تعدادی از امامان جمعه ایران به پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (فتف) از سوی دولت حسن روحانی شدیدا اعتراض کرده و دبیر شورای نگهبان نیز ضمن درخواست از دولت برای پس گرفتن امضای خود از این «سند»، گفت که از اجرای این توافق «ممانعت» خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۹ شهریور گفت: «نمی‌دانم با چه جراتی به طور محرمانه چنین سندی را امضا کردند؟ آنها می‌خواهند به عنوان مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی کشور را به دشمن دهند.»
وی همچنین با بیان این که این قرارداد موجب «تحریم داخلی» نهادهایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا، وابسته سپاه پاسداران، در داخل کشور خواهد شد، افزود که «مجلس نباید در این قضیه سکوت کند» و باید نظارت خود را «اعمال کند».
وی اضافه کرد: «۸۷ فرد و نهاد با موافقت‌نامه اف‌ای‌تی‌اف تحریم می شوند، باید امضای خود را پس بگیرند. به چه جراتی بر خلاف مصالح ملت محرمانه سندی را امضا می‌کنید؟»
موضع‌گیری تند دبیر شورای نگهبان در قبال اجرای این سند در حالی است که به اذعان کارشناسان و همچنین خود گروه ویژه تعامل ایران با این گروه تنها در چارچوب «قانون اساسی کشور» صورت خواهد گرفت.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس آقای جنتی گفت: «در هر صورت جلوی این امر گرفته می‌شود، ولی باید درسی برای اینها شود که خدا و انقلاب و نظارت مردم را در نظر بگیرند و بعد هر کاری که می‌خواهند بکنند.»
در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
این اطلاعیه و فرصت ۱۲ ماهه به ایران در پی آن صادر شد که مقامات بانک مرکزی ایران با گروه ویژه به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند.
ایران متعهد شد که برای نشان دادن تعهدات خود، برنامه اقدام را به اجرا گذارد.
در روزهای گذشته تعدادی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و همچنین تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس به این اقدام دولت شدیدا اعتراض کرده اند.
در همین حال اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز، در خطبه‌های روز ۱۹ شهریور گفت که برخی بانک‌ها طی نامه‌ای به نهادهای امنیتی و دفاعی اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند با آنها معامله داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی اضافه کرد: «امروز مجلس سر پیچ خطرناکی قرار دارد و امیدواریم که نمایندگان مجلس وظیفه خود را به نحو شایسته‌ای انجام دهند.»
روزنامه کیهان روز شنبه ۱۳ شهریور خبر داده بود که بانک‌های ایرانی از جمله ملت و سپه اعلام کرده‌اند که امکان ارائه خدمات ارزی به نهادهای تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل از جمله سپاه پاسداران را ندارند.
دو روز پس از آن رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها حکم کرد که «صرفا بر اساس قوانین داخلی» به مشتریان خدمات ارائه کنند، نه بر اساس توافق‌نامه‌های خارجی.
در همان روز سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز «برخی ایرادها و ایجاد نگرانی‌ها» درباره اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی را «بی‌مورد» خوانده و گفت که از اجرای این مقررات «نگرانی نداریم».
در حالی که مخالفت‌ها با این سند از سوی مخالفان دولت ادامه دارد، سخنگوی فراکسیون امید مجلس هدف از این مخالفت‌ها با اف‌ای‌تی‌اف را «اغراض سیاسی» و «تخریب دولت» دانست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام پارسایی گفت که این اقدام با توجه به قوانین ایران از جمله قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» لطمه‌ای به منافع ملی نخواهد زد.
روزنامه شرق پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که حمله مکرر رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا به دولت حسن روحانی به خاطر پیوستن ایران به این نهاد، به خاطر اجرای قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» است که پیش از این به تأیید مجلس و شورای نگهبان رسیده است.
با این حال محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجالس نهم و دهم، روز جمعه گفت که در این قانون هیچ اشاره‌ای به عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (فتف) نشده است.
شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران نیز پیش از این در بیانیه‌ای با رد تمام انتقادات مطرح‌شده از پیوستن جمهوری اسلامی به «گروه ویژه اقدام مالی» (فتف) اعلام کرده بود که هر گونه تعامل با فتف «در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام» انجام خواهد شد.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، نیز گفته است که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، با وجود رفع تحریم‌های اتمی، باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آمد.
