مجلس شورای اسلامی به یک فوریت از طرحی رأی داد که بر اساس آن به دولت ایران اجازه داده می‌شود تا «در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی» و به شرط «رعایت ۹ حکم و تکلیف»، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یا همان توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را اجرا کند.
این طرح که «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام» نام گرفته ابتدا با دو فوریت پیشنهاد شد ولی نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق در مقابل ۵۷ رأی مخالف و ۹ ممتنع از مجموع ۲۴۷ رای، یک فوریت آن را پذیرفتند.
رأی آوردن یک فوریت این طرح در حالی است که کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که «پس از استماع نظرات تیم مذاکره‌کننده، بررسی متون و جمع‌بندی نظرات متعدد، به این ارزیابی نرسیده است که مفهوم لغو تحریم به معنای برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریم‌ها در برجام وجود دارد.»
در این گزارش که یکشنبه ۱۲ مهر در رسانه‌های ایران و از جمله خبرگزاری فارس منتشر شده، آمده که چون «جز در موارد معدود و بسیار کم‌اهمیت، در تمامی موارد تحریم‌ها تعلیق و یا توقف در اجرا شده و زیرساخت قانونی آن‌ها حفظ می‌شود»، این امر «تامین‌کننده هدف ذاتی ایران از مذاکرات نیست.»
طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام» طی بیش از ۴۰ روز پس از آغاز فعالیت کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس، به عنوان سند کارشناسی قوه مقننه در صحن علنی روز یکشنبه مجلس قرائت شد و قرار است برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع داده شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، در صحن علنی مجلس، ضمن اشاره به نظر رهبر جمهوری اسلامی که تأکید بر «اجماع و عدم اختلاف داشته» افزود‌ه‌است که در همین راستا جلساتی بین دو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با فراکسیون اصولگرایان مجلس برگزار شده است.
شروط مجلس برای دولت
«تجدید نظر در همکاری با جامعه جهانی در صورت بروز هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای و با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و انجام اقدامات متقابل در صورت هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم‌ها و بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم» از جمله شروط اعلام‌شده برای دولت است.
مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت تاکید کرده است که «بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آن‌ها باشد.»
یکی دیگر از شروط این طرح این است که «نظارت‌های آژانس در چارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده و به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت پذیرد.»
مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که «میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نیست مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.»
در این طرح خواسته شده تا دستگاه‌های مختلف حکومتی «تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا و دیگر دولت‌های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و احمد توکلی، نماینده تهران به عنوان موافقان دو فوریت این طرح و حمید رسایی، نماینده تهران و حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مخالفت با دو فوریت آن در صحن علنی سخنرانی کردند.
در گزارشی جداگانه، کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش خود را از این طرح ارائه داده که برداشت کلی آن از توافق هسته‌ای اکثراً منفی است.
از جمله اینکه در آن گفته شده «با استناد به متن برجام دسترسی به تاسیسات نظامی ایران ممکن شده» است.
کمیسیون ویژه بررسی برجام در گزارش خود تصریح کرده که توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی «دارای خلا‌ها و ضعف‌های اساسی در حوزه نظامی و امنیتی است که در صورت عدم تجدیدنظر درباره بازرسی از مراکز نظامی، دفاعی و امنیتی و عدم دقت نظر در حین اجرا، مشکلاتی را پیش‌روی کشور قرار خواهد داد.»
پیش از این، رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که اجازه بازرسی از مراکز نظامی ایران را به بازرسان بین‌المللی نخواهد داد.
