علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، بار دیگر در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تأکید کرد که پیغمبر اسلام هم «مگر به واسطه وحی» نمیتواند حکم کند فردی بدون محاکمه در حصر باشد.
به گزارش خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، آقای مطهری روز دوشنبه ۲۶ مرداد، در یک سخنرانی گفت که «اگر مسئله حصر حل نشود، این نوع برخورد کمکم تبدیل به یک رویه میشود».
وی در عین حال اضافه کرد: «شاید اگر آقای موسوی و کروبی به مسئله حصر آقای منتظری اعتراض میکردند این بلا سر خودشان نمیآمد».
نماینده تهران در مجلس، بار دیگر خواستار محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمود احمدینژاد و همچنین «برخی نهادها» شد که به گفته او در به وجود آمدن اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ «نقش داشتند».
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی در ماجرای اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ غافلگیر شد و «برای چنین روزی برنامه نداشت».
علی مطهری پیش از این نیز بارها به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که از بهمن ۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند، اعتراض کرده است.
از جمله وی در آبان ماه ۹۳ در دانشگاه مشهد با اشاره به نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره عدم محاکمه آقایان موسوی و کروبی گفته بود که «پیغمبر اسلام هم نمیتواند بگوید که حکم فلان فرد سنگین است و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها حکم صادر کند».
آقای مطهری در عین حال در تیرماه ۹۳ از رهبر جمهوری اسلامی نقل کرده بود که از نظر او «جرم» مهدی کروبی و ميرحسين موسوی «بسيار بزرگ» است و در صورت محاکمه اين دو «حکم سنگينی» در انتظارشان خواهد بود.
«شورای عالی امنیت ملی جایگزین مجلس و دستگاه قضایی نشود»
آقای مطهری در سخنان خود همچنین گفته است که شورای عالی امنیت ملی نمیتواند در بررسی توافق اتمی وین جایگزین مجلس شود، همانطور که در موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نیز نمیتواند جایگزین قوه قضائیه شود.
بحث درباره نهادی که باید توافق هستهای را در ایران به مصوبهای قانونی تبدیل کند، به مناقشه میان گروههای مختلف حکومت ایران تبدیل شده است.
در حالی که دولت حسن روحانی تأکید دارد مجلس شورای اسلامی نباید در این مسئله ورود کند، برخی از روحانیون و چهرههای شاخص اصولگرا از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، خواستار بررسی این توافق در مجلس شدهاند.
نماینده تهران در مجلس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که «عدهای فکر میکنند چون ... ولی فقیه در رأس امور است، پس هیچ ظلمی نمیشود و اگر کسی بگوید که ظلم شده، با نظام مبارزه کرده است».
وی اضافه کرده: «مگر در همین نظام ماجرای ستار بهشتی نبود که ... به خاطر نوشتن در وبلاگی که به اذعان مسئولان بازدید بسیار کمی داشت، در بازداشت در اثر کتک و فشار از دنیا رفت».
آقای مطهری ۲۰ فروردين ۹۲ نیز ضمن طرح سؤالی در صحن علنی مجلس از محمد مصطفی نجار، وزیر کشور در دولت محمود احمدینژاد، خواستار آن شده بود که وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی کنند.
برگزاری دومین جلسه دادگاه مهاجمان به علی مطهری
پيش از اين درخواست آقای مطهری برای رفع حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بارها اعتراض حاميان آيت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، را سبب شده است.
روز ۲۱ دی ۹۳، «حمله» برخی از نمایندگان مجلس به آقای مطهری و درگیری فیزیکی پس از درخواست دوباره او برای رفع حصر میرحسین موسوی و کروبی در نطق میان دستور، باعث تعطیلی موقت جلسه علنی مجلس شد.
آقای مطهری همچنین روز ۱۸ اسفند ۹۳ درحالی که برای سخنرانی در دانشگاه شيراز به اين شهر سفر کرده بود، در فرودگاه «با هجوم نيروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم» قرار گرفت و در نهايت مجبور به بازگشت به تهران شد.
درهمین حال روز دوشنبه دومین جلسه دادگاه حملهکنندگان به علی مطهری در شهر شیراز برگزار شد.
وکیل علی مطهری پس از این جلسه خبر داد که دو جلسه دادگاه تنها صرفِ «گرفتن اظهارات» سه نفر از مسئولان دانشگاه شیراز شده اما هنوز به اتهامات هشت نفر از افرادی که «گفته شده ضاربان اصلی » آقای مطهری هستند، رسیدگی نشده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی ترک همدانی، ابراز امیدواری کرد که در نشست بعدی دادگاه که ۱۵ مهر ماه برگزار میشود اظهارات «ضاربان اصلی ...گرفته شود».
آقای ترک همدانی پیش از این نیز گفته بود که نخستين جلسه دادگاه هشت نفر از مهاجمان به علی مطهری، در روز سهشنبه ۱۳ مرداد، دو مقام دانشگاه شيراز و یک دانشجو اظهارات خود را بیان کردند.
وی روز ۲۹ خرداد خبر داده بود که رئيس و معاون دانشگاه شيراز و «دانشجوی دعوتکننده» از آقای مطهری به سخنرانی در شيراز نيز جزو متهمان هستند.
پيش از اين محمد احمدی، استاندار سابق فارس، مقامات دانشگاه شيراز را به توجه نکردن به مصوبه شورای تأمين اين شهر متهم کرده بود اما علی مطهری روز ۲۵ اسفند ۹۳ در نامهای به حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی وزير کشور، مطالب مطرح شده درباره مصوبه «شورای تأمين» شيراز در مخالفت با سخنرانی خود را تکذيب کرد.
آقای مطهری در عين حال بارها تلويحاً برخی از مهاجمان به خود را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده است.