در شرایطی که تصمیم‌گیری در مورد مسدود کردن تلگرام در ایران همچنان در دستور کار کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، یک مقام مسئول در قوه قضائیه ایران می‌گوید که «قطع شبکه‌های اجتماعی اقدامی پسندیده نیست»، و تصمیم‌گیری در این باره باید به متخصصان محول شود.
خبرگزاری صدا و سیمای ایران، روز شنبه نهم آبان، اظهارات معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه را منتشر کرد که در آن تأکید شده «هیچ شبکه اجتماعی در آستانه انتخابات قطع نخواهد شد».
محمدباقر الفت در این زمینه گفته است که «قطع شبکه‌های اجتماعی اقدام پسندیده‌ای نیست و باید این شبکه‌ها را مدیریت کرد».
این مقام مسئول در قوه قضائیه تأکید کرده است که تصمیم‌گیری درباره شبکه‌های اجتماعی را باید به افراد متخصص این حوزه سپرده شود و در عین حال اشاره کرده که «اظهارنظرهای برخی افراد غیرمتخصص، دست تصمیم‌گیرندگان را در این موضوع می‌بندد و مانع از فعالیت‌های تخصصی می‌شود».
احتمال مسدود کردن تلگرام از جمله خبرهایی بود که در روزهای اخیر در خبرگزاری‌های داخلی بازتاب داشت و از جمله فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه چهارم آبان، گفته بود که «پلیس بر روی کانالهای مختلف تلگرام نظارت دارد، ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات موضوع را مطرح کرده‌ایم اما منتظر تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه قضایی درباره تعطیلی تلگرام هستیم».
پس از آن گفته شد که موضوع مسدود کردن تلگرام در دستور کار جلسه چهارشنبه «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی» است، و دادستان کل کشور هم به عنوان رئیس این کارگروه، این موضوع را تأیید کرد.
با این حال جلسه روز چهارشنبه به دلیل به حدنصاب نرسیدن، نتوانست در مورد تلگرام اعلام موضع کند، و برخی از اعضا نمایندگان دولت را متهم به از رسمیت انداختن جلسه کردند.
در همین حال روز شنبه خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که «پنج وزیر ارتباطات، اطلاعات، ارشاد، دادگستری و علوم برای جلوگیری از فیلتر شدن تلگرام باهم متحد شدند و با غیبت دسته‌جمعی در جلسه‌ای که قرار بود برای فیلتر شدن تلگرام تصمیم‌گیری کند، برای توافق با تلگرام زمان خریدند».
این گزارش البته ساعتی بعد از روی خروجی خبرگزاری فارس حذف شد اما در آن به نقل از عبدالصمد خرم‌شاهی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه آمده بود که «در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تمام اعضا حاضر نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم فعالیت شبکه‌های خارجی و انتشار گسترده محتوای مجرمانه در این شبکه‌ها اعلام کرده و اظهارداشتند در صورت عدم پایبندی به قوانین کشور، ادامه فعالیت این شبکه ها با مشکل مواجه خواهد شد».
فارس به نقل از «یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات» نیز نوشته بود که «مطالبی که روی ربات‌ها و کانالهای ضدانقلاب و مستهجن تلگرام منتشر می‌شود، دارای حساسیت است و کارگروه فیلترینگ نسبت به این مسائل حساسیت و اهمیت نشان می‌دهد و طبیعی است که موضوع فیلترینگ تلگرام در دستورکار کارگروه قرار می‌گیرد».
اگر «مشکل کانالهای مستهجن» حل نشود...
اما در شرایطی که گفته می‌شود بررسی فیلترینگ تلگرام به جلسه آتی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موکول شده، وزیر ارتباطات بار دیگر تأکید کرده است که «در صورتی که موضوع دسترسی به کانالهای مستهجن و غیراخلاقی شبکه پیام‌رسان تلگرام حل نشود ما هم به عنوان دولت راضی به فیلتر این شبکه هستیم».
این موضوع را روز شنبه خبرگزاری مهر منتشر کرده و به نقل از محمود واعظی نوشته است که «ممکن است دلیل کار گروه [مصادیق مجرمانه] برای بررسی فیلترینگ تلگرام، مسدود نشدن کانالهای غیراخلاقی و مستهجن این شبکه باشد».
پیشتر پاول دورف، مؤسس پیام‌رسان تلگرام، اعلام کرده بود که درخواست ایران برای همکاری در زمینه «جاسوسی از شهروندان» این کشور را رد کرده‌است و این، دلیل «فیلتر شدن» این پیام‌رسان در ایران است.
با این حال وزیر ارتباطات ایران این موضوع را رد کرده و یادآور شده بود که ایران برای حذف بخش‌های «غیراخلاقی» به مدیران این پیام‌رسان ایمیل ارسال کرده‌است.
او در عین حال گفته بود که کارگروه تعیین مصادیق خواستار فیلترینگ تلگرام بوده‌است، اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آنها «فرصت» خواسته تا در مکاتبه با تلگرام، خواستار حذف بخش‌های «غیراخلاقی» این پیام‌رسان شود.
