وزیر ارتباطات ایران می‌گوید، از روز یکشنبه ۱۸ بهمن، پهنای باند اینترنت به چهار هزار گیگابیت در ثانیه افزایش می‌یابد، که بیش از شش برابر پنهای باند در شرایطی است دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد.
آن طور که محمود واعظی، شنبه شب در جمع خبرنگاران در اصفهان گفته است، «در ابتدای دولت یازدهم پهنای باند در داخل ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه بود» و روز یکشنبه این میزان در مراسمی به «چهار هزار گیگابیت بر ثانیه» افزایش خواهد یافت.
آن طور که وزیر ارتباطات دولت یازدهم می‌گوید، این افزایش پهنای باند در قالب راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات صورت می‌گیرد که قرار است میزبان ۸۰ از تبادل محتوای اینترنتی در داخل کشور باشد.
او در عین حال تصریح کرده که هدف از راه‌اندازی این شبکه، «رفع نیازمندی‌های داخل با سرعت بالا» است و راه‌اندازی این شبکه «به این معنا نیست که مردم نتوانند به آنچه که خارج از این شبکه است یعنی به شبکه اینترنت بین‌المللی دسترسی داشته باشند».
شبکه ملی اطلاعاتی است که از نزدیک به ۱۰ سال پیش در زمان دولت اول محمود احمدی‌نژاد مورد توجه قرار گرفت و هنوز یک سال از آغاز به کار این دولت نگذشته بود که محمد سلیمانی، وزیر وقت اطلاعات تأکید کرد که «ایجاد یک شبکه در داخل کشور از ابعاد فرهنگی، تأمین اطلاعات و ایجاد احساس امنیت برای کاربران در تبادل اطلاعاتی مانند ایمیل در مسیری امن، دارای اهمیت و اثر مثبت خواهد بود».
با این حال وعده راه‌اندازی این طرح که در آن زمان از آن به عنوان «اینترنت ملی» یاد می‌شد، بارها و بارها به تعویق افتاد و در نهایت هیچگاه در دولت آقای احمدی‌نژاد عملی نشد.
دیدگاهی که در زمان دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، طرح اینترنت ملی یا «شبکه ملی اطلاعات» را پیگیری می‌کرد، معتقد به جداسازی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت و مدیریت ارتباطات داخل کشور بود و این موضوع بر نگرانی‌ها در مورد افزایش کنترل دولتی و قطع ارتباط کاربران با شبکه جهانی اینترنت افزود.
اما از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی، او و وزیر ارتباطاتش تأکید داشتند که خود را بر افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت، و در عین حال گسترش شبکه ملی اطلاعات متعهد می‌داند.
با این حال رویکرد آنها در این زمینه، با مقاومت‌هایی در مجلس روبه‌رو شده و از جمله چندین نماینده مجلس در تیرماه ۹۳، وزیر ارتباطات را فراخواندند تا به تصمیم وزارتخانه او برای افزایش پهنای باند اعتراض کنند.
این نمایندگان در اردیبهشت امسال هم بار دیگر به سیاست‌های وزارت ارتباطات در مورد افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند اعتراض کردند چرا به گفته آنها، دغدغه‌شان، پیگیری شبکه ملی اطلاعات و انتقادشان گسترش اینترنت و پهنای باند، «بدون پیوست فرهنگی» است.
«سیاست دولت دسترسی آزاد به اطلاعات است»
وزیر ارتباطات دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنانش همچنین گفته است که سیاست دولت حسن روحانی، «دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» است و آیین‌نامه‌ای نیز در این زمینه در دولت تصویب شده است.
آقای واعظی همچنین بدون اشاره مستقیم به هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی، اضافه کرده «اگر شبکه اجتماعی، قوانین کشور را محترم می‌شمارد و از طریق آن اطلاع‌رسانی می‌شود، دلیل بر قطع کردن آن نیست».
او تأکید کرده که شبکه‌های اجتماعی تا جایی که قانون را رعایت کنند، دایر خواهند بود» و در عین حال گفته است که «ترجیح این است که مردم از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کنند که میزبان آن داخل کشور است».
سخنان آقای واعظی در حالی است که در ماه‌های گذشته، محبوبیت و گسترش استفاده از شبکه پیام‌رسان تلگرام، بحث‌های زیادی را درباره احتمال مسدود شدن آن در ایران در پی داشته است.
در شرایطی که برخی مقام‌های قضایی بارها از احتمال مسدود شدن این شبکه پرطرفدار در ایران خبر داده‌اند، مقام‌های دولتی از جمله محمود واعظی بارها گفته‌اند که این شبکه پیام‌رسان در صورت رعایت قوانین جمهوری اسلامی، مشکلی برای فعالیت نخواهد داشت.
وزیر ارتباطات پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته بود که تلگرام «هر کانالی» را که از سوی این وزارتخانه اعلام شود، «مسدود» می‌کند، و تأکید کرده بود که «تاکنون نیز چندین فهرست از کانال‌های نامناسب که فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی وزارتخانه به شرکت تلگرام ارسال شده، مسدود شده‌اند».
مدیر تلگرام اما به این ادعا واکنش نشان داده و گفته بود «حدس می‌زند» وزارت ارتباطات ایران «مانند هر کس دیگری» گزارش‌های خود را به ایمیلی که تلگرام برای گزارش «محتوای پورنوگرافی و گروه حکومت اسلامی» اعلام کرده، ارسال می‌کند.
