سخنگوی وزارت کشور ایران می‌گوید که پروانه فعالیت حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» هنوز صادر نشده است و در صورت منفی بودن استعلام برخی از اعضای شورای مرکزی، ترکیب آن باید ترمیم شود.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی روز ۲۹ مرداد اولین کنگره‌اش را در تهران برگزار کرد و در انتخابات داخلی آن، علی شکوری‌راد به عنوان نخستین دبیرکل این حزب انتخاب شد.
حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران، روز دوشنبه ۹ شهریور به خبرگزاری مهر گفت که «هنوز پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت صادر نشده است و در صورتی که جواب استعلام برخی از اعضای شورای مرکزی این حزب منفی باشد، باید ترکیب شورای مرکزی فعلی آن ترمیم شود».
وی اظهار داشت: «فرآیند کار این‌گونه است که مجوز تاسیس حزب از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صادر می‌شود، اما صدور این مجوز شرط لازم برای تشکیل حزب است و شرط کافی آن صدور پروانه فعالیت از سوی وزیر کشور است».
به گفته وی، «اگر استعلام‌های یک تا چند نفر از اعضای شورای مرکزی اتحاد ملت منفی بود و اعضای این حزب محکومیت و محرومیت از فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند، ترکیب فعلی شورای مرکزی باید ترمیم شود».
در انتخابات روز ۲۹ مرداد حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، ۳۰ نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند که در میان آن‌ها نام افرادی چون آذر منصوری، علی تاجرنیا، حمیدرضا جلایی‌پور، فاطمه راکعی، هادی خانیکی، جلال جلالی‌زاده، شمس وهابی، اشرف بروجردی، مرتضی مبلغ و ولی‌الله شجاع پوریان به چشم می‌خورد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تیرماه ۹۳ از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست مجوز کرد که ۳۱ فروردین امسال این مجوز صادر شد ولی تشکیل این حزب، انتقاد محافظه‌کاران را برانگیخته است.
مخالفان حزب اتحاد ملت، این تشکیلات را نسخه بدلی «جبهه مشارکت ایران اسلامی» معرفی کرده‌اند که فعالیت آن از سوی قوه قضاییه ممنوع است. ترکیب اعضای این شورا که برخی از آن‌ها سابقه محکومیت قضایی دارند از دیگر محورهای حمله به این حزبِ نزدیک به اصلاح‌طلبان بوده است.
روزنامه «کیهان» دو روز بعد از برگزاری نخستین کنگره حزب یاد شده در تیتر یک خود ضمن حمله شدید به این تشکیلات نوشت که «وطن‌فروشان فتنه ۸۸ با نقاب جدید آمدند».
روزنامه «جوان» نزدیک به سپاه پاسداران نیز در سرمقاله‌اش، این حزب را «حزب مشارکت ۲» نامید و با تاکید بر اینکه «حزب مشارکت دو، همان حزب مشارکت یک است» نوشته است که «تجربه گذشته نشان می‌دهد که نباید منتظر فتنه بعدی بمانیم».
این در حالی است که فعالان سیاسی اصلاح طلب این اتهام‌ها را رد کرده‌اند؛ از جمله عبدالله رمضان‌زاده در این زمینه گفته که «حزب اتحاد ملت نه مشارکت است و نه ادامه مشارکت! بلکه جمعی از دوستان همفکر که برخی از آنان از دوستان خوب و خوش فکر مشارکتی ما بوده‌اند، با توجه به شرایط روز و به منظور ادامه حرکت اصلاح‌طلبانه در چارچوب قانون و نظام جمهوری اسلامی با توجه به ضوابط قانونی اقدام به تشکیل یک حزب جدید کرده‌اند».
«سخت‌ترین کار، تعامل با شورای نگهبان»
در همین حال، علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری درباره مواضع و سیاست‌های این حزب توضیح داد و گفت که سخت‌ترین کار این حزب تعامل با شورای نگهبان است و افزود: سعی خواهیم کرد تا «به این شورا نزدیک شویم و پیش داوری‌ها را از بین ببریم».
آقای شکوری‌راد محور اصلاحات را محمدخاتمی رییس جمهوری پیشین عنوان کرد و افزود که حول این محور با همه تعامل و همکاری خواهند داشت.
آقای شکوری‌راد که گفته‌هایش در صفحه توییتر حزب «اتحاد ملت ایران» به صورت زنده منتشر می‌شد، گفته است که بعید می‌داند این حزب اصلاح‌طلب با اصولگرایان «معتدل» وارد ائتلاف شود.
این نماینده پیشین مجلس همچنین با تاکید بر اینکه حزب متبوعش قائل به «تبعیض مثبت» برای زنان است و شورای مرکزی شاهد حضور ۲۵ درصدی زنان است، گفت «کمپینی برای فرستادن صد زن به مجلس آینده در سراسر ایران به راه افتاده که او نیز به این کمپین پیوسته است».
