کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران، با متهم کردن مقامات دولت سابق به خارج نکردن این اموال از آمریکا «با وجود هشدارهای منابع خارجی و مراکز ذیربط داخلی» خواستار رسیدگی قوه قضائیه به «هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها» دراین باره شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگروه در گزارش خود که روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شده، همچنین خواستار آن شد که «ادامه بررسی و تصمیم‌گیری» در این باره علاوه بر دولت در شورای عالی امنیت ملی نیز دنبال شود.
کارگروه ویژه دولت ایران با اشاره به خرید اوراق قرضه دلاری در فاصله سال‌های ۷۸ تا ۸۷ از سوی بانک مرکزی ایران اعلام کرد که این اوراق قرضه نزد شرکت کلیراستریم، «یک شرکت امین اوراق ثبت شده در لوگزامبورک»، سپرده‌گذاری شده بود، و در حساب این شرکت نزد سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شد.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۸۶ تمام اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را به یک بانک ایتالیایی به نامUBAE منتقل کرده و «مقدار کمی» از آن را فروخته بود، اما این بانک هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان مؤسسه کلیراستریم سپرده‌گذاری کرده است.
به گفته کارگروه ویژه دولت ایران، با وجود اینکه از سال ۸۶ به بعد مشخص شده بود که اوراق خریداری شده «در مخاطره قرار دارد»، بانک مرکزی «علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آن‌ها» را فروخته و در سال ۸۷ اوراق را «صرفاً» از یک حساب در مؤسسه کلیراستریم به یک حساب دیگر منتقل کرده بود.
این کارگروه مقامات دولت سابق را متهم کرد که با وجود تحریم‌های آمریکا، رأی‌های صادر شده در دادگاه‌های این کشور و «هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی»، «اقدام مؤثری» برای خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام نداده‌اند. این گزارش تأکید کرده که چنین هشدارهایی «در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور» منعکس شده است.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران، از جمله بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت، پایتخت لبنان پرداخت شود.
پس از آن دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت، کارگروهی را به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیران امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس‌کل بانک مرکزی، مأمور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا کرد.
مقام‌های دولت کنونی، اقدام مقام‌های دولت احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن این دارایی‌ها پس از تحریم‌ها را زمینه‌ساز توقیف دارایی‌ها دانسته‌اند.
در مقابل دفتر محمود احمدی‌نژاد بدون تکذیب کردن خرید این اوراق قرضه در دولت او، مصادره این دو میلیارد دلار را به «ضعیف» بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل و «تجری» دولت‌مردان آمریکایی نسبت داده است.
اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، نیز خواستار آن شده که قوه قضائیه ایران مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد را به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه‌گذاری در این «کشور متخاصم» محاکمه کند.
در همین حال کارگروه ویژه دولت ایران در گزارش خود با اشاره به اینکه این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نیست، پیشنهاد کرد که ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این باره علاوه بر دولت در شورای عالی امنیت ملی نیز دنبال شود.
این کارگروه همچنین پیشنهاد کرد که قوه قضائیه «نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام کند».
این کارگروه همچنین اقدام دیوان عالی آمریکا را «راهزنی بین‌المللی» خواند و اعلام کرد که این اقدام «در تاریخ رسیدگی‌های قضائی بی‌سابقه است».
مقام‌های جمهوری اسلامی شدیداً به مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران انتقاد کرده‌اند و رئیس‌جمهور ایران گفته که تهران در «دادگاه بین‌المللی» این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
مجلس ایران روز یکشنبه دو فوریت طرح «الزام دولت به پیگیری خسارات آمریکا علیه ایران» را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی آن دولت موظف به انجام اقداماتی برای دریافت غرامت از آمریکا به دلیل ۱۰ اقدام این کشور «علیه ایران» در طول ۶۳ سال گذشته، خواهد شد.
