«باشگاه خبرنگاران جوان» از گسترش پدیده «نوظهور سازمان یافته ای» با عنوان «شاهدان ساختگی» در ایران خبر داده که مسیر دادرسی‌ها را با «پیچیدگی های بسیار» مواجه کرده است.
در گزارشی که روز شنبه ۱۴ فروردین ماه در این سایت وابسته به صدا و سیما منتشر شده٬ از گسترش پدیده «شاهدان دروغین» در دادگاه های ایران سخن به میان آمده است.
«باشگاه خبرنگاران جوان» نوشته «شاهدان دروغین» بر اساس نوع پرونده، «نرخ های» متعددی دارند و «برای شهود دروغین هیچ معیار ارزشی و اخلاقی وجود ندارد و تنها به پول می‌اندیشند.»
آنطور که این سایت گزارش کرده «برای شاهدان دروغی تفاوتی ندارد طرف مقابلشان کیست و با شهادت کذب چه بر سر شاکی یا متشاکی و اجرای واقعی عدالت خواهد آمد.»
در این گزارش آمده که «آن‌ها به هیچ ارزش انسانی و اخلاقی قائل نیستند و ظاهرا در این میان برخی دلال‌ها با ارتباطات خاص با چنین افرادی (شاهدان دروغین)، کار و کسبی برای خود دست و پا کردهاند.»
این گزارش همچنین از «رفاقت» و «ارتباطات فامیلی» هم به عنوان دو عامل دیگر شکل گیری پدیده «شاهدان دروغین» نام برده است.
محمدحسین ساکت، حقوقدان و مدرس دانشگاه «علامه طباطبایی» نیز «شاهدان دروغین را یکی از معضلات دستگاه قضایی» برشمرده است.
آقای ساکت «شهادت دروغ» را امری مخرب برای جامعه دانسته و گفته «باید به نحوی جدی با این معضل مبارزه کرد.»
آنطور که «باشگاه خبرنگاران جوان» نوشته «عموما شهادت دروغ در کلان شهرهایی همچون تهران اتفاق می‌افتد که به دلیل حجم بالا و انبوه جمعیت، امکان شناخته شدن افراد دشوار است.»
بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.
«شاهدان ساختگی» که به صورت سازماندهی شده در حوزه قضایی فعالیت می‌کنند را می‌توان در زمره «کار چاقکنهای» قضایی دانست که فعالیت آن‌ها با افزایش حجم پرونده‌ها نیز افزایش کم سابقهای داشته است.
بهمن ماه سال گذشته غلامحسین اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری استان تهران از شناسایی و بازداشت ۵۰۰ «کارچاق کن» در تهران خبر داده و گفته بود آن‌ها «ادعای رابطه با مقام های قضایی» داشتهاند.
آقای اسماعیلی گفته بود «این افراد کسانی بودند که مدعی نفوذ بودند و در بیرون ارتباطاتی را با اصحاب پرونده برقرار می‌کردند.»
براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و مقامهای جمهوری اسلامی٬ قوه قضائیه به عنوان یک نهاد نظارتی در سالهای اخیر به نسبتی دچار «فساد سیستماتیک» شده است.
