وکیل بابک زنجانی می گوید که درباره پرداخت بدهی‌های موکلش به شرکت ملی نفت ایران «هنوز اتفاق خاصی نیفتاده» و «امانت‌داران» اموال آقای زنجانی در خارج از کشور پس از اطلاع از حکم اعدام او حاضر به پس دادن اموال موکلش نیستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، رسول کوهپایه‌زاده، شنبه ۱۴ فروردین، گفت که «برخی همکاران و امانت‌داران» بابک زنجانی که اموال و پول‌های او در خارج از کشور را در اختیار داشتند، پس از شنیدن حکم دادگاه «به طمع افتادند و همین باعث شده ارسال وجوه با کندی پیش برود».
وی بدون اشاره به جزئیات تاکید کرد که «برخی دوست دارند» بابک زنجانی «هیچ وقت از وضعیت فعلی رهایی پیدا نکند» و به همین دلیل برای پرداخت بدهی‌های او همکاری نمی‌کنند.
وکیل بابک زنجانی ابراز امیدواری کرد که با تغییر حکم موکلش در دیوان عالی کشور، «زمینه برای جولان فرصت‌طلبان از بین برود».
آقای زنجانی در جریان برگزاری دادگاه چندین بار اعلام کرده بود که بدهی به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت خواهد کرد.
با این حال مقامات وزارت نفت هدف از این وعده‌ها را «سوءاستفاده تبلیغاتی، اتلاف وقت و اطاله دادرسی» دانسته‌اند و اعلام کرده‌اند که او اقدامی برای پرداخت بدهی‌هایش انجام نداده است.
درباره اموال بابک زنجانی در خارج از کشور تاکنون گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. آقای زنجانی سه‌شنبه۱۹ آبان ۹۴ و در هفتمین جلسه دادگاه خود گفته بود که «۲۲ میلیارد یورو پول نقد» در خارج از کشور دارد.
یک روز بعد اما مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، این سخنان را «دروغ بزرگ» خوانده بودند.
در روزهای ابتدایی فروردین، رضا ضراب، تاجر ایرانی - ترکیه‌ای نیز که براساس گزارش‌ها با بابک زنجانی همکاری داشته به اتهام هدایت صدها میلیون دلار پول، برای کمک به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه دولت ایران و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، در فلوریدای آمریکا بازداشت شد.
درهمین حال به گزارش سایت انتخاب، امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، گفته که «مقدار زیادی از پولها و دارایی‌های» بابک زنجانی «در دست رضا ضراب» است.
به گفته آقای سلطانی، دارایی‌های بابک زنجانی «پنج میلیارد دلار تخمین زده شده است».
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، دوشنبه نهم فروردین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر گفته بود که اگر بابک زنجانی بدهی‌های خود را پرداخت کند، «حتما در حکمش بی‌تاثیر نیست» اما به گفته «مسئولان پرونده» او «همکاری لازم را نداشته است».
وزیر دادگستری هم روز ۱۸ اسفند ۹۴ گفته بود که «همکاری بابک زنجانی، در حکمش تاثیرگذار است».
بابک زنجانی در کیفرخواست دادستان متهم شده است که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
آقای زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده به اعدام، رد بدهی به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
در همین حال وکیل آقای زنجانی گفت که قرار است روز دوشنبه، ۱۶ فروردین ماه، رای ۲۳۰ صفحه‌ای دادگاه موکلش ابلاغ شود و تا ۲۰ روز پس از ابلاغ این حکم امکان اعتراض به آن وجود دارد.
رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی از روز شنبه، ۱۱ مهر ماه ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی آغاز شد. او ۲۶ جلسه محاکمه شد.
براساس گزارش‌ها، آقای زنجانی مالک ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی و مالی در داخل و خارج از ایران بود که در دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد، به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرد.
بابک زنجانی در نهایت در دی ماه سال ۹۲ بازداشت شد.
