رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید که بیشتری متهمانی که از کشور فرار کرده‌اند، «تابعیت مضاعف دارند» و این سازمان با تهیه گزارشی برای قوای سه‌گانه، خواستار اخراج این افراد از دستگاه‌های اجرایی شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا، گزارش داد که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز یکشنبه در بوشهر اعلام کرده که افراد دارای تابعیت مضاعف، «خیالشان از بابت خانواده که در کشور دیگری مستقر هستند، راحت است به همین دلیل وقتی فساد می‌کنند یک روزه اقدام به فرار می‌کنند و ردگیری و برگشت آنها به کشور مشکل است».
او ضمن اشاره به گزارش سازمان بازرسی در مورد «مرخص کردن» افراد دارای تابعیت دوگانه از دستگاه‌های اجرایی، اضافه کرده که «اقدام‌های خوبی انجام شده تا کسانی که اموال کشور را به یغما برده‌اند به کشور بازگردانده شوند».
ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و در عین حال مشخص نیست که چه تعداد از کارکنان یا مدیران دستگاه‌های اجرایی احتمالاً تابعیت مضاعف دارند.
همچنبن مشخص نیست آقای سراج به فرد خاصی در موضوع تابعیت مضاعف اشاره کرده باشد، اما در میان متهمان پرونده مشهور به فساد سه هزار میلیارد تومانی، از محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی ایران یاد می‌شود که پس از افشای این پرونده، از ایران نزد خانواده‌اش به کانادا گریخت و تلاش ایران بر استرداد او تا کنون بی‌نتیجه مانده است.
در اواخر خرداد ماه امسال وزیر دادگستری ایران اعلام کرد که کانادا برای بازگرداندن آقای خاوری همکاری لازم را با جمهوری اسلامی نمی‌کند، اما ابراز امیدواری کرد در این زمینه «در آینده اتفاق تازه‌ای رخ دهد».
در آن زمان روزنامه کانادایی «گلوب اند میل» با اشاره به این سخنان، این احتمال را مطرح کرد که حکومت ایران از بازداشت خانم هودفر، استاد ایرانی- کانادایی دانشگاه کنکوردیا، به عنوان اهرم فشاری علیه دولت کانادا استفاده می‌کند.
هما هودفر ۶۵ ساله، روز ۱۷ خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت در تهران بازداشت شد، و در اوائل تیرماه دادستان تهران اعلام کرد که او متهم است که «در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی ورود داشته است».
عباس جعفری دولت‌آبادی چند هفته پس از آن هم خبر داد که کیفرخواست خانم هودفر به همراه چند دوتابعیتی دیگر صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.
گزارش نهایی فیش‌های نجومی؛ «دو روز دیگر در دادسرا»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در سخنان خود در بوشهر به پرونده «فیش‌های حقوقی نجومی» اشاره کرده و گفته است که «نخستین حقوق‌های نجومی در بیمه و یکی از بانک‌ها که نیمه خصوصی است، کشف شد».
او بدون اشاره به نام خاصی اضافه کرده که «براساس گزارش دریافتی، مشخص شد در اسفند سال گذشته دو هزار و ۳۴۰ میلیون ریال به حساب ایشان واریز شده که با پیگیری ادعا کردند که این دریافتی مربوط به معوقات است».
موردی که به نظر می‌رسد اشاره به علی صدقی رئیس وقت بانک رفاه کارگران باشد، که منابع خبری در تیرماه از برکناری او و استرداد ۲۴۰ میلیون تومان از حقوق و مزایایش به خزانه خبر دادند.
در آن زمان آقای صدقی گفته بود که بانک رفاه یک بانک خصوصی است که سازمان تأمین اجتماعی از سهامداران آن است و مبلغ مورد اشاره مربوط به گردش حساب او بوده که به اسم فیش حقوقی منتشر شده است.
همزمان مدیر روابط عمومی بانک رفاه هم گفته بود که «این مبلغ تنها حقوق اسفندماه آقای صدقی نبوده بلکه تمام معوقات حقوق او در سال ۹۴ نیز در این ماه به حساب وی واریز شده است».
اکنون آقای سراج گفته است که تلاش می‌شود گزارش نهایی این پرونده «تا دو روز دیگر» به دادسرا ارسال شود.
در جنجال موسوم به «فیش‌های نجومی» دولت حسن روحانی اعلام کرده تاکنون «۱۵ نفر را عزل یا جابه‌جا کرده» و به مدیرانی هم «دستور استعفا داده است».
با این حال سخنگوی دستگاه قضایی گفته است که «اگر متخلفان جرمی کرده باشند، کار دیگر دولت این است که آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند و پول‌ها را برگشت دهد» اما که «تاکنون یک مورد از این تخلفات به قوه قضائیه معرفی نشده و بیان نشده که چقدر پول برگردانده شده است».
