وزارت خارجه ایران در گزارشی از اجرای توافق اتمی وین، تأثیر تحریم‌های حقوق بشر و موشکی آمریکا بر تحریم‌های لغو شده برنامه اتمی را «واقعیتی غیرقابل انکار» خوانده و اذعان کرده که مبادلات ارزی «کماکان با محدودیت‌هایی» مواجه است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزارت خارجه ایران روز شنبه ۲۶ تیر، گزارشی ۴۱ صفحه‌ای از اجرای سه ماهه دوم توافق اتمی وین را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کرد.
به گفته این وزارتخانه، «انتقال و یا تبدیلات ارزی کماکان با محدودیت‌هایی مواجه بوده» اما «در مجموع بانک مرکزی هم اکنون قادر به مدیریت کلان منابع مالی خود در خارج از کشور» است.
دراین گزارش تأثیر منفی تحریم‌ها و «محدودیت‌های اولیه» آمریکا بر مبادلات اقتصادی ایران با دیگر کشورها «واقعیتی غیرقابل انکار» خوانده شده است.
«تحریم‌های اولیه» به تحریم‌هایی گفته می شود که پس از انقلاب اسلامی ایران و پیش از افشای برنامه اتمی جمهوری اسلامی وضع شده است.
وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرد که «یکی از چالش‌های فعلی» تأثیر تحریم‌های لغو نشده مانند تحریم‌های موشکی و حقوق بشر بر تحریم‌های اتمی است و «حداقل این تأثیرات، اثر روانی و ایجاد سردرگمی برای بنگاه‌های اقتصادی است».
به گفته وزارت خارجه ایران، با وجود بلامانع بودن ارائه اسکناس دلار آمریکا به دولت ایران، بانک‌های خارجی از انتقال حواله ارزی به دلار آمریکا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران «خودداری می‌کنند».
در این گزارش در عین حال اعلام شده که به لحاظ حقوقی «تمامی اسناد تحریمی» شامل قطعنامه‌ها و قوانین و مقرراتی که تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به واسطه آنها وضع شده بودند، «از بین رفته یا اصلاح شده‌اند».
«بازسازی جنگ ۱۰ ساله»
وزارت خارجه ایران در این گزارش همچنین با تأکید بر اینکه «برآورده شدن بسیاری از انتظارات به زمان طولانی‌تری نیاز دارد» افزوده است که بازگشت به وضعیت قبل از تحریم‌ها، «همچون بازسازی خرابی‌های یک جنگ ۱۰ ساله، به لحاظ فنی و عملیاتی مسلماً به زمان احتیاج دارد».
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در ماه‌های گذشته بارها از آمریکا خواسته بود که «موانع روانی» درباره همکاری بانک‌های اروپایی با ایران را بر طرف کند و به بانک‌های اروپایی «تضمین» دهد که به دلیل همکاری با ایران مواخذه نخواهند شد.
وزیر خارجه آمریکا و همتایان او از بریتانیا، آلمان، فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز ۳۰ اردیبهشت در بیانیه‌ای از بانک‌ها و بازرگانان خواسته بودند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم‌پوشی نکنند.
این کشورها همچنین اعلام آمادگی کرده‌اند که تردیدها در این مورد را رفع کنند.
بانک‌های ایران «به طور کامل از نظام مالی بین‌المللی منقطع» شده‌اند
برخی از مقام‌های دولت ایران از جمله عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، اعلام کرده‌اند که به جز نگرانی‌های بانک‌های اروپایی از تحریم‌ها، «ضعف در انضباط مالی» بانک‌های ایرانی در همکاری نکردن بانک‌های اروپایی با آنان «بی‌تأثیر نبوده» که بانک مرکزی برای رفع این مشکل «تلاش می‌کند».
در همین حال وزارت خارجه ایران در گزارش خود اعلام کرد که بانک‌های ایران در مدت ۱۰ سال تحریم «به طور کامل از نظام مالی بین‌المللی منقطع » شده‌اند و با تغییرات رخ داده در حوزه بانکداری و مواردی چون قوانین انضباطی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی آشنایی ندارند.
