‌کار می‌شوند، در اختیار وزارتخانه‌های دفاع و کشور قرار می‌گیرند تا به منظور «دفاع از وطن» آموزش ببینند.
نخست وزیر عراق همچنین خواستار لغو پست‌های معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر شده است. در عراق، رئیس‌جمهوری سه معاون دارد که دو تن از آن‌ها شیعه و یک نفر سنی هستند. نخست وزیر هم سه معاون دارد که یکی از آن‌ها شیعه، یکی سنی و یکی کرد هستند.
علاوه بر این‌ها، العبادی تصمیم گرفته است تا پاداش‌های استثنایی که به روسای جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان، هیئت‌ها و سازمان‌های کشور و مرتبطان با آن‌ها داده می‌شود، قطع کند.
اسامه النجیفی، معاون رئیس جمهوری عراق و رئیس پیشین پارلمان آن کشور، در بیانیه‌ای با استقبال از تصمیم‌های اصلاحی العبادی، تاکید کرد: «در این مرحله سرنوشت ساز، تبعیت کردن از مردم، انجام اصلاحات، مبارزه با فساد و بسیج کردن امکانات ملی برای جنگ با تروریسم که نماد آن اکنون داعش است بسیار اهمیت دارد.»
النجیفی با اعلام حمایت از تظاهر کنندگان معترض، خوستار همبستگی به منظور تحقق اهداف مردم عراق شد.
او همچنین نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق را مسئول بحرانی شدن اوضاع امنیتی، سیاسی و خدماتی عراق و رنج‌های مردم این کشور دانست.
