همزمان با افزایش نرخ طلاق در ایران٬ مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال اعلام کرد این سازمان از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نخواهد کرد.
به گزارش روز سهشنبه (۱۲ مرداد) خبرگزاری ایسنا٬ علیاکبر محزون گفته که «آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارائه آمارِ صرف دردی را دوا نمیکند.»
وی افزوده این تصمیم از آن رو اتخاذ شده که «تکرار مکررات {اعلام مکرر افزایش آمار طلاق} ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز میکنیم.»
آنطور که محزون اعلام کرده٬ «هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود٬ ما اثربخشی برنامهها را به اطلاع میرسانیم.»
وی اعلام آمار طلاق در ایران تا زمان فعلی را نیز با هدف «اطلاعرسانی به خانوادهها درباره اتفاقات در سطح کلان» کشور عنوان کرده و افزوده «علاوه بر آن، این افراد متوجه میشوند که تصمیمهای فردی آنان چه تاثیری میتواند بر وضعیت کشور بگذارد.»
مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال همچنین گفته که در چهار ماه سال جاری٬ ۲۳۴ هزار و ۹۸۰ مورد واقعه ازدواج ثبت شده است.
به گفته وی٬ مقایسه این آمار در مدت مشابه در سال گذشته که ۲۴۰ هزار و ۳۲۹ مورد ازدواج بوده نیز نشان میدهد نرخ ازدواج ۲.۲- درصد کاهش یافته است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این اعلام کرده بود در سال ۹۴ ازدواجهای ثبت شده در سراسر کشور نسبت به مدت مشابه، شش درصد کاهش و تعداد طلاقها یک درصد افزایش داشتهاست.
بر اساس این گزارش٬ بیشترین ثبت طلاق در بین زوجها برحسب تحصیلات مربوط به افرادی با مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم بوده است.
به طور رسمی٬ عدم تفاهم و امکان سازش، دخالت خانوادهها، عدم تحقق شروط ضمن عقد و اعتیاد از دلایل اصلی طلاق در ایران اعلام شده است.
وزارت ورزش و جوانان ایران نیز سال گذشته اعلام کرد موضوع ازدواج، در اولویتبندی جوانان به جایگاه چهارم سقوط کرده و شمار «خانوادههای تکنفره» در کشور رو به افزایش است.
مقامهای جمهوری اسلامی به طلاق نه به عنوان یک «پدیده اجتماعی»٬ بلکه به عنوان «آسیبی اجتماعی» نگاه میکنند.
این در حالی است که بسیاری از جامعهشناسان معتقدند تغییرات جدی در جایگاه زن و مرد و ازدواج و خانواده٬ افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق خود و افزایش سطح سواد و آموزش آنها و به طور کلی تغییرات بنیادین در عمیقترین لایههای زندگی اجتماعی در ایران را در بررسی علل افزایش طلاق در کشور نباید نادیده گرفت.