از روزی که دیوان عالی آمریکا رأی تجدید نظر خود مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی از محل دارایی‌های بانک مرکزی را اعلام کرد، تهران بارها گفته است این رأی را به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از اموال بانک مرکزی را دستبرد به اموال ایران می‌داند.
این در حالی است که در خود ایران نیز این موضوع بهانه‌ای شده تا مقام‌های دولت کنونی و دولت پیشین، یکدیگر را به اقدامات اشتباه و خلاف قانون متهم کنند.
اما پیشینه این پرونده و پیچیدگی‌های آن در سیستم قضایی آمریکا چیست؟
شاکیانی که حال دیوان عالی آمریکا به نفع آنها رأی داده، حدود هزار نفرند که در ارتباط با قربانیان حملاتی هستند که ایران به نقش داشتن در آنها متهم شده است.
این افراد ده‌ها پرونده علیه دولت ایران در دادگاه‌های محلی آمریکا گشوده‌اند، و در غیاب ایران که این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، دادگاه به نفع شاکیان رأی داده است.
بیشتر این پرونده‌ها مربوط به درخواست غرامت از ایران، از سوی کسانی بود که خود یا خانواده‌شان به نوعی از بمبگذاری در مقر نیروهای آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ صدمه دیده‌اند.
پس از آنکه دادگاه در پرونده‌های متعدد به نفع شاکیان رأی داد، ایران به پرداخت غرامتی چند میلیارد دلاری محکوم شد.
آن طور که در متن رأی دیوان عالی آمریکا آمده، شاکیان که ابتدا پرونده‌های خود را در منطقه کلمبیا(واشینگتن دی سی) ثبت کرده بودند، این پرونده‌ها را به منطقه جنوبی نیویورک منتقل کردند و پس از آنکه از وجود دارایی بانک مرکزی در سیتی بانک مطلع شدند، خواستار آن شدند تا یک میلیارد و ۷۵ میلیون دلار دارایی این بانک، به عنوان غرامت آنها داده شود.
سال ۲۰۰۸ و اقدام ایران برای حفظ دارایی بانک مرکزی
این دارایی تحت کنترل یک بنیاد مالی به نام کلیرستریم که رابط بین نهادهای مالی دنیاست بود، و در سیتی بانک نگهداری می‌شد. رابطه‌ای که آن طور که رادیو فردا مطلع شده از سال ۲۰۰۳ میلادی در جریان بوده است. سود این سپرده توسط کلیرستریم به بانک مرکزی پرداخت می‌شد.
در سال ۲۰۰۸ میلادی بانک مرکزی ایران از کلیرستریم می‌خواهد که یک بانک ایتالیایی به نام UBAE را به عنوان واسطه قرار دهد و این سود از طریق این بانک ایتالیایی به بانک مرکزی برسد.
سال ۲۰۰۸ همان زمانی است که دادگاهی در نیویورک رأی به توقیف اوراق قرضه بانک مرکزی داد. با توجه به این زمان‌بندی است که در روزهای گذشته مقام‌های دولت حسن روحانی انگشت اتهام را به سوی مقام‌های دولت محمود احمدی‌نژاد نشانه رفته و می‌گویند آنها اقدامات لازم برای انتقال این پول از سیتی بانک در آمریکا را به موقع انجام نداده‌اند.
حکم ۱۳۵۹۹ رئیس‌جمهور، پشتوانه تازه‌ای برای شاکیان
اگرچه آغاز اجرای آرای دادگاه پیش از سال ۲۰۱۲ میلادی انجام شد، اما با صدور حکم رئیس‌جمهور آمریکا به شماره ۱۳۵۹۹، مبنی بر مسدود شدن دارایی‌های ایران و نهادهای مالی این کشور، شاکیان این پرونده درخواست خود از دادگاه را به روز کرده و این درخواست خود را با پشتوانه قانونیِ حکم ۱۳۵۹۹ ارائه دادند که بانک مرکزی ایران و دارایی‌هایش نیز شامل آن می‌شد.
اگرچه بانک مرکزی و دولت ایران می‌گویند این بانک بر مبنای قوانین ایران، از دولت جمهوری اسلامی مستقل است و از همین رو هم این بانک، برخلاف رویه معمول دولت در دادگاه آمریکا سعی در دفاع از خود کرد و خواستار تجدیدنظر در رأی دیوان عالی آمریکا شده بود.
حال که رأی نهایی دیوان عالی آمریکا این است که غرامت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی باید از محل اموال توقیف‌شده بانک مرکزی پرداخت شود، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید مراتب اعتراض تهران را به همتای آمریکایی خود منتقل کرده و همچنین کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده که چطور برخلاف تذکرهای پیشین پول ایران در آمریکا یا جایی که آمریکا به آن دسترسی داشته سرمایه‌گذاری شده است.
محمدجواد ظریف می‌گوید این کمیته همچنین راه‌های جلوگیری از تکرار این موضوع را بررسی می‌کند و همچنین به این موضوع خواهد پرداخت که چگونه می‌توان از اجرای حکم صادر شده جلوگیری کرد.
