سخنگوی قوه قضائیه ایران تلحویاً پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، را مهم‌ترین پرونده قضایی سال گذشته «از نظر وقت‌گیری و فشار» به قوه قضائیه دانست و بدون اشاره به جزئیات گفت که پرونده برخی دیگر از «آقازاده‌ها» نیز در مرحله «رسیدگی قضایی» قرار گرفته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر که روز دوشنبه نهم فروردین منتشر شده، پرونده «برخی آقازاده‌هایی که الان در زندان هستند» را مهم‌ترین پرونده قضایی سال گذشته «از نظر وقت‌گیری و فشار» به قوه قضائیه دانست.
آقای اژه‌ای اضافه کرد: «شاید حجم پرونده آقازاده و مبلغش هم کمتر از بابک زنجانی باشد اما فشار رسانه‌ای و جلسات محفلی را نباید نادیده گرفت».
وی تأکید کرد که دراین پرونده «جوسازی‌ها و این را ببین و آن را ببین ها حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد».
آقای اژه‌ای پیش از این نیز اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، را متهم کرده بود که درباره پرونده فرزندانش به قوه قضائیه «فوق‌العاده فشار» آورده و گفته بود که مهدی هاشمی «همیشه یک نسخه از اسناد قوه قضائیه و بازرسی کل کشور» در رابطه با پرونده خود را در اختیار داشته است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، نیز روز دوشنبه ۲۴ اسفند ۹۴ بدون اشاره به جزئیات تأکید کرده بود که این قوه با وجود به گفته او «هجمه‌های نادرست»، در رسیدگی به «پرونده‌های کلان و نورچشمی‌ها محکم ایستاده است» و «تابع فشار افراد ذی نفوذ نیست».
مهدی هاشمی از ۱۸ مردادماه سال گذشته در زندان اوین دوره محکومیت ۱۰ ساله خود را می‌گذراند و پیش از این بار‌ها خواستار پخش «کامل و بدون حاشیه» تمامی جلسات محاکمه‌اش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده است.
علاوه بر این در سال گذشته فاطمه هاشمی دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، درگیر یک پرونده قضایی بود و در روزهای پایانی سال گذشته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل او اعلام کرده بود که موکلش به اتهام «توهین» به نماینده دادستان در پرونده سابقش که پس از نامه او به رئیس مجلس تشکیل شده بود، احضار شده است.
علیمحمد بزرگواری، نمایندهٔ کهکیلویه درمجلس، در جلسه رأی اعتماد به وزیران دولت حسن روحانی مهدی هاشمی را «دله دزد» خوانده بود.
فاطمه هاشمی رفسنجانی ۲۱ مرداد ۹۲ در نامه‌ای به رئیس مجلس، ضمن اعتراض به سخنان مطرح شده علیه برادرش، با اشاره به واکنش علی لاریجانی به پخش فیلم دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، در جریان استیضاح وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد نوشته بود: «مجلس و قوه قضائیه موظف به رعایت حقوق مردم هستند. نه اینکه وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت می‌زنند، ایشان آن زلزلهٔ سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش عادی بگیرند».
پس از انتشار این نامه، پرونده فاطمه هاشمی اواخر مرداد سال ۹۲، در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی را به شش ماه حبس که به مدت دو سال تعلیق شده است، محکوم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود نیز بدون اشاره به جزئیات گفت که پرونده «برخی آقازاده‌ها» در مرحله «رسیدگی قضایی قرار گرفته است».
به گفته آقای اژه‌ای، برخی از این افراد «شاکی خصوصی دارند» و پرونده برخی از آنها نیز «از مراجع رسمی به قوه قضائیه ارسال شده است».
واژه «آقازاده» در ادبیات رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایران معمولاً برای آن دسته از فرزندان مسئولین استفاده می‌شود که با استفاده از قدرت سیاسی پدران خود فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و یا از امتیازات ویژه استفاده می‌کنند.
در همین زمینه علی حاجی‌زاده، فرمانده هوای فضای سپاه پاسداران، نیز روز دوشنبه با تأکید بر اینکه این نیرو از حمله نظامی احتمالی به ایران نگرانی ندارد، اضافه کرد: «نگرانی ما از درون و داخل است، از آقازاده‌ها و برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها است، از کسانی است که روی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اثر می‌گذارند».
موضوع پرونده بابک زنجانی هم بخش دیگری از گفت‌وگوی سخنگوی قوه قضائیه با خبرگزاری مهر بود و آقای اژه‌ای ضمن رد این موضوع که حکم اعدام بابک زنجانی با هدف «ترساندن» او صادر شده، گفت که اگر آقای زنجانی بدهی‌های خود را پرداخت کند، «حتماً در حکمش بی‌تأثیر نیست».
سخنگوی قوه قضائیه در عین حال به نقل از «مسئولان پرونده» آقای زنجانی اعلام کرد که او «همکاری لازم را نداشته است».
پیشتر مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، در ۱۸ اسفند ۹۴ گفته بود که «همکاری بابک زنجانی، در حکمش تأثیرگذار است».
بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده به اعدام، رد بدهی به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
آقای زنجانی در کیفرخواست خود متهم شده است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
در روزهای ابتدایی فروردین، رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای، نیز که براساس گزارش‌ها با بابک زنجانی همکاری داشته به اتهام هدایت صدها میلیون دلار پول، برای کمک به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه دولت ایران و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، در فلوریدای آمریکا بازداشت شده است.
