مینو خالقی، منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم، که سخنگوی هیئت مرکزی نظارت از «باطل» شدن آرای او خبر داده، اعلام کرد که «از طرق قانونی و حقوقی» به دنبال «استیقای حقوق» خود و مردمی که او را انتخاب کرده‌اند، خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم خالقی روز شنبه هفتم فروردین، در بیانیه‌ای با اشاره به گفته‌های سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد که آرای او «ابطال شده و اصلاً مسئله رد صلاحیت مطرح نیست که البته این موضوع نیازمند مداقه حقوقی است».
مینو خالقی، یکی از کاندیداهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان در شهر اصفهان بود که به اعلام وزارت کشور، با حدود ۱۹۳ هزار رأی، به عنوان نفر سوم از این حوزه انتخابیه برگزیده شد.
پس از آن حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور، روز ۲۸ اسفند بدون اشاره به نام خانم خالقی اعلام کرد که ممکن است نتیجه انتخابات مجلس در اصفهان «درباره یکی از منتخبان» تغییر کند.
پس از آن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ایران اعلام کرد که شورای نگهبان «در اقدامی عجیب»، مینو خالقی را پس از برگزاری انتخابات «رد صلاحیت» کرده است.
این شورا از حسن روحانی خواسته بود که «بر اساس مسئولیت قانونی خود در دفاع از حقوق اساسی مردم دستور لازم را صادر و از تضییع امانت مردم جلوگیری» کند.
با این حال سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز سه‌شنبه سوم فروردین اعلام کرد که آرای خانم خالقی« باطل» شده و نفر جایگزین وی در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب خواهد شد.
در واکنش به این سخنان، تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب در شبکه‌های مجازی اعلام کرده‌اند که شورای نگهبان طبق قانون حق باطل کردن آرای کامل یک نماینده را «ندارد» و تنها می‌تواند صندوق‌های رأی و یا کل انتخابات در یک حوزه انتخابیه را «ابطال» کند.
به گفته این چهره‌های اصلاح طلب، شورای نگهبان همچنین «طبق قانون فقط » تا قبل از برگزاری انتخابات حق رسیدگی به صلاحیت نامزدها دارد و پس از آن حق رد صلاحیت منتخبان مجلس را ندارد.
براساس ماده ۷۰ قانون انتخابات مجلس که در وب‌سایت شورای نگهبان منتشر شده است، هیأت اجرایی «چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده... ، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌کند».
براساس تبصره این ماده «چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است».
بر اساس قانون انتخابات مجلس همچنین «توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد».
در این قانون اشاره‌ای به رد صلاحیت یک نامزد انتخابات پس از انتخاب شدن و یا باطل شدن کل آرای او نشده است.
