مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز چهارشنبه، ۱۱ شهریور، درباره موضوع رفع حصر از رهبران معترضان ۸۸ گفت که «بحث حصر یک بحث حقوقی-قضایی نیست» و افزود که «بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای پورمحمدی در ادامه گفت که «حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد».
او تأکید کرد که «این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می‌باشد.»
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ و همچنین زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از اسفند سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی قرار دارند.
اظهارات وزیر دادگستری در مورد حقوقی و قضایی نبودن بحث حصر در حالی بیان می‌شود که افراد پیگیر رفع حصر ازجمله علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، با ارسال نامه‌هایی به قوه قضائیه همواره پیگیر رفع حصر از مجاری حقوقی و قضایی بوده‌اند.
علی مطهری پیش از این تأکید کرده است که ادامه حصر خانگی رهبران جنبش سبز «نقض‌کننده اصول متعدد» قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
تصمیم رفع حصر «فراتر از تصمیم» قوای سه‌گانه است
مصطفی پورمحمدی در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود با ذکر این که تصمیم برای رفع حصر «فراتر از تصمیم» قوای سه‌گانه کشور است گفت که «این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پورمحمدی در ادامه گفت که «شورای عالی امنیت ملی متشکل از رؤسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است.»
وزیر دادگستری در حالی از فراتر بودن تصمیم رفع حصر از تصمیمات دولت و قوه قضائیه سخن می‌گوید که حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات می‌تواند شرایطی را ظرف یک سال فراهم بیاورد که «نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند، بلکه حتی کسانی هم که به خاطر مسائل سال ۸۸ در زندان هستند، آزاد شوند.»
خانواده مهدی کروبی پیش از این آقای روحانی را به عدم پایبندی به وعده‌های انتخاباتی خود برای رفع حصر متهم کرده‌اند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در آخرین اظهارنظر خود درباره این موضوع، روز هفتم شهریور، در یک نشست مطبوعاتی در ارتباط با مسئله حصر خانگی رهبران جنبش سبز با ذکر این که «لازم نیست همه چیز را هم اعلام کرد» گفت که «کسی از تبدیل شدن یک موضوع به یک مسئله دائم در کشور سود نمی‌برد.»
برای حل مسئله حصر «کشور نیاز به آرامش دارد»
وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه در ادامه سخنانش در این ارتباط گفت: «چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده‌است، بی‌تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد.»
آقای پورمحمدی در ادامه گفت: «من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سؤال می‌کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید؛ چرا که رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است؛ بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمانینه است.»
