خروج سعید مرتضوی، دادستان و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، از ایران به سمت نجف در عراق با وجود داشتن پرونده در قوه قضاییه و ممنوع‌الخروجی، با اعتراض و انتقاد برخی از نمایندگان و شخصیت‌ها مواجه شده است.
به نوشته برخی سایت‌های خبری و روزنامه‌ها در ایران، آقای مرتضوی شامگاه پنجشنبه، پنجم آذرماه، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران را به قصد نجف اشرف جهت حضور در کربلا و شرکت در مراسم اربعین ترک کرد.
در همین رابطه، مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلای پرونده سازمان تامین اجتماعی، در گفت‌وگویی که روز شنبه، هفتم آذرماه، در روزنامه «بهار» منتشر شد گفت: «مرتضوی در آخرین جلسه دادگاه پرونده تامین اجتماعی خواستار سفر به کربلا شده بود، اما کسی فکر نمی‌کرد این درخواست خیلی مورد توجه دادگاه قرار بگیرد چون ایشان از سوی دادگاه و قوه قضاییه ممنوع‌الخروج بودند.»
آقای ترک همدانی در ادامه اعلام کرده است: «تا جایی که به خاطر دارم بازپرس پرونده و همچنین آقای محسنی اژه‌ای، معاون محترم قوه قضاییه، در دیماه ۹۲ گفته بودند ایشان ممنوع‌الخروج هستند.»
به نوشته روزنامه بهار، موضوع ممنوع‌الخروجی سعید مرتضوی اولین بار در دیماه ۹۲ مطرح شد، آنجا که برخی از رسانه‌ها به‌نقل از قاضی پرونده مرتضوی نوشتند که «مرتضوی ممنوع‌الخروج شد»، که این گزارش در فاصله چند روز از سوی سعید ایوبی یکی از وکلای رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی تکذیب شد.
اما سرانجام در ۲۵ دی سال ۹۲ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، به تمامی این شایعات پایان داده و اعلام کرد: «درباره پرونده سازمان تامین اجتماعی اجمالا می‌دانم ممنوع‌الخروج شده و همین روزها ایشان احضار شده است.»
همچنین در ادامه گزارش این روزنامه صبح آمده که آقای مرتضوی در آخرین گفت‌وگوی خود در ایران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت پرونده‌اش گفته است: «جوابتان را اگر خواستید در کربلا می‌دهم.»
خروج آقای مرتضوی از ایران درحالی صورت گرفته که او همچنان متهم ردیف اول پرونده سازمان تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ به ریاست قاضی حیدری است.
همچنین بخش دیگر پرونده‌های مرتضوی با سه اتهام همچنان در شعب مختلف دادسرای انقلاب اسلامی در جریان است. علاوه بر این، او به یک سال حبس محکوم شده که شش ماه آن تعلیقی بوده و شش ماه دیگر آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
خروج بدون وثیقه مرتضوی از ایران
به گفته مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، خروج آقای مرتضوی از ایران، بدون سپردن وثیقه بوده است.
مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با روزنامه «بهار» گفت: «در آخرین جلسه دادگاه آقای مرتضوی درخواست سفر به کربلا را متاسفانه مطرح کرده بودند. از این نظر می‌گویم متاسفانه که یک فردی که هنوز ۱۶ جلد پرونده دارد نباید به خارج از حوزه قوه قضاییه برود.»
او در پاسخ به‌این سوال که آیا مرتضوی برای سفر به کربلا وثیقه تسلیم قوه قضاییه کرده است، اعلام کرد که «آقای مرتضوی بالغ بر ۸ میلیارد تومان وثیقه به دادگاه داده است که همسر ایشان دو دستگاه آپارتمان متعلق به خودش را به عنوان وثیقه برای ایشان به دادگاه ارائه کرده است، ولی این وثیقه‌ها ارتباطی با سفر ایشان به کربلا ندارد. چون این موضوع در جلسه آخر دادگاه مطرح شد و دیگر ادامه پیدا نکرد.»
یک نماینده: مرتضوی فردی ویژه و فراقانونی است
در همین حال نماینده شهر آبادان در مجلس نهم نیز با بیان این که مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی تاکنون ممنوع‌الخروج بوده، گفت که «اصولا مرتضوی در چند سال اخیر نشان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده است».
حسین دهدشتی، نماینده آبادان، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به خروج سعید مرتضوی از ایران، گفت: «تا آنجایی که من اطلاع دارم مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع الخروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای خارج شده است.»
نماینده آبادان در مجلس در ادامه اعلام کرد: «اصولا مرتضوی در چند سال اخیر نشان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده، به طوری که وی در دادگاه‌هایش با محافظ حاضر شده و هر جور که می‌خواهد رفتار می‌کند؛ از طرف دیگر با توجه به خروج مرتضوی از کشور، سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند.»
آقای دهدشتی همچنین با اشاره به احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی یا کانادا گفت: «هنوز معلوم نیست که برنامه و رویه وی چگونه است، اما قطعا نباید روزه شک‌دار گرفته و اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا این مسائل یک نوع بی‌اعتمادی را در کشور ایجاد می‌کند.»
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، «به طور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج او از کشور است و قطعا در این رابطه از مسئولان مربوط سؤال خواهد شد.»
سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم به دادگاه رفت، به جرم «بازداشت غیرقانونی» به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
وی در پرونده سازمان تامین اجتماعی نیز به یک سال حبس و «رد مال» محکوم شد. سعید مرتضوی در چند پرونده دیگر نیز متهم بوده و در جریان محاکمه بابک زنجانی نیز نام او برده شده است.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز نسبت به خروج سعید مرتضوی از کشور واکنشی نشان نداده‌اند.
