جامعه جهانی بهایی مستقر در در ژنو روز سه‌شنبه، ۱۶ شهریورماه، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از او خواست که به «سرکوب اقتصادی بهاییان» در ایران پایان دهد.
این نهاد مدافع حقوق بهاییان از «آپارتاید اقتصادی» علیه بهاییان در ایران انتقاد کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را به «اتخاذ سیاست‌های عمدی» و «تبعیض‌های سازمان‌یافته» علیه بهاییان متهم کرده است.
در این نامه آمده است که پس از انقلاب سال ۵۷، جامعه بهاییان در ایران همواره هدف «مظالم شدید اقتصادی» بوده و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز نشانه‌ای از بهبود وضعیت به چشم نمی‌خورد.
این نهاد مدافع حقوق بهاییان در نامه خود نابرابری اقتصادی شهروندان بهایی در ایران را «سیاست عمدی» مقام‌های جمهوری اسلامی دانسته است.
در این نامه همچنین آمده است که اخراج کارمندان بهایی از بخش دولتی و ایجاد محدودیت‌های متعدد برای آنان در بخش خصوصی، محرومیت آنان از طیف گسترده‌ای از مشاغل، مصادره اموال، اذیت و آزار صاحبان کسب و کار و بستن مغازه‌های آنان از جمله سیاست‌های دولت ایران در قبال بهاییان است.
طی سالهای اخیر گزارش‌های متعدد از پلمب واحدهای صنفی متعلق به بهاییان در چندین شهر ایران منتشر شده است.
جامعه جهانی بهاییان در ژنو همچنین بازداشت بهاییان را «خودسرانه» خوانده و می‌گوید که این بازداشت‌ها اثرات اقتصادی «ناگواری» بر جامعه بهاییان دارد.
در این نامه از «محرومیت جوانان بهایی از ادامه تحصیل یا سایر فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و هنری» انتقاد شده و عواقب اقتصادی این محرومیت‌ها «وخیم» ارزیابی شده است.
جامعه جهانی بهاییان در ژنو، مقام‌های ایران را به تناقض میان گفته‌ها و عملکردشان در زمینه عدالت اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان ایرانی متهم کرد.
این نهاد مدافع حقوق بهاییان تأکید کرده است که برابری شهروندان در برخورداری از حقوق اولیه و آزادی عقیده بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق همه شهروندان بهایی در ایران است.
جامعه جهانی بهایی در ادامه، با بیان این که رئیس جمهور ایران مسئول حراست از حقوق همه شهروندان ایران است، خطاب به حسن روحانی نوشته است: «از آنجا که اعتقاد به دیانت بهایی جرم نیست، چرا بهاییان با نقض همه‌جانبه حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود روبه‌رو هستند؟»
وضعیت بهاییان در ایران، طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.
وزارت خارجه آمریکا روز ۲۰ مردادماه، در گزارش سالانه خود از آزادی‌های مذهبی در جهان، مقام‌های ایران را به «نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی» متهم کرد.
در این گزارش آمده است که تا پایان سال گذشته میلادی دست‌کم ۳۸۰ تن از اقلیت‌های مذهبی از جمله ۸۲ شهروند بهایی در زندان‌های ایران محبوس بوده‌اند.
با این حال وزارت امور خارجه ایران، گزارش آمریکا را «تکراری، غیر مستند، غیرواقعی، اغراق‌آمیز و غیر سازنده» خواند و گفت که این گزارش «بر مبنای اغراض سیاسی» تدوین شده است.
چندی پیش، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز به همراه هاینر بیلفلد ناظر ارشد این سازمان در امور آزادی مذاهب و اندیشه‌ها از «سخنان خصومت‌آمیز» مقام‌های ایرانی علیه بهاییان و ایجاد «نفرت» علیه این اقلیت در ایران ابراز نگرانی کرد.
با این حال، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، خردادماه گذشته، به شهروندان ایرانی هشدار داد در صورتی که با بهاییان ارتباط برقرار کنند باید منتظر عواقب قانونی آن باشند.
سازمان ملل متحد نیز در آخرین گزارش خود در اسفندماه گذشته، از «تبعیض‌های سیستماتیک و بازداشت و آزار و اذیت شهروندان بهایی در ایران» انتقاد کرد.
فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت، هفت رهبر جامعه بهایی هستند که هشت سال پیش توسط مقام‌های امنیتی بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از قبیل «جاسوسی، توهین به مقدسات، و تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا تاکنون بارها خواستار آزادی آنان شده‌اند.
به گفته جامعه بهاییان اروپا، حدود ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند، اما قوانین جمهوری اسلامی ایران، بهاییت را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد.
