در حالیکه علی مطهری پیش از این مهاجمان به خود در شیراز و «آمران» آنها را تلویحا وابسته به سپاه پاسداران معرفی کرده بود، وکیل او نیز خبر داد که «آمران» حمله به موکلش دارای «سمت‌های نظامی بودند» و بخش دوم این پرونده در دادسرای نظامی استان فارس «در حال رسیدگی است».
مصطفی ترک‌همدانی روز یکشنبه، ۲۲ فروردین، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران،ایلنا، اعلام کرد که این پرونده در مرحله« تحقیقات مقدماتی» توسط «ضابط دادگستری» است و بعد از تکمیل به بازپرسی ارجاع داده خواهد شد.
وی به جزییات بیشتری درباره این پرونده و «ضابط دادگستری» آن اشاره‌ای نکرده است. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از جمله نهادهایی هستند که «ضابط قضایی» قوه قضاییه محسوب می‌شوند.
وکیل علی مطهری در اسفند ماه سال گذشته نیز خبر داده بودکه مرحله دوم دادگاه حمله به موکلش در شیراز «در دستور کار دادسرای نظامی» است.
آقای مطهری پیش از این تلویحاً برخی از مهاجمان به خود را وابسته به سپاه معرفی کرده و گفته بود که آنها«دستور سازمانی» داشته‌اند.
آقای ترک همدانی در سخنان روز یکشنبه خود همچنین اعلام کرد که با وجود حکم «خفیف دادگاه»درباره مهاجمان به آقای مطهری، موکلش به حکم اعتراض نکرده اما مهاجمان به «همین رای خفیف هم اعتراض کرده‌اند».
دادگاه حمله به علی مطهری در شهر شیراز در ۱۸ اسفند ۹۳، شش نفر از حمله‌کنندگان به او را به دو سال حبس و ۱۰ ضربه شلاق «تعلیقی» و دو حمله‌کننده دیگر را به چهار و نیم ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق «تعلیقی» محکوم کرده که این حکم‌ها به مدت دوسال و یک سال «تعلیق» شده‌اند.
در مقابل دانشجوی دعوت‌کننده از آقای مطهری، به جرم «معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه از طریق دعوت علی مطهری و زمینه‌سازی برای سخنرانی» به یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده ودو نفر از مدیران دانشگاه به دو سال انفصال از خدمت محکوم شده‌اند که حکم یک نفر از آنها نیز با دو سال تعلیق همراه است.
در احکام «تعلیقی»، اگر متهم در مدت تعیین‌شده توسط دادگاه به دلیل جرم مشابه دیگری محکوم نشود، حکم صادره اجرا نخواهد شد.
اعلام کاندیداتوری علی مطهری برای نایب‌رییسی مجلس دهم
از سوی دیگر علی مطهری خبر داد که قصد دارد در انتخابات هیات رئیسه مجلس دهم،کاندیدای نایب رئیسی مجلس شود.
آقای مطهری که از مجلس هشتم نماینده تهران در مجلس است، در انتخابات مجلس دهم با بیش از یک میلیون و ۴۴۷ هزار رای به عنوان منتخب دوم تهران انتخاب شد.
محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس مجلس نهم، به مجلس دهم راه نیافت و محمدرضا باهنر، دیگر نایب رئیس مجلس، نیز در انتخابات مجلس دهم کاندیدا نشده بود.
