همان گونه که در قانون برجام پیش‌بینی شده، وزارت خارجه ایران روز شنبه دومین گزارش سه ماهه خود از اجرای برجام را به مجلس داد.
دولت در این گزارش ۴۱ صفحه‌ای با تأکید بر زمان‌بری بسیاری از انتظارات، آورده است که بازگشت به وضعیت پیش از تحریم‌ها، «همچون بازسازی خرابی‌های یک جنگ ۱۰ ساله، به لحاظ فنی و عملیاتی مسلماً به زمان احتیاج دارد».
وزارت خارجه در گزارش خود تأثیر تحریم‌های حقوق بشر و موشکی آمریکا بر تحریم‌های لغو شده برنامه اتمی را «واقعیتی غیرقابل انکار» خوانده و اذعان کرده است که مبادلات ارزی «کماکان با محدودیت‌هایی» روبه‌روست.
بخشی از گزارش وزارت خارجه به مشکلات بانکی و تبادلات مالی و ارزی بانک‌های ایران با خارج اختصاص دارد که در آن قطع ارتباط ۱۰ ساله بانک‌های ایرانی با نظام مالی بین‌المللی وتغییرات رخ داده در حوزه بانکداری را از جمله موانعی خوانده است که در راه عادی شدن روابط بانک‌های ایران با نظام مالی بین‌المللی قراردارد.
همکاری میان بانک‌های بین‌المللی پیش‌شرط‌هایی مانند رعایت قوانین انضباطی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی دارد. عدم همکاری ایران در یک دهه گذشته با نهاد «کارگروه اقدام مالی»، نهاد بین‌المللی ناظر بر رعایت معیارهای همکاری میان بانکی، ظاهراً یکی از موانعی است که سد راه همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی شده است.
در حالی که بانک مرکزی در حال فراهم کردن شرایط پیوستن به این کار گروه و از میان بردن موانع همکاری‌های بانکی و مالی است، مخالفان دولت، توافق هسته‌ای و برجام این تلاش‌ها را توطئه ارزیابی می‌کنند.
ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ۲۱ تیرماه در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره «کارگروه اقدام مالی» اف ا تی اف گفت: «استاندارهایی میان دولت‌ها قبول شده است که همه کشورها ملزم به رعایت آن هستند».
هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در نیوجرسی به رادیو فردا می‌گوید: «پیوستنن ایران به «کارگروه اقدام مالی» لازمه‌اش دگرگونی نظام بانکی جمهوری اسلامی و هماهنگی آن با نظام مالی بین‌المللی است».
یک نماینده مجلس اما روز یکشنبه ۲۷ تیرماه در مجلس پیوستن به نهاد ناظر بر پولشویی را خطرناک خواند.
روز یکشنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه در یک کنفرانس خبری به مناسبت سالگرد برجام از جمله گفت «در صحنه عمل تحریم‌ها کامل برداشته نشده است».
آقای عراقچی همچنین روز یکشنبه برای اولین بار گفت که عبور از خطوط موسوم به خط قرمزهای نظام به تشخیص مقامات عالی نظام یا به زبان دیگر رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
گزارش قبلی وزارت خارجه سه ماه پیش در ۲۹ فروردین ارائه شد که انتقاد شماری از مخالفان تندرو توافق هسته‌ای را به دنبال داشت.
