خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر دادند که علی رستگار مدیرعامل سابق بانک ملت که در جریان موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت استعفا داده بود و همچنین معاون بین‌الملل او توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.
این خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه ۲۹ تیر در گزارش خود همچنین مدعی شدند که «یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده» که آقای رستگار «یکی از اعضای این باند» است.
دراین گزارش جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های مدیرعامل سابق بانک ملت منتشر نشده است.
خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از جعفری دولت آبادی دادستان تهران خبر بازداشت این مدیر سابق بانکی را تایید کرده و افزوده که علی رستگار دوشنبه شب بازداشت شد.
بازداشت این مدیر سابق بانکی چند روز پس از اظهارات حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، صورت می‌گیرد که گفته بود این سازمان در حال «رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی» در ایران است.
آقای طائب روز ۲۲ تیر به خبرگزاری تسنیم گفته بود که سازمان اطلاعات سپاه «همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند» و افزود که این سازمان «در حال حاضر پرونده‌های جدی در دستور کار دارد».
پس از ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت حسن روحانی از جمله مدیران تعدادی از بانک‌ها، علی رستگار از سمت خود استعفا داد.
خبرگزاری تسنیم پیش از این در گزارشی حقوق ماهیانه آقای رستگار را «۳۷ میلیون تومان» اعلام کرده بود.
این خبرگزاری همچنین نوشته بود که او «از محل دو شرکت در خارج از کشور طی ۱۱ ماه در سال ۹۴ حداقل مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود».
در همین حال برخی از رسانه‌های اصولگرا با اشاره به اینکه آقای رستگار متولد سرخه، شهر محل تولد حسن روحانی است، حسین فریدون، برادر رییس جمهوری ایران را متهم کردند که در ارتقای او به سمت مدیر عامل بانک ملت نقش داشته است.
پیش از این ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته بود که علی صدقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه، «با فشار و لابی‌گری» حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود.
آقای فریدون و علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی این ادعا را تکذیب کرده‌اند.
حسین فریدون در عین حال اعلام کرده بود که حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می‌داند.
بازداشت مدیر عامل بانک ملت در حالی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه علی یونسی دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانسته بود.
مجید انصاری معاون رییس‌جمهوری ایران نیز روز ۱۹ تیر مخالفان دولت را متهم کرده بود که با انگیزه «سرپوش گذاشتن یا به فراموشی سپردن پرونده‌های عظیم افسانه‌ای» فسادهای بزرگ مالی گذشته، به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران «دامن می‌زنند».
پیش از آن نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز ۲۵ خرداد، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده علیه دولت روحانی از جمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» چند مدیر از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی موضوع حقوق «نامتعارف»، برخی مدیران را «مسبوق به سابقه» خوانده و ضمن متهم کردن دولت سابق به «کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی» درباره این موضوع، اعلام کرده که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنی شده بودند.
درهمین حال برخی سایت‌ها خبر داده بودند که وزارت اقتصاد تمام دستگاه‌های زیرمجموعه را مکلف کرده تا دستمزدها و حقوق‌های مدیران دولت احمدی نژاد را منتشر کنند.
مالک حسینی مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی اما روز سه شنبه این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
