دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس خبر داد که در پی کشف کانتینرهای قاچاق در این شهر، ۲۲ نفر از کارکنان شرکت‌های «تحت قرارداد بنادر و گمرک» احضار و تفهیم اتهام شدند که شش نفر از آنان بازداشت هستند و بقیه با وثیقه آزاد شده‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا در روز جمعه پنجم شهریور، سعید اسدی گفت که ۲۷ خرداد دو کانتینر حاوی محموله قاچاق در ایست و بازرسی جاده بندرعباس، سیرجان کشف و پس از بازجویی از رانندگان مشخص شد که چهار کانتینر دیگر نیز در انباری در بندرعباس دپو شده است.
به گفته آقای اسدی، صاحبان این کانتینرهای قاچاق با پرداخت رشوه به «کارمندان اداره گمرک» مدارک لازم برای خارج کردن آنها از گمرک را تهیه می‌کردند.
او اعلام کرد در این پرونده ۲۴ نفر که ۲۲ نفر از آنان کارکنان شرکت‌های «تحت قرارداد بنادر و گمرک» هستند، احضار و تفهیم اتهام شدند که از این تعداد شش نفر در بازداشت و بقیه با وثیقه آزاد هستند.
به گفته آقای اسدی، در این پرونده تاکنون مدارک و مستندات ۱۱۱ کانتینر به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده است.
روز ۲۸ مرداد تعدادی از رسانه‌ها خبر داده بودند که « بزرگترین محموله قاچاق» در شش سال اخیر در بندر شهید رجایی در بندر عباس کشف شده و در این پرنده ۱۱ نفر از «کارکنان گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی» دستگیر شده‌اند.
یک روز بعد اما ابراهیم ایدنی، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، بازداشت تعدادی از پرسنل این سازمان در پرونده قاچاق کالا را «کذب محض» خوانده و گفته بود که هیچ یک از پرسنل این سازمان «بازداشت نشده و حتی به عنوان مطلع به مراجع قضایی دعوت نشده‌‌اند».
انتشار گزارش‌ها درباره کشف این کانتینرها در حالی است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز دوشنبه اول شهریور، از ورود روزانه سه هزار و ۸۵۰ کانتینر از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده بود.
آقای منتظری احتمال داده بود محتوای این کانتینرها، کالای «مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر» باشد.
در همین زمینه پیشتر حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرده بود که «روزانه چهار هزار کانتینر از طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می‌شود که این بندر با یک دستگاه ایکس‌ری، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است».
قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در کشور تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.
در همین حال در روزهای گذشته گزارش‌ها درباره تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی برای منهدم کردن تعدادی از خودروهای لوکس قاچاق بحث برانگیز شده و مسئولان سخنان متناقضی را در این باره بیان کرده‌اند.
