فریدم هاوس (خانه آزادی)، نهادی که آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود خبر می‌دهد که طی سالی که گذشت بیشترین سانسور اینترنت از سوی چین انجام شده است و پس از چین، سوریه و پس از آن ایران در این زمینه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بنا بر این گزارش، بهترین وضعیت آزادی اینترنتی در جهان در سال ۲۰۱۵ در کشور ایسلند برقرار بوده است؛ پس از آن به ترتیب استونی، کانادا، آلمان، استرالیا و ایالات متحده قرار دارند.
به نوشته این گزارش، سال ۲۰۱۵ پنجمین سال متوالی است که وضعیت آزادی اینترنتی در جهان بدتر می‌شود.
در این گزارش در خصوص وضعیت در ایران نوشته شده است که «در ایران، اقدامات مثبت توسط حسن روحانی، رئیس جمهور، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث افزایش پهنای باند و توسعه نسل سوم شبکه تلفن همراه در سراسر شبکه‌ها شده است. اما علی‌رغم سخنان اصلاح‌گرایانه رئیس جمهور، راه بهبود وضعیت در زمینه آزادی‌های اجتماعی همچنان از سوی رهبر جمهوری اسلامی و هیئت حاکمه محافظه‌کار مسدود مانده است.»
این گزارش می‌افزاید که در ایران «در ژوئیه ۲۰۱۴ هشت نفر به خاطر ارسال پیام‌های ضدحکومتی بر روی فیس‌بوک، جمعاً به ۱۲۷ سال حبس محکوم شدند.»
در گزارش سال پیش خانه آزادی در زمینه آزادی اینترنتی، ایران در بدترین رتبه جای داشت.
خانه آزادی پیش از این در گزارش سالانه خود در مورد آزادی مطبوعات در کشورهای جهان نیز نوشته بود که ایران با رتبه ۱۹۱ در میان ۱۹۹ کشور در این زمینه در زمره «بدترین بدترین‌ها» جای دارد.
محدودیت بیشتر برای دور زدن محدودیت‌ها
کاربران اینترنت در بسیاری کشورها می‌کوشند با استفاده از ابزاری چون شبکه‌های مجازی خصوصی (وی‌پی‌ان)، پراکسی‌ها، و تور (Tor) از ردیابی اطلاعات خصوصی خود توسط دولت‌ها جلوگیری کنند.
در بخشی دیگر از گزارش تازه خانه آزادی در این خصوص آمده است که بلاروس، اتیوپی، اندونزی، ایران، قزاقستان، و ازبکستان ازجمله کشورهایی هستند که بیش از بقیه اقدام به ممنوعیت استفاده از «تور» و دیگر ابزار مشابه کرده‌اند و چین نیز طی سال گذشته دسترسی به چندین وی‌پی‌ان محبوب را مسدود کرده است.
این گزارش می‌افزاید که طی پنج سال گذشته تعداد دولت‌هایی که دست به سانسور اینترنتی زده و نظارت بر اطلاعات خصوصی کاربران را تشدید کرده‌اند رو به افزایش داشته است.
خانه آزادی می‌نویسد که این دولت‌ها «در عین حال می‌دانند که کاربران به طور متوسط در زمینه فناوری خبره‌تر شده‌اند و در خیلی موارد قادر هستند محدودیت‌های ایجادشده را دور بزنند.»
مطالعات جدید خانه آزادی نشان می‌دهد که بالغ بر ۶۱ درصد از تمامی کاربران اینترنت در کشورهایی زندگی می‌کنند که انتقاد از دولت، ارتش، یا خاندان حاکم سانسور اینترنتی در پی دارد.
این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که بیش از ۵۸ درصد از کل کاربران اینترنت در کشورهایی سکونت دارند که وبلاگ‌نویس‌ها یا کاربران فناوری اطلاعات به خاطر ارسال پیام‌هایی سیاسی، اجتماعی، یا مذهبی به زندان افتاده‌اند.