در این گزارش همچنین تعداد زیادی از منافع برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای اعلام شده از جمله آنها «بازگشایی حساب‌های بانک مرکزی در خارج»، «برقراری ۴۷۲ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی»، «برقراری ارتباط سوئیفت»، «تسویه مطالبات نفتی» و «سرمایه‌گذاری مشترک» شرکت‌های خارجی و شرکت‌های ایرانی است.
جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اولین سالگرد امضای توافق اتمی وین از «نفع قابل توجه» ایران در این مدت سخن گفته بود که از جمله آنها باز شدن بیش از ۳۰۰ حساب در بانک‌های خارجی با اعتبار میلیاردها است.
وزارت خارجه در گزارش خود همچنین اعلام کرد که برخی دولت‌ها، نهادها یا اشخاص خارجی «بعضاً صدها میلیارد دلار» از شرایط تحریم علیه ایران «منتفع شده‌اند» و خروج ذخایر ارزی ایران از این کشورها «حتی می‌تواند» ذخایر ارزی آنان را «با بحران مواجه سازد».
براساس این گزارش، این کشورها و بانک‌های خصوصی و دولتی آنها «آمادگی فوری برای سازگاری با شرایط جدید پس از برجام... بخصوص آزاد کردن منابع مالی ایران» را ندارند.
وزارت خارجه ایران در گزارش خود با اشاره به موانع داخلی اجرای توافق اتمی وین اعلام کرد که «برخی دلالان که از شرایط تحریم سود کلانی عایدشان» شده است، «از هر فرصتی جهت تخریب و نابودسازی شرایط پسابرجام، با استفاده و حتی دامن زدن به فضاسازی های سیاسی داخلی» استفاده می‌کنند.
با وجود تأیید رسمی توافق اتمی وین از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، او و نزدیکانش همچنان از این توافق انتقاد می‌کنند.
با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران،اعلام کرده که گروهی در ایران به دنبال «نقض» توافق اتمی وین هستند.
«دسترسی تکمیلی » به هشت مکان بر اساس پروتکل الحاقی
وزارت خارجه ایران در گزارش خود به مجلس همچنین اعلام کرد که بر اساس مقررات پروتکل الحاقی «دسترسی تکمیلی» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به هشت مکان در سایت‌های هسته‌ای (سایت‌های اصفهان، تهران و نطنز) فراهم شده است.
بر اساس این گزارش، «با فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات از طریق تجهیزات الکترونیک (بدون هیچ‌گونه انتقال آنلاین داده‌ها به خارج تأسیسات) و تعیین محل مشخص در سایت‌ها برای بازرسان، عبور و مرور غیرضروری بازرسان به دیگر محل‌ها در تأسیسات هسته‌ای کاهش یافته است و نظارت بیشتری بر فعالیت‌های بازرسان اعمال می‌گردد».
ایران بر اساس توافق اتمی وین پذیرفته است که پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا ان پی تی را به مدت هشت سال به صورت داوطلبانه اجرا کند و سپس دولت ایران لایحه اجرای دائمی این پروتکل را به مجلس ارسال کند.
بر اساس پروتکل الحاقی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دسترسی‌های فوق‌العاده‌ای بر تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد داشت.
ایران پیش از این و برای مدتی در دولت محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، پروتکل الحاقی را اجرا می‌کرد اما تاکنون از تصویب آن خودداری کرده است.
گزارش وزارت خارجه ایران به مجلس، براساس مصوبه مجلس ایران درباره توافق اتمی وین ارسال شده است.
بر اساس مصوبه مجلس ایران، وزارت خارجه موظف شده که هر سه ماه یک بار روند اجرای توافق اتمی وین را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش دهد.
گزارش قبلی وزارت خارجه که روز یکشنبه، ۲۹ فروردین، ارائه شد،انتقاد تعدادی از اصولگرایان از جمله حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
در این گزارش ضمن متهم کردن مقامات آمریکایی به «بهانه‌تراشی، کارشکنی و تعلل» در لغو تحریم‌های ایران، در عین حال اعلام شده بود که «بزرگ‌ترین مشکل و چالش» در اجرای توافق اتمی وین و سرمایه‌گذاری در ایران «یک فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرف‌های خارجی است».
