مدیرعامل بانک رفاه کارگران ضمن تکذیب فیش حقوقی منتسب به او، گزارش‌ها درباره برکناری و خروجش از کشور را تکذیب کرده و گفته است که تنها مجمع عمومی بانک می‌تواند او را برکنار کند نه وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی.
علی صدقی روز شنبه پنجم تیر، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، فیش حقوقی منتسب به او را «یک صورت حساب» خوانده و افزوده است که «قالب فیش‌های حقوقی بانک یک فرمت مشخص است نه اینکه گردش کار بستانکاری یک حساب را در یک بازه زمانی ۱۰، ۱۱ ماهه به نام فیش حقوق منتشر کنند».
او خبر داده که از کسانی که «این گردش حساب را به نام فیش حقوق منتشر کردند»، به دادسرای جرایم رایانه‌ای شکایت کرده است.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران تأکید کرده پرداخت حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی «اصلاً در هیچ بانکی سابقه نداشته است».
به گفته آقای صدقی، بانک رفاه کارگران «یک بانک خصوصی» است و مجمع عمومی درباره حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره آن تصمیم‌گیری می‌کند.
او تأکید کرده که امور مالی بانک رفاه کارگران «همان روند مدیران پیشین» را در مورد مدیرعامل و هیئت مدیره جدید بانک اعمال کرده است.
آقای صدقی اعلام کرده که «همه مسائل» درباره موضوع حقوقش را به صورت مکتوب به «مقام‌های قانونی» کشور ارسال کرده و «هیچ شبهه‌ای در این زمینه وجود ندارد».
او با این حال اشاره‌ای به مبلغ حقوق و مزایای دریافتی خود نکرده است.
در هفته‌های گذشته موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی از جمله مدیران بیمه مرکزی ایران، مدیران تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک رفاه و رئیس صندوق توسعه ملی خبرساز شده است.
رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ایران، جداگانه دستور رسیدگی به موضوع حقوق مدیران دولتی را صادر کرده‌اند و معاون اول رئیسجمهور ایران کمیته‌ای سه نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تشکیل داده است.
فیش‌های منتشر شده از حقوق این افراد در برخی ماه‌ها نشان می‌دهد که ده‌ها میلیون تومان و یا صد‌ها میلیون تومان به حساب آنان واریز شده است.
برخی از مقام‌های دولت اما اعلام کرده‌اند که فیش‌های منتشر شده مربوط به ماه‌های خاصی بوده و مبالغ واریز نشده تنها حقوق این افراد نبوده و در این ماه‌ها این افراد برخی حقوق و مزایای پرداخت نشده ماه‌های قبل را نیز دریافت کرده‌اند.
در همین حال برخی از وب‌سایت‌ها در روزهای گذشته خبر داده بودند که علی صدقی با دستور علی ربیعی وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی برکنار شده، و برخی از کانال‌های تلگرامی وابسته به اصولگرایان نیز با انتشار عکسی از آقای صدقی در فرودگاه امام خمینی اعلام کرده بودند که او «از کشور فرار کرده است».
مدیرعامل بانک رفاه کارگران انتشار این گزارش‌ها را «خلاف تقوا و انصاف» خوانده و افزوده است که «اینکه روز پنجشنبه که ادارات ستادی بانک تعطیل و ممکن است من به مسافرت رفته و تلفن همراهم را خاموش کرده باشم، به دروغ بگویند که فرار کرده است، چه مبنا و توجیهی دارد».
به گفته آقای صدقی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی «در رأس» هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این سازمان سهامدار «عمده» بانک رفاه کارگران است اما آقای ربیعی نمی‌تواند مدیرعامل این بانک را برکنار کند، بلکه مجمع عمومی بانک باید در این باره تصمیم بگیرد.
«صرافی شراکتی با حسین فریدون سال ۹۲ بسته شد»
مدیرعامل بانک رفاه همچنین درباره اخبار منتشر شده مبنی بر شراکتش با حسین فریدون در یک صرافی گفته است که این صرافی در سال ۹۰ ایجاد و پس از دو سال فعالیت بسته شد «زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت».
او گفته است که این صرافی «در زمان فعالیتش نه ارز از بانک مرکزی می‌گرفت و نه فعالیت اقتصادی سنگینی انجام داد» و اضافه کرده «امروز عده‌ای که می‌خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده‌اند».
پیش از این رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان، مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که «در ائتلافی» با سه نفر از جمله حسین فریدون، برادر رئیسجمهور ایران شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.
