غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، تأیید کرده که یک نفر به عنوان «عامل نفوذی در تیم مذاکرهکننده هستهای ایران» بازداشت شده اما «این اتهام برای او هنوز اثبات نشده است».
به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، آقای اژهای یکشنبه هفتم شهریور، گفته است که این فرد «تحت تعقیب قضایی» قرار گرفته اما فعلاً با «قرار وثیقه» آزاد است.
رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی ایران، پیشتر خبر داده بودند که عبدالرسول دری اصفهانی، از مشاوران بانک مرکزی و از فعالان اقتصادی در ایران که «در مقاطعی» تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی را در مذاکرات هستهای همراهی میکرده، بازداشت شده است.
آقای دری اصفهانی ابتدا گزارشها درباره بازداشت خود را «مضحک» خواند اما سایت «بانک مردم» و سایر سایتهایی که گفتوگو با او را بازنشر کرده بودند، ساعاتی پس از انتشار، آن را از صفحات خود حذف کردند.
در ادامه، عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، بی آنکه این خبر را تأیید یا تکذیب کند، از نهادهای مسئول خواست در این زمینه پاسخگو باشند.
این در حالی است که عبدالله حاجیصادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، گفته یک «جاسوس دشمن» که «از نزدیکان به یک عضو تیم مذاکرهکننده هستهای و از انگلیس حقوق میگرفته» بازداشت شده است.
«صدور مجوز کنسرت مانع ارتکاب جرم نیست»
سخنگوی قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره شروط برگزاری کنسرت که توسط دادستان تهران مشخص شده، گفت که اگرچه صدور مجوز با وزارت ارشاد است، ولی «صدور مجوز مانع از ارتکاب جرایم نمیتواند باشد».
آقای محسنی اژهای گفته است که «اگر کنسرتی برگزار شد و در زمان اجرا یا پس از اجرا مسائل خلاف عفت عمومی به وجود آمد نیروی انتظامی وظیفه دارد دخالت کند».
او افزوده است: «در صورتی که طبق گزارش سیستم اطلاعاتی و یا هر دستگاه رسمی، گزارشی مبنی بر اقدامات خلاف عفت عمومی و امنیتی شود، وظیفه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای جلوگیری از کنسرت به وجود میآید که اگر انجام ندهند بازخواست میشوند».
دولت حسن روحانی در هفتههای اخیر بر سر خواست قوه قضائیه و امامان جمعه به ویژه در شهر مشهد برای ممنوعیت برگزاری کنسرت وارد چالش شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای جنجالی موسوم به «فیشهای حقوقی نجومی» هم گفته که دولت حسن روحانی تاکنون «۱۵ نفر را عزل یا جابهجا کرده و به یکسری هم دستور استعفا داده» است.
آقای اژهای گفته است که «کار دیگر دولت این است که متخلفان را اگر جرمی کرده باشند به دستگاه قضایی معرفی کند و پولها را برگشت دهد» اما افزوده که «تاکنون یک مورد از این تخلفات به قوه قضائیه معرفی نشده و بیان نشده که چقدر پول برگردانده شده است».